گزارش تصویری مراسم "نه به خشونت بر زنان" در دورتموند

گزارش تصویری مراسم "نه به خشونت بر زنان" در دورتموند

به یاد همه زنان مبارز و مادران داغدیده و آسیب دیده

اتحاد زنان دورتموند

حامیان مادران پارک لاله - دورتموند

نوامبر ۲۰۱۷

 

 

 

 

دورتموند - نه به خشونت بر زنان در سراسر جهان

دورتموند - نه به خشونت بر زنان در سراسر جهان

در سال ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد، بیست و پنجم نوامبر، روز به قتل رسیدن خواهران مبارز میرابل به دست ماموران دیکتاتور عصر، رافائل تروجیلو، را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزید.
به این مناسبت و در اعتراض به نقض حقوق زنان در سراسر جهان، فعالان گروه های مختلف زنان هر ساله، مراسمی در شهر دورتموند برگزار می کنند. در این مراسم ملیت های مختلف شرکت خواهند داشت.

مراسم اول
این برنامه ازطرف شهرداری و دفتر زنان شهر دورتموند برگزار می شود و پرچم زنان طی مراسمی در مقابل شهرداری شهر با شرکت فعالان زنان و مسولان برافراشته خواهد شد

زمان
شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳ بعد از ظهر مقابل شهرداری شهر دورتموند در میدان صلح

مراسم دوم
گردهمایی و سخنرانی. این برنامه از طرف گروه های مختلف "اتحاد زنان دورتموند" در بزرگداشت زنان مبارز در سراسر جهان و محکوم کردن خشونت بر زنان انجام خواهد شد

زمان
شنبه ۲۵ نوامبر۲۰۱۷، ساعت ۱۴ بعد از ظهر
مقابل ساختمان U
Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, 44143 Dortmund

به یاد همه زنان مبارز و مادران داغدیده و آسیب دیده
حامیان مادران پارک لاله - دورتموند

سیاست های زن ستیز جمهوری اسلامی محکوم است!

به مناسبت 25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان

سیاست های زن ستیز جمهوری اسلامی محکوم است

  

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999، روز 25 نوامبر را که مصادف با سالگرد قتل فجیع سه خواهر فعال سیاسی در جمهوری دومنیکن است، به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان به تصویب رساند. سازمان یونیسف که وابسته به سازمان ملل میباشد، خشونت علیه زنان را بارزترین و رایج ترین شکل نقض حقوق بشر میداند. اعمال خشونت های جسمی و روحی و جنسی علیه زنان که ریشه در بربریت و سنت های عقب مانده جوامع مردسالار دارد، به تدریج و با رشد تمدن و مبارزه پیگیر زنان در بسیاری از کشورهای جهان، به میزان زیادی کاهش یافته است. اما در ایران، در چهل سال گذشته در حیطه حقوق زنان نه فقط پیشرفتی انجام نگرفته، بلکه از بسیاری جهات وضعیت اجتماعی زنان وخیم تر نیز شده است. در ایران نه تنها قدمی برای رفع خشونت علیه زنان برداشته نشده، بلکه سیاستهای زن ستیزانه جمهوری اسلامی عامل ترویج خشونت و تبعیض علیه زنان میباشد.

از فردای تأسیس جمهوری اسلامی، خشونت دولتی علیه زنان ایران با شعار "یا روسری یا توسری" آغاز شد و کمی بعد با تحمیل قانون اساسیِ ارتجاعی در ایران، خشونت ها و تبعیض ها علیه زنان ایران، تحت عنوان دستورات "الهی و شرع مقدس" رسماً در قوانین جمهوری اسلامی پدیدار گشت. بدینوسیله جمهوری اسلامی ایران قوانین خشونت زا را به زنان تحمیل نموده آنان را عملا از حضور در بسیاری از عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، هنری و ورزشی محروم نمود و هرگونه مقاومت زنان را در مقابل قوانین زن ستیزانه به شدت سرکوب کرد.

از اسید پاشی های خیابانی گروههای وابسته به جمهوری اسلامی به سر و صورت زنان و دختران گرفته تا محکوم نمودن زنان آزادیخواه و عدالت جو به زندان و شکنجه و اعدام، همه در راستای درهم شکستن مقاومت زنان ایران صورت میگیرند. حدود چهل سال است که زنان و مدافعان حقوق برابر و دمکراتیک، جهت برچیدن قوانین تبعیض آمیز برای رفع خشونت های حکومتی و غیرحکومتی در جامعه مبارزه میکنند.

علاوه بر خشونت هایِ حکومتی، آزارهای خانوادگی و فامیلی و طایفه ای هم علیه زنان در ایران اعمال میشود، متأسفانه این نوع خشونت ها به دلیل غلبه فرهنگ مردسالار که به اسم "حفظ آبرو" خشونت را در تار و پود فرهنگ ما نهادینه و قابل پذیرش کرده است، در قوانین ما نیز هر نوع خشونتی را رسمیت می بخشد. 

این نوع خشونت ها مجموعه جسم و روح زنان ایران را درمعرض تعرض و تجاوز قرار میدهند. متاسفانه هیچ آمار و ارقامی از جنایات و تجاوزات و خشونت هائی که همه روزه درگوشه و کنار شهرها و روستاهای ایران علیه زنان و دختران ایرانی بوقوع می پیوندد در دست نیست. اما اخبارتکان دهنده خودکشی ها،خودسوزی ها و فرار از خانه، همه حکایت از عمق خشونت های خانگی علیه زنان و دختران ایران میکنند.

ما نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر، ضمن محکوم کردن قوانین و سیاست های آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی، از تمام شخصیت ها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری درخواست میکنیم که حمایت خود را از جنبش زنان ایران و بویژه از زنان زندانی که برای برچیدن قوانین زن ستیز حکومت اسلامی مبارزه کرده و به جرم دادخواهی و عدالت جوئی در دادگاههای غیرصالح و بدون حق دفاع محکوم شده اند، دریغ نکنند. دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق بشر است. 

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امضاء

۱ -  انجمن زنان ايرانى - مونترال
۲ -  انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن
۳ -  انجمن همبستگی ایرانیان - تگزاس
۴ -  انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس
۵ -  انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ
۶ -  بنیاد اسماعیل خویی
۷ -  مادران پارک لاله ایران
۸ -  مادران صلح مونترال
۹ -  حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
۱۰- حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
۱۱- حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
۱۲- شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا
۱۳- فدراسیون اروپرس
۱۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس
۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو
۱۷- كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني
۱۸- دایره ایرانی شبکه بینا فرهنگی زنان 
۱۹- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»
۲۰- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- مونترال
۲۱- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- نیویورک
۲۲- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- لوس آنجلس
۲۳- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- ونکوور
۲۴- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام

بر گرفته از عصر نو

بیانیه بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران به مناسبت روز جهانی مبارزه با

 اعدام

دهم اکتبر مطابق با هیجدهم مهرماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. ما خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت و دادخواهان؛ به همه انسان های آزادی خواه و عدالت طلب در ایران و سراسر جهان اعلام کنیم: ما خواهان لغو مجازات اعدام هستیم.

ما که هنوز پاسخی از خون به ناحق ریخته شده عزیزان مان نگرفته‌ایم تأکید می‌کنیم مخالف این عمل شنیع و ضد انسانی هستیم. حکم اعدام به معنی کشتن برنامه ریزی شده و قانونی انسان ها به دستور دولت ها و نقض «حق زندگی» در اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بر همین اساس و به دلیل اهمیت موضوع از ۱۹۵ کشور جهان ۱۵۹ کشور این حکم غیر انسانی را لغو کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس و از همان اولین روزهای شکل گیری اش اعدام مخالفان خود را به عنوان مهم ترین ابزار اعمال قدرت و سلطه و سرکوب و خفه کردن هر صدای منتقد یا مخالفی آغاز کرد و در تمام ۳۹ سال گذشته با شدت هر چه بیشتر این روند قتل و جنایت را ادامه داده است.

ایران از نظر شمار اعدام ها بعد از چین رکورد دار اعدام در جهان و دارای رتبه اول در خاورمیانه است.

از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ حدود ۶۱ هزار نفر در ایران اعدام شده اند. تنها در تابستان ۱۳۶۷ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ زندانی سیاسی در طی دو هفته به طور دسته جمعی اعدام شدند. در حالی که اکثر آنها یا پیش از آن محاکمه شده و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند یا دوران محکومیت آنها پایان یافته و در انتظار آزادی از زندان بودند. برخلاف آنچه مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنند؛ اکثریت این زندانیان هرگز در برابر نظام دست به اسلحه نبرده و صرفا به فعالیت سیاسی مسالمت آمیز مشغول بودند. گرچه حتی در مورد مخالفان مسلح که در صحنه نبرد دستگیر شده بودند نیز می بایستی با آنان به مثابه اسیر جنگی رفتار می شد و هم چنین در دادگاهی عادلانه و علنی محاکمه می شدند.

این رویه ضد انسانی در مورد منتقدان و مخالفان نظام نیز مصداق دارد و این افراد نیز همواره با خطر ترور، دستگیری و شکنجه و اعدام روبه رو بوده و هستند. چنان چه در طی قتل های سیاسی موسوم به قتل های زنجیره ای ده ها نفر از نویسندگان و روشنفکران منتقد نظام به طور مخفیانه توسط ماموران وزارت اطلاعات ترور شدند.

علاوه بر مخالفان و منتقدان شمار بسیاری از اعدامیان مربوط به قاچاق مواد مخدر و قتل است که در موارد بسیار شامل کودکان زیر ۱۸ سال می شود. اعدام در ملاعام و با جرثقیل در میدان ها و مراکز عمومی و جلو چشم صدها و هزاران زن و مرد و کودک و به شنیع ترین شکل گرفتن جان انسان ها با عنوان مجازات جانیان و بزهکاران اقدامی غیر انسانی است و با هدف ایجاد رعب و وحشت انجام می شود و خشونت و بی رحمی را ترویج می کند. هم چنین روحیه انتقام و خون در مقابل خون را زنده نگه می دارد و جنایت را باز تولید می کند.

اجرای قانون قصاص به خانواده مقتول اجازه می دهد که با حس انتقام گیری در نقش قاضی مسئولیت تعیین مجازات مرگ یا بخشش قاتل را به عهده بگیرد و به عنوان مجری حکم اعدام، بار سنگین کشتن و عذاب گرفتن جان انسانی دیگر را بر دوش بکشد. با اجرای حکم اعدام خانواده و نزدیکان فرد اعدام شده نیز قربانی این حکم و مطرود جامعه شده و دچار معضلات روحی و مشکلات اجتماعی بسیار می شوند و به این ترتیب چرخه خشونت ادامه می یابد.

مطابق آمارهای رسمی دولتی افزایش اعدام ها نه تنها باعث عبرت گرفتن و کاهش جرم و جنایت در جامعه نشده بلکه خشونت و جنایت را در جامعه به شکلی عریان تر و وحشیانه تر نهادینه کرده است. اوج شقاوت و بی رحمی و سنگدلی در جنایات صورت گرفته در سال های اخیر نشان می دهد که هیچیک از اعدام های صورت گرفته نتوانسته درس عبرتی برای مرتکبین این گونه جنایات باشد و باید ریشه را خشکاند ومشکل را در جای دیگری جست.

هیچ فرد یا نهادی نباید به واسطه قانون یا شرع مجاز به گرفتن حق زندگی از انسانی باشد و قانون باید حافظ جان انسان ها باشد نه ستاننده آن. وظیفه دولت ها مبارزه با فقر، بیکاری تبعیض و بی عدالتی و خشکاندن ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جرم و جنایت است. وظیفه دولت ها آگاه کردن، آموزش، اصلاح و درمان بزهکاران و افراد بیمار و ضد اجتماع است.  منتقدان و مخالفان سیاسی نیز باید حق اظهارنظر آزادانه و فعالیت سیاسی مسالمت آمیز داشته باشند و نباید به سبب ابراز نظر و عقیده وایجاد تشکل سیاسی یا صنفی و فعالیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی مورد پیگرد قرار بگیرند  و دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام شوند.

ما دادخواهان که عزیزان مان قربانی حکم اعدام این جنایت قانونی و دولتی شده اند خواهان لغو مجازات اعدام هستیم. ما در حالی که تا آخرین نفس به دنبال مجازات آمران و عاملان این جنایت ها هستیم هرگز مجازات اعدام را برای هیچ جنایتکاری حتی قاتلان فرزندان و عزیزانمان نمی خواهیم.

هدف ما از دادخواهی کشف حقیقت و برقراری عدالت برای جلوگیری از تکرار جنایت است و لغو مجازات اعدام را قدم بزرگی به جامعه انسانی می دانیم جامعه ای آزاد و عادلانه که تحقق آن آرزو و هدف فعالیت سیاسی فرزندان و عزیزان مان بود.

بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران

پانزدهم مهرماه۱۳۹۶

هفتم اکتبر ۲۰۱۷

به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام و محکومیت جمهوری اسلامی که مروج خشونت و اعدام است

به مناسبت روزجهانی مبارزه با اعدام و محکومیت جمهوری اسلامی که مروج خشونت و اعدام است

امروزه در ۳۶ کشور از ۱۹۵ کشور جهان، هنوز مجازات اعدام اجرا می شود. جمهوری اسلامی، به نسبت جمعیت خود، از لحاظ تعداد اعدامی های سالانه، نخستین کشور دنیا است. جمهوری اسلامی تنها رژیم دنیا است که کودکان زیر۱۸ سال را نیز اعدام می کند. همچنین تنها رژیمی است که در طول زمامداری ۴۰ ساله خود با استناد به قوانین جزائی ضد انسانی حاکم، مبادرت به سنگسار و بریدن دست و پا و کور کردن و شلاق زدن مجرمین می کند. تمام این شیوه های حامل توحش و ترویج خشونت، در مقابل دیدگان بشریت متمدن قرن بیست و یکم، انجام می گیرند.

در توجیه مجازات اعدام و قوانین جزائی شرعی و ضد انسانی که پس از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در ایران اجرا می شود، قوه قضائیه و مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می کنند که اعمال اینگونه مجازات به منظور عبرت گرفتن مجرمین و کاهش جرم و جنایت در جامعه می باشند! در صورتیکه حتی طبق آمار دولتی، در سال های اخیر، با وجود افزایش اعدام ها و اجرای قانون قصاص و حدود اسلامی، میزان جرم و جنایت نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه رشد روز افزون نیز داشته و خشونت در جامعه نهادینه شده است. به هنگام وقوع جنایت، به موجب قانون قصاص که برگرفته از سنت‌های جوامع اولیه بشری است، خانواده ها و شهروندان را با حس انتقام گیری وارد چرخه خشونت می سازند و به اصطلاح "صاحبان خون" را در مقام قضاوت و تعیین مجازات مرگ یا بخشیدن مجرم قرار می دهند! با اجرای اعدام در ملاء عام، خانواده ها و شهروندان ایرانی را تشویق به شرکت در مراسم اعدام مجرمین و مشاهده جان دادن انسان ها در بالای چوبه دار می نمایند. بدین ترتیب، در واقع، قوه قضائیه و مسئولان جمهوری اسلامی مروج خشونت در جامعه هستند. متأسفانه پاره ای از شهروندان ناآگاه، بدون توجه به آسیب‌پذیری های روحی و روانی ناشی از شرکت در مراسم اعدام، حتی کودکان خود را هم برای تماشای مراسم اعدام به همراه می برند.

مطالبه لغو مجازات اعدام در ایران نه تنها از منظر انسانی و حقوق بشری دارای اهمیت ویژه ای است، بلکه از نظر سیاسی و اجتماعی نیز برای جامعه ایران یک ضرورت است، چرا که حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول زمامداری خویش، با وارد کردن اتهامات واهی از قبیل یاغی، محارب، مفسدفی الاض، مرتد، منافق و غیره که همه فاقد منشأ حقوق شهروندی و مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، ده ها هزار تن از مخالفان سیاسی و عقیدتی را اعدام کرده است. ناگفته نماند که همزمان با انقلاب ایران در کشور نیکاراگوئه نیز انقلاب شد اما از آنجائی که در آن کشور از مدت ها قبل، مجازات اعدام لغو شده بود، انقلابیون تازه به قدرت رسیده، مخالفان خود را اعدام نکردند، درحالی که در همان زمان وقتی گروه های اسلامی به رهبری آیت الله خمینی در ایران به قدرت رسیدند، از لحظه نخست اعدام و شکنجه مخالفان و دگراندیشان شروع شد تا رسید به اعدام های دهه سیاه ۱۳۶۰ و اوج شقاوت آن در تابستان ۱۳۶۷ که چندین هزار تن از زندانیان سیاسی ایران را با یک فرمان چند خطی خمینی در زندان ها اعدام کردند. پس از آن نیز تا به امروز هیچ گاه ماشین اعدام و خشونت پروری جمهوری اسلامی و از جمله دادگاه های بی صلاحیتی که به راحتی احکام اعدام صادرمی کنند، از کار باز نایستاده اند.

برای حفظ جان انسان‌ها و لغو مجازات اعدام که لکه ننگی برای جوامع متمدن است و برای اینکه نسل های آینده در ایران دیگر هر گز جنایات هولناک جمهوری اسلامی را نبینند و شکنجه و اعدام به تاریخ سپرده شده باشند، بر مدافعان حقوق بشری و همه فعالان سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی، هنری و شهروندان آگاه ایرانی است که به کارزار مبارزه برای لغو اعدام بپیوندند. فردای ایران بدون شکنجه و اعدام، بر اساس مبارزات امروز وجدان های بیدار ایرانیان در جهت لغو آن ها، ممکن خواهد شد.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

اکتبر ۲۰۱۷

امضاء:

۱ - انجمن زنان ايرانى - مونترال

۲ - انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳ - انجمن همبستگی ایرانیان - تگزاس

۴ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس

۵ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ

۶ - بنیاد اسماعیل خویی

۷ - مادران پارک لاله ایران

۸ - حامیان مادران پارک لاله - دورتموند

۹ - حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ

۱۰- حامیان مادران پارک لاله - لندن

۱۱- حامیان مادران پارک لاله - فرزنو

۱۲- شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا

۱۳- فدراسیون اروپرس

۱۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس

۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو

۱۷- كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني

۱۸- کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی - پاریس

۱۹- مادران صلح مونترال

۲۰- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- مونترال

۲۱- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- نیویورک

۲۲- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- لوس آنجلس

۲۳- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- ونکوور

۲۴- همبستگی برای حقوق بشر در ایران - کلگری

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار انجام تحقیق مستقل و همه‌جانبه درباره کشتار ۶۷ شد

برگرفته از سایت عدالت برای ایران

۴ شهریور ۱۳۹۶ / شهریور ۱۴, ۱۳۹۶ at ۸:۵۷ ق٫ظ

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران به جمهوری اسلامی ایران توصیه جدی کرد که یک تحقیق مستقل و همه‌جانبه درباره کشتار ۶۷ انجام دهد. اسما جهانگیر در تازه‌ترین گزارش خود می نویسد: “خانواده های قربانیان باید از حق دانستن حقیقت درباره این واقعه و سرنوشت عزیزانشان، بدون ترس از تلافی‌جویی دولتی برخوردار شوند. آنها حق برخورداری از اقدامات ترمیمی از جمله  انجام یک تحقیق موثر درباره حقایق و افشای عمومی آنها و همچنین حق جبران خسارت را دارند.”

این نخستین باری است که یک گزارشگر سازمان ملل در گزارش خود فصل مستقلی را به اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اختصاص می‌دهد.

در این بخش همچنین به تخریب گورهای جمعی مربوط به سال ۶۷ در ایران اشاره شده است. گزارشگر ویژه در این‌باره چنین گزارش داده است: “در اردیبشهت و خرداد ماه امسال، بولدورزهایی دیده شده‌اند که در جال انجام یک پروژه ساخت و ساز در نزدیکی گورهای جمعی اهواز که در یک زمین بیابانی نزدیک گورستان بهشت آباد این شهر قرار دارد بوده‌اند. در این گورها، پیکر حداقل ۴۴ نفر از زندانیانی که در تابستان ۶۷ کشته شده‌اند قرار دارد.”

عدالت برای ایران و عفو بین الملل پیش از این با صدور یک بیانیه مشترک نسبت به خطر تخریب و از دسترس خارج شدن گورهای جمعی ۶۷ در اهواز هشدار داده‌بودند.

اسما جهانگیر در این بخش از گزارش خود همچنین به پرونده مریم اکبری منفرد اشاره می کند که پس از درخواست انجام تحقیق درباره اعدام برادر و خواهرش در سال ۶۷ با تهدید مقامات قضایی و وزارت اطلاعات مبنی بر قطع ملاقات و تبعید به سیستان و بلوچستان مواجه شده‌است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل این گزارش به دبیرکل سازمان ملل تسلیم کرده و قرار است آن را در مجمع عمومی سازمان ملل که ماه آینده در نیویورک برگزار می شود ارائه دهد.

متن کامل آخرین گزارش اسما جهانگیر درباره ایران را در اینجا بخوانید.

گزارش تصویری مراسم یادمان جان باختگان سال ۶۷ در کلن

گزارش تصویری مراسم یادمان جان باختگان سال ۶۷ در کلن

به دعوت جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران - کلن، روز شنبه ۲ سپتامبر ۲۰۱۷، مراسم یادمان جان باختگان کشتار سال ۶۷ و در دفاع از خواسته های بر حق زندانیان در اعتصاب غذا، مفقودین و محکومین به مرگ با شرکت تعداد زیادی از هم میهنان در کلن برگزار شد. گزارش تصویری این گردهمایی را می توانید در این جا ملاحظه کنید.

"دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان در دهه‌ی شصت از اسما جهانگیر، گزارش‌گر‌ ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران

خانواده‌های پنجاه نفر از جان باختگان دهه‌ی شصت در تهران و شهرستان‌ها، در تداوم تلاش‌هائی که برای دادخواهی در ایران انجام می‌دهند، دادخواستی را به گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران سپرده‌اند.

خواسته های خانواده ها از این قرار است:

۱- عزیزان ما به چه جرمی بازداشت و چرا در دادگاه‌های مخفی و بدون حضور وکیل محاکمه شدند.

۲- آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت چه کسانی هستند.

۳- دلایل اعدام زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت به طور علنی اعلام و اسامی و مشخصات و چگونگی کشته شدن آن‌ها در سامانه اینترنتی فوت شدگان کشور ثبت شود.

۴- محل دفن اعدام شدگان دهه‌ی شصت به طور دقیق و با مستندات قابل قبول به خانواده‌ها اعلام شود.

۵- وصیت نامه‌ی زندانیان سیاسی و دیگر وسایل زندانیان به خانواده‌ها تحویل داده شود.

۶- خانواده‌ها حق نشانه گذاری و آراستن گور عزیزشان را داشته باشند.

۷- خانواده‌ها بتوانند در گورستان‌ها و منازل، آزادانه مراسم یادبود برگزار کنند.

۸- حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق، شکایت‌های قانونی خود را پیگیری و یا شکایت‌های جدید خود را بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های مربوطه‌ی در داخل کشور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن به نتیجه‌ی قابل انتظار در وضعیت موجود، پیگیری نماییم."

برای حمایت از این دادخواست و امضاء آن می توانید به این آدرس مراجعه فرمایید.

«dadkhastma@gmail.com »

پوینده باد جنبش دادخواهی

حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند

گزارش تصویری مراسم