گفت و گو هایی پیرامون دادخواهی 6 - مصاحبه با آقای جعفر بهکیش
به مناسبت یادآوری بیست و چهارمین سالگرد کشتار گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 مصاحبه کتبی با آقای جعفر بهکیش به عنوان فردی که چندین نفر از اعضای خانواده اش را در دهه شصت از دست داده است و همواره به عنوان یک دادخواه و مدافع حقوق بشر نسبت به حقوق از دست رفته خانواده خود و دیگر خانواده های آسیب دیده معترض بوده است و هم چنین سال هاست برای شناخت بیشتر ادبیات دادخواهی تحقیق می کند و می نویسد.
از شما تقاضا داریم ابتدا مفاهیم خشونت، بخشش، عفو، عدالت اجتماعی، عدالت انتقالی و دادخواهی را تعریف کنید و رابطه آنها را با یکدیگر بگویید، سپس از نگاه خود به پرسش های زیر پاسخ دهید.
ج- پرداختن به این مفاهیم کلی در یک مصاحبه دشوار است. اما برای آنکه بدانیم که من بنیان گفتگویم بر چیست سعی می کنم که به شکلی بسیار مختصر به این مفاهیم بپردازم. خشونت دارای مفهومی بسیار گسترده است. اما در حوزه بحث ما خشونت هر گونه اقدام و مجازات غیر انسانی (مانند شکنجه، اعدام و رفتار غیر انسانی) بر علیه شهروندان است. یعنی همه شهروندان و به ویژه کسانی که متهم به جنایت در دوران حاکمیت دیکتاتوری شده اند باید کرامت انسانی شان حفظ شود. آنان نیز انسان هستند و باید این نکته صراحتا به رسمیت شناخته شود.
بخشش را من اقدامی اخلاقی و فردی تلقی می کنم و به گمان من قربانیان و بستگان آنان حق دارند که جنایت کاران را مورد بخشش قرار دهند یا ندهند. به همین دلیل گمان می کنم که لازم است از ایجاد فضایی که سبب اعمال فشار اخلاقی و اجتماعی بر افراد شود تا به این یا آن شکل تصمیم گیری نمایند خودداری کرد. در مقابل، عفو یک مفهوم صرفا حقوقی و سیاسی است و دولت (انتقالی) به دلیل مصالحی که تشخیص می دهد، جنایتکاران را مورد عفو قرار دهد. این عفو میتواند بلاشرط و یا مشروط به شرایطی باشد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق برای همه در نظر گرفته شده است که به دادگاه عادلانه دسترسی داشته باشند. در ایران نیز بیش از صد سال است که برای تحقق چنین آرمانی تلاش می کنیم. اما لااقل در موارد سیاسی تقریبا موفقیتی را در این زمینه نداشته ایم. در زمان رژیم پهلوی دادگاه های نظامی زندانیان سیاسی را محاکمه و محکوم می کردند و در رژیم اسلامی دادگاه های انقلاب همین وظیفه را بر عهده گرفته اند. حتی در آن زمانی (مراحلی از دوران پهلوی) که دادگستری وظیفه رسیدگی به جرایم سیاسی را داشت، باز هم از استقلال در این سیستم خبری نبود.
عدالت انتقالی به مبحثی اطلاق می شود که به بنیان های تئوریک و عملی چگونگی رویارویی با میراث های رژیم دیکتاتوری در جوامعی که در حال گذار از یک رژیم اقتدارگرا/تمامیت خواه به رژیمی با ساختارهای دمکراتیک هستند، می پردازد. این مبحث در چند دهه اخیر و به ویژه پس از فروپاشی بلوک سوسیالیستی و تغییرات گسترده در رژیم های دیکتاتوری حامی غرب و شرق به موضوعی با اهمیت در ادبیات حقوق بشر تبدیل شده است. به شکل خلاصه این مبحث به چالش ها، پیچیدگی ها، محدودیت ها و وظایفی که در دوران انتقال برای رویارویی با گذشته بر عهده دولت انتقالی، جامعه مدنی و شهروندان قرار دارد، می پردازد.
دادخواهی از نظر من یکی از مهم ترین تلاش ها برای توسعه حقوق بشر در جوامعی تحت حاکمیت رژیم های دیکتاتوری است. قربانیان و به ویژه بستگان قربانیان تلاش می کنند که در مقابل گفتمانی که انجام چنان جنایتهایی را برای حفظ تمامیت ارضی، آرامش جامعه، حفاظت از دین و ایدئولوژی حاکم و دلایل دیگر ضروری قلمداد نماید، گفتمانی را طرح نمایند مبنی بر اینکه حقوق اولیه انسانها نباید به هیچ دلیلی مورد تعرض قرار گیرد و تلاش می کنند ارتکاب چنین جنایت هایی به رسمیت شناخته شود و کسانی که مرتکب چنین جنایت هایی شده اند و یا امکان تحقق آنرا فراهم کرده اند پاسخگوی اعمال خود باشند. دادخواهی به یک معنی آموختن از گذشته و به رسمیت شناختن سیاه کاری های گذشته برای ساختن آینده ای انسانی تر است.
س- قبل از کشف حقیقت و تحقق اهداف اصلی دادخواهی می توان از بخشش صحبت کرد؟ بخشش چه نقشی در یک سیستم قضائی مبتنی بر عدالت اجتماعی دارد؟
ج- من در اینجا معنی عدالت اجتماعی را همان عدالت که در بالا تعریف کردم در نظر می گیرم. من در اینجا تلاش می کنم قدری مفصل تر در مورد اهمیت بخشش در عدالت انتقالی صحبت کنم.
قاعدتا بخشش یک رابطه دو طرفه است، دو طرف می دانند که چه عمل خلافی سر زده است، بر خطا بودن آن معترف هستند و دوطرف می خواهند که شرایط را به حالت عادی باز گردانند. اما اگر در همین حوزه نیز رابطه ای برابر میان طرفین وجود نداشته باشد بسیار مشکل آفرین می شود. برای آنکه اهمیت و خطرات تشویق چنین اندیشه ای را در شرایط نابرابر نشان دهم به رابطه زن و مرد در ایران و در میان ایرانیان می پردازم. در ایران و در میان ایرانیان خشونت خانوادگی امری کمابیش متداول است. اما به دلیل نامساوی بودن حقوق زنان و مردان در قوانین و در جامعه، تشویق چشم پوشی زنان بر خطاهای مردان یکی از دلایلی است که سبب شده است که این معضل بزرگ تداوم پیدا کند. زنانی که به چنین رابطه ای تن می دهند را صبور می نامیم. اما در عمل این زنان اسیر ناتوانی خود شده اند و به دلیل ساختار تبعیض آمیز سیاسی و اجتماعی، توان مقابله با این شرایط غیر انسانی از آنان سلب شده است. در حالی که به عوض تشویق بخشش در این نوع از رابطه لازم است زنان نشویق شوند که در مورد خشونت خانوادگی سخن بگویند. تجربه نشان داده است که این فاش گویی و عدم چشم پوشی سبب می شود که این رابطه نابرابر گسسته شود و به ساختن جامعه ای انسانی تر بیانجامد. پس بخشش در حوزه شخصی، زمانی که رابطه برابر در میان دو طرف وجود نداشته باشد، میتواند تداوم یک ساختار خشونت آمیز و غیر انسانی را سبب شود.
اما وقتی این مساله از حوزه شخصی خارج شده و به حوزه اجتماعی و سیاسی وارد می شود مشکل دو چندان می شود. چگونه میتواند یک گروه انسانی، گروه انسانی دیگر را مورد بخشش قرار دهد؟ اگر کسانی مخالف بخشش باشند، صدای آنان چگونه شنیده می شود؟ آیا آنان از حق نبخشیدن محروم خواهند شد؟ مگر مبنای حقوق بشر بر حقوق فردی و پاسخ گویی فردی مبتنی نیست؟ و به ویژه وقتی به این نکته پر اهمیت که شهروندان از موقعیتی نابرابر در میان خود و در برابر دولت برخوردار هستند توجه کنیم. در بسیاری از موارد تشویق بخشش (به ویژه در زمان تسلط دولت دیکتاتوری) می تواند به فراموشی و تمکین به رابطه ناعادلانه بیانجامد. برای نمونه به شرایط ایران توجه کنیم، کسانی که در سازمان دادن جنایت ها دست داشته اند و کسانی که از این جنایت ها سود برده اند و توانسته اند از قدرت اقتصادی، سیاسی، علمی و معنوی غیر قابل باوری برخوردار شوند، به هیچ وجه از موقعیت برابر با قربانیان و بستگان قربانیان برخوردار نیستند. اگر بر این نابرابری نقش دولت را نیز اضافه کنیم، می توانیم به بی حقوقی مطلق قربانیان پی برده و عمق آنرا در یابیم. در چنین شرایطی سخن گفتن از بخشش تنها تداوم بخشیدن به این ساختاری است که تکرار خشونت های هولناک را تسهیل می نماید.
حتی در زمان انتقال از رژیم دیکتاتوری به رژیمی دمکراتیک، این نابرابری در بسیاری از موارد و به ویژه زمانی که این گذار از طریق اصلاحات دولتی و یا توافق میان مخالفان و دولت دیکتاتوری انجام می شود، تا حدود زیادی تداوم می یابد. در این دوران حاکمان دوره دیکتاتوری از قدرت زیادی برخوردار هستند و با استفاده از همین قدرت راه را بر هر گونه پاسخ گویی مسدود می کنند. این دولت ها در زمان زمامداری خود پایه های اجتماعی خود را گسترش داده اند و برای خود افراد مناسب (استادان دانشگاه، حقوق دانان، فلیسوفان، محققان، هنرمندان، مهندسان، تکنوکراتها، نظامیان، سرمایه داران و ...) را پرورش داده اند. این افراد در ساختار دولتی و خصوصی نقش های تعیین کننده به دست اورده اند. از سوی دیگر اینان ثروت های افسانه ای اندوخته اند. این پایه های اجتماعی و ثروت به آنان اجازه می دهد که هر دولتی را تحت فشار قرار دهند تا مانع هر گونه دادخواهی شوند. بر هم زدن این رابطه نابرابر میان قربانیان و کسانی که جنایت را سازمان داده اند و از آن سود برده اند، تنها با دخالت دولت، احزاب سیاسی و جامعه مدنی امکان پذیر است، اما در بسیاری از موارد دولت های جایگزین از امکانات کافی و یا تمایل برای دخالت در این رابطه نابرابر برخوردار نیستند و حتی در مواردی جامعه مدنی نیز تمایلی به حمایت از بستگان قربانیان ندارد (شاید ایران یکی از نمونه های خوب آن باشد). در چنین شرایطی بخشش جز رسمیت بخشیدن به ناتوانی قربانیان و به همین معنی تسهیل و تداوم خشونت و جنایت معنی دیگری نمی تواند داشته باشد.
علاوه بر آن به نظرم یک دستکاری مهم در انتقال مفاهیم و تجارب دیگر کشورها صورت گرفته است. در بیشتر موارد صحبت از عفو متهمان به ارتکاب جنایت مطرح بوده است تا بخشش. برای نمونه در آفریقای جنوبی متهمان به ارتکاب جنایت، در صورتی که انگیزه ارتکاب جنایت سیاسی بوده، در دوره زمانی مشخصی اتفاق افتاده باشد و همه حقیقت (به تشخیص کمیته عفو) را بیان کرده باشند عفو می شدند. در شیلی قبل از انتقال قدرت قانون عفو وابستگان به دولت پینوشه از تصویب گذشت و قوانین سفت و سختی تصویب شد که قدرت پینوشه و متحدان وی را تثبیت و هر گونه محاکمه ای را لااقل تا زمانی طولانی ناممکن نماید. در چنین شرایط نابرابری چگونه می توان از بخشش سخن گفت؟
هم چنین گفته می شود که در یک جامعه به غایت تقسیم شده، بخشش می تواند سبب گردد رابطه آسیب دیده در میان گروه های انسانی (همان گونه که بخشش سبب می گردد که رابطه ای لطمه دیده میان دو نفر) بازسازی شود. تجربه "کمیسیون حقیقت و آشتی" آفریقای جنوبی می تواند برای ما درس آموز باشد. گزارش کمیسیون تعداد کسانی که حاضر بوده اند جنایت کاران را بلاشرط و یا مشروط مورد بخشش قرار دهند را مشخص نمی کند، اما برخی از تحقیقات نشان می دهد که این تعداد بسیار محدود بوده اند (لااقل نتایج یک تحقیق بر روی حدود پانصد پرونده، نشان داده است که تنها در حدود 2 در صد از قربانیان حاضر به بخشش بلا شرط و در حدود 17 در صد حاضر به بخشش مشروط متهمان بوده اند). علاوه بر آن گزارش کمیسیون صراحتا از عدم استقبال سفید پوستان از این کمیسیون سخن می گوید. در این صورت چگونه می توان در حالی که در تعداد اندکی از موارد قربانیان و بستگان آنان حاضر به بخشش بوده اند و با توجه به این واقعیت که مشارکت سفیدپوستان در این روند بسیار اندک بوده است، از این سخن گفت که نتایج فعالیت "کمیسیون حقیقت و سازگاری" سازگاری و آشتی در میان سیاهان و سفید پوستان بوده است؟
علاوه بر آن اگر در یک گروه انسانی کسانی مخالف بخشش و عفو باشند چگونه صدای آنان شنیده خواهد شد؟ در آفریقای جنوبی برخی از بستگان قربانیان صراحتا مخالف بخشش و عفو متهمان بودند و برای آنکه بتوانند از حق دسترسی به دادگاه عادلانه برخوردار شوند به دادگاه شکایت بردند، اما دادگاه عالی آفریقای جنوبی با استناد به قانونی که تشکیل کمیسیون حقیقت را رسمیت داده بود، رای بر خلاف انان صادر کرد و این افراد را از حق دسترسی به دادگاه عادلانه محروم کرد. این بستگان قربانیان به دلیل مصالحه ای که میان کنگره ملی آفریقا (که مورد حمایت اکثریت قاطع سیاهان آفریقای جنوبی بود) و دولت آپارتاید حاصل شده بود، از حقوق خود محروم شدند (مصالحه ای که به حیات یکی از تبعیض آمیزترین حکومت ها پایان داد). در اینجا با یک تناقض جدی روبرو هستیم، هدف رژیم جایگزین قاعدتا این است که حقوق پایمال شده آحاد شهروندان را احیا نماید، اما این دولت در اولین گام های خود، بخشی از شهروندان را از یکی از مهم ترین حقوق خود (دسترسی به دادگاه عادلانه) به دلیل مصالح سیاسی محروم می نماید. در آن صورت چگونه می توان مطمئن بود که در شرایط دیگر و به دلیل مصالح سیاسی دیگر این حق یا حقوق بنیادین دیگر مردم مورد تعرض قرار نگیرد؟ (آیا کشتار معدن چیان در آفریقای جنوبی در هفته های گذشته و رای دادگاهی در آفریقای جنوبی مبنی بر اینکه همکاران قربانیان، با استناد به قانونی که در زمان رژیم آپارتاید برای محدود کردن اعتراضات کارگران سیاه تصویب شده بود، مسوول مرگ معدنچیان معرفی شده اند و نه پلیس که بر روی کارگران اعتصابی آتش گشوده است، نمی تواند میراث این چشم پوشی بر حقوق شهروندان در جریان انتقال قدرت به سیاهان باشد؟)
اجازه بدهید بگویم که باید حق بخشش را برای همه به رسمیت بشناسیم، اما به گمان من این بخشش در همان حوزه خصوصی باقی خواهد ماند و تاثیری چشمگیر نباید بر روندهای قضایی و کشف حقیقت داشته باشد.
اما در همین جا باید به نکته دیگری که در پرسش شما وجود دارد بپردازم. شما از تحقق اهداف اصلی دادخواهی سخن می گویید که برایم روشن نیست که منظور شما از اهداف اصلی چیست؟ آیا کشف حقیقت مورد نظر شماست؟ محاکمه و مجازات کسانی که مسوول و مجری این جنایت ها بوده اند و یا چیز دیگری است؟ این گونه به نظرم می رسد که شما گمان می کنید که گویا توافقی کلی در اینمورد وجود دارد. من چنین گمانی ندارم. برخی گمان می کنند اگر شرایطی ایجاد شود که تکرار چنین جنایت هایی را ناممکن و یا لااقل بسیار دشوار نماید، می توان از تحقق اهداف دادخواهی سخن گفت (به عنوان مثال اگر تغییرات بنیادی در جمهوری اسلامی به گونه ای که انجام چنین جنایت هایی را بسیار دشوار نماید حاصل شود، به معنی تحقق دادخواهی است و نباید بر سر مسایلی نظیر محاکمه و مجازات مسوولان جنایت و یا حتی دستیابی به حقیقت پای فشاری کرد). در مقابل عده دیگر بر این عقیده هستند که جز در موارد معدود (مثلا در اسپانیا و ایرلند شمالی) بدون کشف حقیقت و محاکمه مسوولان جنایت و طبیعتا سرنگونی رژیمی که مسوول جنایت بوده است، گذار به یک سیستم دمکراتیک ناممکن است (به عنوان نمونه چنین تحولی در جمهوری اسلامی ناممکن است و لازم است این جمهوری از بیخ و بن سرنگون شده و مسوولان آن پاسخ گوی اعمال خود باشند). در میان بستگان قربانیان هم صدای واحدی وجود ندارد. به عنوان نمونه خانم فهیمی (مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات 1388) می گویند که در صورت آزاد شدن زندانیان سیاسی ایشان از خون فرزند خود می گذرند و یا برخی گمان می کنند بهتر است که دادخواهی را به همان حوادث سال های جاری محدود کنیم تا حساسیت های جمهوری اسلامی (و به گمان من اصلاح طلبان دولتی) بر انگیخته نشود و در مقابل کسانی هستند که می گویند که ساختار جمهوری اسلامی سبب انجام چنین جنایت هایی است و این دولت هیچ گونه ظرفیت اصلاحی را ندارد و سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهداف دادخواهی است. آیا می توانیم وجود این دیدگاه های به غایت متفاوت را در میان قربانیان و بستگان آنان نادیده بگیریم؟
س- به روز کردن شکایت حقوقی خانواده ها از جمهوری اسلامی در ایران و در خارج از کشور(در سفارت خانه ها) می تواند به امر دادخواهی کمکی کند؟
ج- فکر می کنم که این از جمله اقداماتی است که کمابیش مورد توجه قربانیان و بستگان آنان بوده است. مراجعات مکرر بستگان زندانیان سیاسی و کشته شدگان به مراجع دولتی از جمله مجلس، قوه قضاییه و مسوولان اجرایی در سی و چند سال گذشته ادامه داشته است. از جمله می توانم به تجمع بستگان اعدام شدگان در پنجم دی ماه 67 در مقابل کاخ دادگستری برای تسلیم شکایت خود، ارسال نامه به مسوولان جمهوری اسلامی از جمله محمد خاتمی، شکایت قربانیان قتل های سیاسی پاییز 77 و قربانیان حوادث پس انتخابات اشاره کنم. اما به نظرم این اقدامات لازم است به عنوان بخشی از یک تلاش گسترده تر در نظر گرفته شود. به ویژه اگر به این نکته توجه کنیم که سیستم قضایی ایران خود به عنوان یکی از مهم ترین بازوهای سرکوب عمل کرده است. به گمان من این نکته واجد اهمیت بسیار است که ما به حقوق خود واقف باشیم و بدانیم که دولت وظیفه دارد که این حقوق را به رسمیت شناخته و از آنان محافظت نماید و این حقوق خود را طلب کنیم.
در همین جا به این نکته اشاره کنم که قانون اساسی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی از جمله اصول فصل حقوق ملت در قانون اساسی و به ویژه تعهد جمهوری اسلامی به عملی کردن کنوانسیون های حقوق بشر، زمینه لازم را برای قربانیان و بستگان آنان فراهم می کند که خواستار تحقق حقوق خود باشند. زمانی که ما از کسانی که مسوول نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران هستند شکایت می کنیم و بالاترین مقام ها و مسوولین جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت متهم می کنیم، می توانیم به این قوانین تکیه نماییم. لااقل بر روی کاغذ همه در برابر قانون برابر هستند و هر کسی که مرتکب جنایت شده باشد باید پاسخ گوی آن باشد. من به این نکته واقف هستم که این فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی بیشتر برای تزیین نوشته شده است و به ویژه ساختار قانون اساسی و ساختار واقعی قدرت در ایران به گونه ای است که تحقق چنین درخواستی را بسیار نامحتمل می کند، اما به گمان من یک مبارزه مدنی نمی تواند این راه های ممکن را برای جلب توجه روشنفکران، فعالین سیاسی و مدنی و حامعه نادیده بگیرد. تجربه بستگان قربانیان قتل های سیاسی پاییز 77 نشان می دهد که شکایت های آنان (به همراه اقداماتی که به موازات آن انجام می شد) سبب شد که بسیاری از شهروندان متقاعد شوند که عدم دسترسی به دادگاه عادلانه یکی از مهم ترین موانع برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران است. هم چنین این تلاش ها سبب شد که گفتمان حقوق بشر در ایران به شکل چشم گیری توسعه یابد. به گمان من تلاش های بستگان زندانیان سیاسی در دهه شصت و مادران خاوران در مراجعه به مسوولان حکومتی برای پیگیری جنایت های انجام شده نیز موید چنین ضرورتی است.
س- بسیاری بر این باورند که تشکیل "کمیسیون حقیقت" یکی از گام های اصلی تحقق دادخواهی است. "کمیسیون حقیقت" چه مسوولیت ها و وظایفی دارد و چه زمانی باید تشکیل شود؟ چه کسانی یا چه نهادهایی مشروعیت تشکیل "کمیسیون حقیقت" را دارند ؟ آیا لازم است این کمیسیون از طرف دولت پسا- دیکتاتوری و یا سازمان ملل تشکیل شود یا نهادهای غیر دولتی و مردمی (مانند ایران تریبونال) می توانند کمیسیون حقیقتی را با مسئولیت و وظایف محدود تشکیل دهند؟
ج- قبل از آنکه به پرسش شما مستقیما پاسخ دهم لازم می دانم قدری در مورد اینکه چرا ایده و تجربه کمیسیون حقیقت مورد استقبال قرار گرفته است بپردازم.
به گمانم سه دلیل عمده برای تشکیل کمیسیون های حقیقت وجود داشته است. اولا؛ جامعه نیاز داشته است که بداند چه گذشته است و روایتی که از طرف رژیم دیکتاتوری بر حافظه جمعی تحمیل شده بود با روایتی که بیشتر در جهت حقوق قربانیان جنایت باشد جایگزین شود و در این پروسه، قربانیان و بستگان آنان کرامت از دست رفته خود را باز یابند، دوم اینکه رژیم های انتقالی به لحاظ ملاحظات سیاسی و یا به دلیل محدودیت امکانات قادر به تشکیل دادگاه و محاکمه و مجازات متهمان به جنایت های جدی نبودند و تصور بر این است که با تشکیل کمیسیون حقیقت بخشی از عدالت محقق می شود و آخر اینکه قربانیان، بستگان قربانیان، احتمالا کسانی که به انجام جنایت متهم هستند و در ابعادی گسترده تر جامعه در جریان پروسه تحقیق و با به رسمیت شناختن پلیدی هایی که اتفاق افتاده است، به نوعی از سازگاری دست می یابند. از همین رو این گمان وجود دارد که در شرایط شکننده دوران انتقالی، کمیسیون حقیقت می تواند جایگزینی برای عدالت به معنی متداول آن گردد. در این شرایط عدالت، تا حدودی، فدای دستیابی به حقیقت، صلح و ثبات سیاسی می شود. هر چند تجربه نشان داده است که الزاما این کمیسیون ها در تحقق این اهداف موفق نبوده اند و این نکته مورد توجه قرار گرفته است که علیرغم آنکه این کمیسیون ها می توانند خدمات ارزنده ای به توسعه دمکراسی و حقوق بشر در جامعه بنمایند، اما در صورتی که جایگزین عدالت به معنی متداول آن گردند، می توانند به تداوم مصونیت از مجازات، که به گمان بسیاری، یکی از مهم ترین دلایل تکرار بیرحمی های سیاسی، قومی و اجتماعی است، منجر شود.
حالا در پاسخ به پرسش شما به نظرم تجربیات نشان داده است که کمیسیون های حقیقت می توانند با وظایفی محدود و یا گسترده در زمان های متفاوت (از جمله در زمان حاکمیت دیکتاتوری) و توسط نهادهای گوناگون تشکیل شوند. اما به عنوان یک قاعده، کمیسیون حقیقت با وظایف گسترده قاعدتا لازم است توسط رژیم انتقالی تشکیل شده و لازم است منابع مالی و انسانی لازم را برای انجام وظایف خود در اختیار داشته باشد.
س- چه کشورهایی توانسته اند با راه اندازی "کمیسیون حقیقت" امر دادخواهی را به سرانجام برسانند؟
ج- این پرسش دشواری است و به گمانم پاسخ صریح در اینمورد وجود نداشته باشد. اجازه بدهید که مشهورترین نمونه کمیسیون حقیقت که همان "کمیسیون حقیقت و سازگاری" آفریقای جنوبی است را مورد بررسی قرار دهیم. به نظر می رسد که این کمیسیون توانسته باشد در مستند کردن جنایت های انجام گرفته توسط دولت آپارتاید و گروه های مخالف و به دست آوردن زمان لازم برای تثبیت رژیم انتقالی موفق باشد. اما این کمیسیون و پروژه دادخواهی در کلیت خود در آفریقای جنوبی در دستیابی به اهداف دیگر نظیر سازگاری ملی، برقراری عدالت و به ویژه خاتمه دادن به نابرابری میان قربانیان رژیم آپارتاید (سیاهان و رنگین پوستان) و کسانی که در جنایت دست داشته و یا از آن سود برده اند موفقیت چندانی نداشته است. این نکته روشن است که سفید پوستان در پروسه تحقیقات کمیسیون حقیقت شرکت نمی کرده اند (منظورم شهروندان سفید پوست است نه کسانی که به ارتکاب جنایت متهم بوده اند) و به ویژه رهبران سفید پوست هیچ یک در برابر این کمیسیون شهادت نداده اند (به این عدم استقبال در گزارش کمیسیون اشاره شده است). هم چنین در جریان این پروسه هیچ اشاره و پاسخی به این پرسش داده نشد که چگونه باید با کسانی که از رژیم آپارتاید سود برده اند (مثلا معدن دارانی که با استفاده از ماشین سرکوب رژیم آپارتاید ثروت های هنگفتی اندوختند) برخورد شود؟ و اینکه شهروندان از حق خود برای مراجعه به دادگاه صراحتا به دلیل مصالح سیاسی محروم شده اند. با توجه به این شرح مختصر بالا علیرغم آنکه فکر می کنم لازم است موفقیت های این کمیسیون را به رسمیت شناخت اما برایم دشوار است که تجربه کمیسیون حقیقت آفریقای جنوبی را یک نمونه قابل تقلید ارزیابی کنم.
اجازه بدهید که به یک نکته مهم دیگر اشاره کنم. به نظر می رسد که کمیسیون حقیقت نه تنها محصول شکنندگی شرایط سیاسی و اجتماعی در جوامع در حال گذار هستند، بلکه علاوه بر آن محصول شکنندگی شرایط بین المللی پس از جنگ سرد نیز بوده است. جهان در سی و چند سال گذشته شاهد تغییرات شگرفی بوده است که تاثیرات خود را بر چگونگی رویارویی با گذشته داشته و خواهد داشت. از جمله پایان جنگ سرد سبب شده است که روند تشکیل یک سیستم حقوق بین المللی که به بررسی جنایت های هولناک در جهان بپردازد، آغاز شود. از جمله دادگاه بین المللی کیفری، علیرغم همه کمبودهای آن و انتقاداتی که بر آن وارد است، می تواند تاثیر مهمی در رویارویی با گذشته داشته باشد. به گمانم ما در جریان یک تجدید نظر جدی در تجربه و تئوری عدالت انتقالی هستیم.
س- بسیاری عقیده دارند که مصونیت از مجازات، اصلی ترین عامل تکرار جنایت است از همین رو دادگاه هایی از جمله دادگاه جنائی بین المللی تشکیل شده است که جنایت های صورت گرفته دولتی بدون مجازات باقی نماند. در مقابل برخی گمان می کنند محاکمه و مجازات می تواند سبب تداوم چرخه خشونت در جامعه شود. محاکمه عادلانه و مجازات (غیر از اعدام) آمران و عاملان جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی می تواند به کاهش خشونت و به ویژه جلوگیری از تکرار جنایت یاری رساند؟
ج- همانطور که در بالا اشاره کردم، مبنای عدالت انتقالی بر این نکته مهم استوار است که برای رویارویی با گذشته باید در جستجوی راه هایی شاید غیر متداول باشیم. به گمان من صدور چنین حکمی که بدون محاکمه متهمان نمی توان به خشونت های سیاسی و قومی و مذهبی خاتمه داد، با تجربه موجود تایید نمی شود. کشورهایی بوده اند که بدون آنکه دادگاهی به جرایم انجام شده در دوران جنگ داخلی و یا سلطه یک حکومت تمامیت خواه/ اقتدارگرا رسیدگی نماید و حتی بدون آنکه کمیسیون حقیقتی تشکیل شود، توانسته اند به یک رژیم دمکراتیک گذار نمایند (ایرلند شمالی و اسپانیا). هر چند تصور من بر این است که برگزاری چنین دادگاهی، حداقل برای کسانی که سیاست سرکوب را طراحی و اجرای آنرا ممکن کردند (آن چنان که قاضی گارسون می گوید)، می تواند به توسعه حقوق بشر و دمکراسی یاری رساند (نیاز به توضیح ندارد که در اینجا برگزاری دادگاهی بر اساس معیارهای قابل قبول بین المللی است و اینکه مجازات های غیر انسانی، نظیر اعدام، اعمال نشود). در برابر آن اگر این دادگاه بخواهد نمونه دادگاه های خلخالی باشد، نبودن آن بدون هیچ تردیدی بهتر از بودن آن است.
مثلا به مورد ایران بپردازیم. ببینید، حدود 16 سال است که بخشی از حکومت ایران که امروز به نام اصلاح طلبان شناخته می شوند و در دهه شصت خط امامی ها بودند و با پشتیبانی آیت الله خمینی دست بالا را در تمام شاخه های حکومت داشتند، حاضر نیستند هیچ اطلاعاتی از آنچه در دهه شصت گذشته است را در اختیار ما قرار دهند. از جانب آنان تقریبا سکوت مطلق است. در حوزه مورد بحث ما، این افراد، به گمان من، تمام قد در برابر کشف حقیقت و مجازات مسوولین جنایت ها خواهند ایستاد. مگر می شود تقاضای محاکمه و مجازات آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله موسوی تبریزی، آیت الله موسوی خوئینی ها و آیت الله صانعی را داشت؟ اینها مسوولین اصلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دهه شصت بوده اند، به مسوولین دیگر که در سازمان دادن فجایع دهه شصت نقش داشته اند و یا تحقق آنرا تسهیل کرده اند می گذرم. آن دسته از اصلاح طلبان هم که به خارج از کشور آمده اند لب از لب نمی گشایند. از همه چیز پشت پرده سخن می گویند اما عطش ما (بستگان کشته شدگان دهه شصت) برای دانستن را بی پاسخ گذاشته اند.
شاید یکی از نگرانی های کسانی که از بخشش صحبت می کنند همین است که در صورت تهدید این دسته (و احتمالا بخش مهمی از نیروهای اصول گرا) به محاکمه و مجازات، بسیاری از آنان ترجیح دهند که جمهوری اسلامی به همین شکل تداوم یابد. این افراد نتیجه می گیرند لازم است به این جریان ها اطمینان داده شود که آنان پس از تحقق اصلاحات در ایران، با محاکمه و مجازات روبرو نخواهند شد.
اما علیرغم همه نگرانی ها، به گمان من تجربه در ایران و کشورهای دیگر نشان داده است که محاکمه متهمان به انجام جنایت های سیاسی می تواند به توسعه حقوق بشر و دمکراسی کمک نماید. تجربه محاکمه متهمان قتلهای سیاسی پاییز 77 موید این ادعا است. هم چنین دادگاه میکونوس که سبب انزوای ایران شد، به گمان من در روی کار آمدن محمد خاتمی تاثیری جدی داشت.
به لحاط نظری نیز گویا این توافق به وجود می آید که لازم است جنایت های هولناک بدون مجازات باقی نماند. دادگاه بین المللی جنایی نیز با همین هدف به وجود آمده است. با عاریت گرفتن از نظریه قاضی گارزون (قاضی اسپانیایی که حکم جلب پینوشه دیکتاتور شیلی را به اتهام جنایت علیه بشریت و ژنوساید صادر کرده بود) باید تحقیقات کاملی در مورد سی و چند سال گذشته انجام گیرد و مهم ترین مسوولین این جنایت ها محاکمه شوند. این روش علاوه بر اینکه به کشف حقیقت و به رسمیت شناخته شدن آن می انجامد، به مصونیت از مجازات خاتمه خواهد داد.
علاوه بر پرسشی که شما کرده اید من از خودم می پرسم که تکلیف کسانی که از این جنایت ها سود برده اند چه می شود؟
س- چرا برخی از مدافعان و نهادهای حقوق بشر ایرانی در مورد کشتارهای دهه شصت و بخصوص کشتار دسته جمعی سال 67، سکوت اختیار کردند و چرا این سکوت در مورد برخی همچنان ادامه دارد؟
ج- این پرسش برای من هم وجود دارد. اما اجازه بدهید که در این مورد گمانه زنی کنیم. اولا باید بپذیریم که طیفی گسترده در میان فعالین حقوق بشر وجود دارند و این طیف ها به گرایش های سیاسی مختلف نزدیک می باشند.
اینکه چرا فعالین حقوق بشر (منظورم در داخل ایران است، وگرنه برخی از فعالین حقوق بشر در خارج از کشور همراه همیشگی ما بوده اند) تمایلی به درگیر شدن در مساله جنایت های دهه شصت را نداشتند، می تواند با توجه به گرایش های سیاسی و تعلق ایدئولوژیک افراد تفاوت کند. این دلایل می تواند شامل این باشد که پرداختن به این کشتارها یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و بسیاری از فعالین حقوق بشر و مدنی با این گمان که با رعایت خط قرمزهای جمهوری اسلامی فرصت آنرا به دست می آورند که در زمینه های دیگر، که به بهبود شرایط حقوق بشر در جامعه کمک می کند، فعالیت نمایند. علاوه بر آن برخی بر این باور بوده و هستند که در آن زمان همه به جنایت مشغول بودند (ترورهای مجاهدین مگر مصداق جنایت نیست؟) و یک دولت بر آمده از انقلاب برای رویارویی با گروه های برانداز که به مبارزه مسلحانه دست زده بودند، چاره ای جز مقابله به مثل نداشته است و بنابراین همه باید در مقابل این جنایت ها پاسخ گو باشند و یک توبه ملی لازم است و به همین دلیل منصفانه نیست که همه کاسه کوزه ها را سر جمهوری اسلامی و به ویژه آن بخش جمهوری اسلامی که با عنوان اصلاح طلبان شناخته می شوند و در دهه شصت و در دوران زنده بودن آیت الله خمینی دست بالا را در جمهوری اسلامی داشته اند بشکنیم. و یا اینکه بیشتر اعدام شدگان وابستگان به سازمان مجاهدین خلق بوده اند که تن به همکاری با دشمن داده اند (تاسیس پایگاه نظامی در عراق و حمله به مناطق داخلی ایران با حمایت ارتش عراق). بدون شک دلایل دیگری نیز وجود داشته و دارد که لازم است به آنها پرداخته شود. با چنین ارزیابی هایی غالب فعالین حقوق بشر که مجاز به فعالیت در ایران بودند، عملا فاصله خود را با بستگان قربانیان کشتار زندانیان دهه شصت و به ویژه بستگان قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 حفظ کردند.
به گمان من لازم است این سیاست ها، که من آنرا به عنوان سیاست حقوق بشر معرفی می کنم، مورد ارزیابی قرار گیرد. به نظر من تحولات 15 ساله گذشته نشان از شکست چنین سیاستی دارد.
س- دادخواهی می تواند به عدالت اجتماعی در ایران یاری رساند و یا مانعی در راه آن است؟
ج- همانطور که در بالا گفتم، من بیشتر به این نظریه گرایش دارم که دادخواهی به توسعه حقوق بشر و دمکراسی یاری رسانده و خواهد رساند.
س- مکانیزم های بین المللی برای پیگیری جنایت های سیاسی در ایران چیست و تا کنون چه تلاش هائی برای استفاده از این مکانیزم ها انجام شده است؟
ج- مکانیزم های بین المللی را می توانم به دو دسته تقسیم نمایم. یکی اینکه آیا می توانیم شکایت خود را در یک دادگاه بین المللی طرح نموده و مسوولان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران از جمله کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 را به میز محاکمه بکشانیم؟ به نظر می رسد اگر این مساله نا ممکن نباشد، بسیار نا محتمل است. اما من یک مکانیزم دیگر می شناسم که به آن عنوان جامعه مدنی جهانی را می دهم. این جامعه مدنی اگر به این مساله توجه نشان دهد و نسبت به آن حساس باشد می تواند در شکل گیری سیاست های دولت ها و مجامع بین المللی تاثیر داشته باد. این مکانیزم ها شامل دانشگاهیانی که در این زمینه کار می کنند، گروه های بین المللی حقوق بشر، روشنفکران و .. می باشد. به گمانم هر چند تلاش های قابل تقدیری در این زمینه شده است، اما ما در این زمینه می توانیم تلاش های بیشتری بکنیم.
اما این نکته نیز نباید از نظر دور بماند که برخی از مسایل بیش از مسایل دیگر در غرب مورد توجه است. مثلا مساله حقوق همجنس گرایان و یا حقوق زنان بیشتر از مساله کشتار زندانیان سیاسی مورد توجه قرار می گیرد و می توان برای آن بودجه و بورس گرفت. به همین دلیل است که تحقیقات در این زمینه بیش از زمینه ای که ما در مورد آن صحبت می کنیم مورد توجه قرار می گیرد. علاوه بر آن منافع دولت ها نیز نقشی تعیین کننده در این زمینه ایفا کرده و خواهد کرد و سازمان ملل نیز متاثر از این سیاست ها می باشد (به ویژه سیاست های اعضای دایمی شورای امنیت). به عنوان مثال اینکه سازمان ملل توجه ای جدی به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 نشان نداده است، می تواند تا حدودی به خاتمه جنگ ایران و عراق و شرایط بحرانی منطقه و اینکه در آن شرایط سازمان ملل تمایلی به مقابله با ایران نداشته است مربوط باشد.
س- چرا سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر این سازمان، واکنش بایسته ای در قبال کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه کشتار تابستان 67 از خود نشان نداده اند؟
ج- تا حدودی به این پرسش در بالا پاسخ دادم.
س- می دانیم که سیاست رسمی جمهوری اسلامی در قبال تمامی جنایت های صورت گرفته در دوران حکومت اش، سکوت و مشروعیت بخشیدن به سرکوب و تبعیض بوده است. تلاش های خانواده های جان باختگان و جان به در بردگان و پشتیبانان آنان (از جمله تلاش های مادران خاوران و مادران پارک لاله و غیرو) چقدر توانسته است به شکستن این سکوت و تبلیغ روایت دادخواهانه یاری رساند؟
ج- به نظر من از همان روزی که یک رژیم دیکتاتوری بر سر کار می آید، تلاش می کند که روایت خود را به عنوان روایتی که حافظه جمعی را شکل می دهد غالب نماید. در زمان غلبه چنین حکومتی که غالبا همه مخالفان را سرکوب می کند، بستگان قربانیان که بسیاری از آنان مشارکت جدی در فعالیت های سیاسی نداشتند، به عنوان نیرویی جدی در مقابل این ظلم ها قد علم می کنند و وظیفه مقابله با این روایت و طرح روایت دیگر را بر عهده می گیرند. آن گروه از بستگان قربانیان جنایت های جمهوری اسلامی در دهه شصت که به مادران خاوران شناخته شده اند، در تمام این سال ها تلاش کرده اند که این روایت را زنده نگاه دارند. این روایت، چنان شفاف و قابل درک است که اگر فرصت آنرا بیابد که به گوش مردم برسد، می تواند چالشی جدی برای حاکمیت به وجود آورد. از همین رو بود که بستگان اعدام شدگان را بدون هیچ دلیلی و تنها به دلیل رفتن به خاوران و گورستان های دیگر بازداشت می کردند. می خواستند که این دسته را ساکت کنند. اما در مقابل، مادرن خاوران از هر فرصتی برای سخن گفتن با مردم استفاده کردند.
بدون آنکه بخواهم بزرگ نمایی کنم، مادران خاوران توانستند نقشی تاریخی ایفا نمایند. به ویژه من از توانایی این دسته از مردان و زنان در غلبه بر محدودیت هایی که در حدود بیست سال از طرف جمهوری اسلامی بر آنها اعمال شده بود، محدودیت هایی که می توانستند به تدریج به عادت تبدیل شوند، شگفت زده هستم. بسیاری از این مردان و زنان در روزهای آغازین که در پشت دیوارهای زندان یکدیگر را شناختند و یا در گورستان های بی نام و با نام یکدیگر را یافتند، در سایه فرزندان شان تلاش های خود را اغاز کردند و امروز خود به چهره هایی تاثیر گذار در جنبش حقوق بشر ایران تبدیل شده اند.
در بعد از انتخابات 88 و سرکوب گسترده معترضین به نتایج انتخابات، بستگان قربانیان این جنایت ها خواستار پاسخگویی مسوولان شدند و به ویژه تلاش کردند که تصویری روشن از آنچه فرزندان خود به آن دلیل کشته شده اند را در مقابل مردم قرار دهند. به ناگاه شاهد حرکتی تازه در جامعه شدیم. بستگان قربانیان جنایت های سی و چند ساله جمهوری اسلامی گرد هم آمدند تا بر این بی عدالتی ها اعتراض کنند. این تلاش ها می تواند ثمره ای مبارک داشته باشد. اما نگرانی تکرار اشتباه های چند دهه گذشته می تواند سبب بی اثر شدن این حرکات شوند. نباید اجازه داد که میان بستگان اعدام شدگان سال های پیش از انتخابات 88 و پس از آن جدایی به وجود اید. این تلاش مشترک می تواند نقشی تعیین کننده در توسعه حقوق بشر در ایران داشته باشد. و به همین دلیل نگران هستم که جمهوری اسلامی تلاش نماید که همکاری و همراهی میان بستگان قربانیان جنایت های سی و چند ساله جمهوری اسلامی را متفرق نماید. بسیار علاقه مند بودم که بدانم آیا بستگان قربانیان جنایت های پس از انتخابات خرداد 88 به همراه مادران خاوران برای زنده نگاه داشتن یاد قربانیان جنایت های دهه شصت به خاوران می روند؟ و آیا بستگان کشته شدگان دهه شصت در مراسم های قربانیان حوادث س از انتخابات خرداد 88 شرکت می کنند؟
به گمان من تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی تا به حال به شکل موفقیت آمیزی تلاش کرده است که میان بستگان قربانیان تفرقه به وجود بیاورد. هیچ تردیدی ندارم که جدا سازی های داخل زندان تنها به دلیل مسایل داخل زندان نبود، چرا که در بسیاری از موارد نگاهداشتن زندانیان با گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت، سبب می شد که آنان به درگیری با یکدیگر مشغول باشند. آنان تلاش می کردند که از بوجود آمدن پیوندهای مستحکم میان بستگان زندانیان سیاسی و کشته شدگان تا حدی که برایشان مقدور بود ممانعت به وجود اورند. آیا حنای آنان هنوز هم رنگ دارد؟
س- چه باید کرد که در فردای دموکراتیک ایران، عدالت اجتماعی برقرار گردد؟
ج- جنبش دادخواهی خواه نا خواه درگیر سیاست های جامعه می شود و مسیر خود را از این میانه می یابد. اما مهم آن است که به دنباله این یا آن حزب سیاسی تبدیل نشود. ما زیان این عدم استقلال را تجربه کرده ایم. بستگان زندانیان سیاسی و کشته شدگان زمان رژیم پهلوی که در بیشتر موارد متحدانه عمل می کردند، با پیروزی انقلاب به دسته های مختلف تقسم شدند. هر گروهی مادران خود را داشت. مادران مجاهد و فدایی و توده ای و دیگران. اما سرکوب که آغاز شد، همه در مقابل زندان ها یکدیگر را یافتند. اما این تفرقه ها سبب شد که تلاش های هماهنگ میان بستگان زندانیان سیاسی و کشته شدگان با دشواری های بسیاری روبرو گردد.
به گمان من اتحاد گسترده میان بستگان قربانیان جنایت های سی و چند ساله جمهوری اسلامی می تواند تاثیری عمیق در جهت گیری سیاست های رویارویی با گذشته در ایران داشته باشد.
آقای بهکیش از اینکه وقت گذاشتید و پاسخ پرسش های ما را دادید، بسیار سپاس گزاریم و امیدواریم در آینده بتوانیم با کمک شما بیشتر به این مسایل بپردازیم.
25 شهریور 1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر