قربانی خشونت: پرسش از پی حقیقت
برگرفته از سایت رادیو زمانه:
۲۰ آذر ۱۳۹۲
روند انتقال قدرت و نقش کمیسیون حقیقت و آشتی در آفریقای جنوبی
منیره برادران
کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی از شناخته شده‌ترین کمیسیون‌هایی است که تا به امروز امکان تحقق یافته‌اند. به‌رغم دستاوردهای بزرگ این کمیسیون در گذار جامعه به دموکراسی، انتقاداتی هم به آن وجود داشته که توجه لازم به آن نشده است. یکی از این انتقادات که از طرف خانواده‌های قربانیان جنایت‌های رژیم آپارتاید مطرح شد، پیوند دادن آشتی با حقیقت بود. نوشته حاضر که برگرفته از کتاب «علیه فراموشی» (سوئد نشر باران، ٢٠٠۵) است روند تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی را بررسی می‌کند.
استثمار، سرکوب و تبعیض علیه سیاهپوستان در آفریقای جنوبی توسط اقلیت سقیدپوستان مهاجر که از قرن هجده میلادی شروع شده بود، در سال ١٩۴٨ با نهادی شدن آپارتاید نژادی در این کشور به اوج خود رسید.
ایدئولوژی آپارتاید بر پایه جدایی نژادی، نفرت علیه سیاهان و هندی‌تبارها و ایجاد فرهنگ دشمنی علیه آنها قرار داشت. شغل، سکونت، ازدواج و سایر حقوق طبیعی انسانها را قوانینی تعیین می‌کرد که بر پایه رنگ پوست قرار داشت. بر اساس همین قوانین سیاهپوستان در کشور خود از حق شهروندی محروم شدند و سکونت و رفت و آمدشان در مناطق سفیدپوست ممنوع اعلام شد. مقررات شدید کنترل جدایی نژادها و اعلام وضعیت فوق‌العاده به بهانه‌های مختلف دستگیری‌های وسیع را به دنبال داشت.
در دهه ۶٠ با ممنوع کردن حزب کمونیست آفریقای جنوبی، فشار بر سازمان‌های سیاهپوستان و در راس آنها کنگره ملی آفریقا که رهبری نافرمانی‌های مدنی را بر عهده داشتند، شدت گرفت. تا سال ١٩٩٣ که قوانین جدایی به طور رسمی ملغی و احزاب آزاد اعلام شدند، بیش از ده هزار کشته و مفقودالاثر، دستگیری‌های وسیع و شکنجه و ترور و ارعاب مخالفان توسط باندهای مرگ، حاصل سیاست آپارتاید بود.
از اواخر دهه ٨٠ با شدت یافتن مبارزات کنگره ملی که خطر یک جنگ تمام عیار را در برداشت و همچنین بر اثر فشارها و تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی در سطح جهانی، بین سران رژیم آپارتاید این نظریه تقویت شد که دیر یا زود بایستی راه مصالحه را با رهبران جنبش باز کرد. به دنبال این گرایش بوتا، رئیس جمهور وقت به موازات پاره‌ای اصلاحات، مذاکراتی را با چند تن از رهبران مخالف که در زندان بودند یا در تبعید بسر می‌بردند، سازمان داد. طرف اصلی مذاکرات نلسون ماندلای زندانی بود. او کسی بود که در جنبش مقاومت علیه آپارتاید و نیز در درون کنگره ملی آفریقای جنوبی از اتوریته و محبوبیت منحصر به فردی برخوردار بود و می‌توانست کشور را از یک جنگ داخلی نجات دهد. این مذاکرات که در ابتدا محرمانه بود در دوره ریاست جمهوری فردریک دوکلرک، که خود از جناح محافظه کاران بود، رسمی و علنی شد. فعالیت احزاب آزاد شد و زندانیان سیاسی و در راس آنها نلسون ماندلا با افتخار و سرفرازی آزاد شدند. جز کنگره پان آفریکن و حزب آزادی اینکاها، کنگره ملی آفریقای جنوبی و دیگر احزاب مخالف دعوت دولت به مذاکره را پذیرفتند.
این مذاکرات همزمان بود با موج جدیدی از ناآرامی‌ها، اختلافات خونین در بین خود سیاهپوستان که دولت نه تنها تلاشی برای فروکش ساختن آنها نمی‌کرد بلکه در خفا با تقویت گروه‌های افراطی نژادپرست می‌کوشید تا در مذاکرات به امتیازات بیشتری دست یابد. این گفتگوهای دشوار که چهار سال ادامه داشت، بارها از طرف ماندلا در اعتراض به نقش دولت دوکلرک در تقویت ناامنی‌ها در کشور به تعلیق درآمد.
بالاخره در سال ١٩٩١ طرفین بر سر تدوین یک قانون اساسی جدید و روند تحولاتی که به تدریج تلاشی رژیم آپارتاید را به دنبال داشت، توافق کردند. مذاکرات با انتشار بیانیه «توافق برای آفریقای جنوبی دموکراتیک» خاتمه یافت. مهم‌ترین موارد توافق، دموکراسی چند حزبی، حقوق برابر برای تمام شهروندان آفریقای جنوبی و برگزاری یک انتخابات آزاد بود که راه حصول آنها در یک قانون اساسی دوره گذار باید مدون می‌شد.
دولت آپارتاید اما مایل نبود پیش از تضمین منافع ماموران خود و اقلیت سفیدپوستان از قدرت چشمپوشی کند. دست نخوردن حق مالکیت، حفظ پست‌های شغلی برای ماموران دولت و تضمین بخشودگی برای مرتکبین جنایت‌ها و عاملان نقض حقوق بشر از جمله امتیازاتی بودند که دولت در مذاکرات برای خود محفوظ داشت.
انتخابات آزاد که برگزاری آن بلافاصله بعد از انتشار توافق به دلیل ناآرامی‌ها و وضعیت شبه جنگ داخلی ممکن نبود، سه سال بعد در سال ١٩٩۴ برگزار شد. مردم آفریقای جنوبی و جهان بی‌صبرانه منتظر این انتخابات بودند. برای اولین بار در تاریخ این کشور سیاهپوستان و هندی تبارها، که اکثریت مردم را تشکیل می دادند، می‌توانستند آزادانه در مورد سرنوشت‌شان تصمیم بگیرند. همانطور که انتظار می‌رفت کنگره ملی آفریقا برنده این انتخابات بود که در ائتلاف با حزب کمونیست و اتحادیه‌های کارگری نزدیک به ۶٣ درصد آرا را به دست آورد و به این ترتیب نلسون ماندلا به ریاست جمهوری کشوری رسید که نزدیک به سی سال از عمرش را در راه آزادی آن در زندان گذرانده بود.
کمیسیون حقیقت مقدماتی برای بررسی شایعات مربوط به نقض حقوق بشر در درون کنگره ملی آفریقا
ایده «کمیسیون حقیقت و آشتی» از بحث‌هایی که حول محور آشتی و وحدت ملی در مذاکرات جریان داشت، شکل گرفت.
پیش از تشکیل این کمیسیون، دو کمیسیون مشابه اما با دامنه محدود شکل گرفته بودند. فعالیت این دو کمیسیون که حوزه تحقیق‌شان تنها تشکیلات کنگره ملی آفریقا را در بر می‌گرفت، تجربه‌ای بود برای اعضای این کنگره که به زودی قدرت را به دست می‌گرفتند. علت تشکیل این دو کمیسیون شایعاتی بود مبنی بر وجود شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر در اردوگاه‌های کنگره ملی آفریقا در تبعید. به دلیل ممنوعیت در داخل آفریقای جنوبی این تشکیلات فعالیت خود را در کشورهای همسایه در تانزانیا و آنگولا متمرکز کرده بود. برای روشن شدن این مسائل، کنگره ملی آفریقا کمیسیونی را مامور تحقیق در این زمینه کرد. گزارش این کمیسیون وجود شکنجه و بدرفتاری با اسیران را در این اردوگاه‌ها تائید کرد. به رغم علنی نبودن بازجویی‌ها گزارش اما، از چارچوب کنگره فراتر رفت و انتشار علنی یافت. اگرچه مسئولان این گونه خطاها به جامعه معرفی نشدند، اما نلسون ماندلا، رهبر کنگره ملی آفریقا، مسئولیت این حوادث خشونت‌بار را بر عهده گرفت.
به دلیل انتقاداتی که از طرف مخالفان کنگره ملی آفریقای جنوبی و به ویژه از طرف دولت دوکلرک نسبت به نتایج این کمیسیون شد، ماندلا در ژانویه ١٩٩٣، یک سال پس از پایان کار آن، کمیسیون دیگری را مامور بررسی موارد منجر به نقض حقوق بشر در اردوگاه ای کنگره ملی کرد. برای حفظ بیطرفی اعضای آن، این بار کسانی از کشور آمریکا و زیمبابوه و نیز فرد بیطرفی از خود آفریقای جنوبی برگزیده شدند. گرچه گزارش این کمیسیون تفاوت چشمگیری با اولی نداشت، ولی به دلیل بیطرفی اعضای آن اعتماد و پذیرش بیشتری را به خود جلب کرد.
این اقدامات احترام زیادی را در سطح جهانی نسبت به نلسون ماندلا و کنگره ملی آفریقای جنوبی برانگیخت. اینکه یک جنبش مخالف بدون دستور پارلمانی یا حکم دولتی، خود مبادرت به تحقیق و بررسی وقایع ناگوار در درون تشکیلات خود کند و نتایج آن را علنی سازد، در نوع خود در جهان بی‌سابقه بوده است. این کمیسیون در گزارش خود ضمناً بر لزوم ایجاد کمیسیونی فراگیر در سطح کشور که تمامی جنایت‌ها و اعمال ناقض حقوق بشر را با بهره جستن از تجارب کشورهای دیگر در چالش با گذشته مورد بررسی قرار دهد، تاکید کرد.
تشکیل یک کمیسیون فراگیر، مورد توافق دوکلرک و نمایندگان دولت هم بود، اما طرح آنها متضمن بخشودگی نیروهای نظامی، امنیتی و پلیس بود که در خدمت رژیم آپارتاید مرتکب جنایت، قتل و شکنجه شده بودند در صورتی که عمل‌شان به انگیزه سیاسی و نه برای منافع فردی صورت گرفته باشد. در ازای این بخشودگی، آنها موظف می‌شدند وفاداری‌شان را نسبت به قانون اساسی جدید و روند دموکراسی در کشور اعلام کنند.
در مقابل این طرح، نظر دیگری هم بود که تنها راه عادلانه در روند دموکراسی و وحدت ملی را، محاکمه و مجازات عاملان جنایت‌های گذشته می‌دید. بنا به این نظر که در راس آن بازماندگان جنایت‌های آپارتاید و خانواده‌های قربانیان قرار داشتند، آشتی نباید به بهای فراموشی گذشته و زیر پا گذاشتن اصل مسئولیت فردی تمام می‌شد.
این نظر بنا به مصلحت‌های سیاسی، پذیرفته نشد. نیروهای امنیتی و پلیس شرط تامین آرامش در انتخابات آتی را منوط به معافیت آنها از مجازات کرده بودند و برگزاری انتخابات آزاد رویای همه سیاهپوستان آفریقای جنوبی بود، اما طرح پیشنهادی دولت هم با انتقادات زیادی مواجه بود به ویژه از این جنبه که مسئولان جنایت‌های گذشته را صرف نظر از میزان جرم و بدون هیچ قید و شرطی از مجازات معاف می‌ساخت.
پذیرش دربست طرح دوکلرک از طرف کنگره ملی آفریقا می‌توانست خیلی‌ها، از جمله بسیاری از اعضای کنگره را رودرروی آن قرار دهد. کنگره ملی پذیرش طرح دولت را منوط به اصلاح در بند مورد اختلاف قرار داد: به جای عفو عمومی، عفو جنبه فردی داشته باشد. کسانی شامل عفو می‌شدند که آن را درخواست می‌کردند و همراه درخواست به اعمال خود اعتراف می‌کردند. این طرح مورد توافق قرار گرفت و مبنای راه حلی شد که به راه حل ویژه آفریقای جنوبی در برخورد با گذشته شناخته شده است: یعنی تامین آشتی از طریق بخشودگی مرتکبان اعمال ننگین گذشته، در ازای مسئولیت‌پذیری آنها در مقابل اعمالشان.
چه نهادی اما می‌توانست این دو امر متضاد را به هم پیوند دهد؟ برای آشنایی با تجربه کشورهای دیگر در چالش با گذشته و برای شناخت تدابیر حقوقی و قضائی آنها در برخورد با عاملان جنایت‌های گذشته چندین کنفراس در آفریقای جنوبی تشکیل شد. اشخاص صاحب نظر از کشورهای دیگر برای سخنرانی دعوت شدند. پیشنهادها و بحث‌ها از طریق رسانه‌ها در اختیار همگان قرار گرفت و به بحث‌های روز جامعه تبدیل شد، اما آفریقای جنوبی برای انتقال جامعه‌ای آکنده از تبعیض نژادی و نفرت به جامعه‌ای که در آن گروه‌های مختلف مردم در صلح و آشتی با هم زندگی کنند، راه خود را می‌جست. مسائلی که این کشور با آن روبه‌رو بود بسیار متفاوت بود از مسائلی که آرژانتین و شیلی در دوره حکومت نظامیان از سرگذرانده بودند. راه حلی که بتواند به طریق مسالمت‌آمیز آشتی را جایگزین کینه و شکاف‌های آفریقای جنوبی کند، تبلور خود را در طرح کمیسیون حقیقت و آشتی یافت که هدف محوری‌اش را بر پایه زیر قرار داده بود:
«در جامعه ای عمیقا شقه شده از بی‌عدالتی‌ها، رنج‌ها و جنگ‌ها، ایجاد آینده‌ای که اساس آن بر موازین حقوق بشر، دموکراسی و همزیستی مسالمت‌آمیز استوار باشد و نیز فراهم آوردن امکانات شکوفایی برای همه مردم کشور بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، مذهب و جنسیت.»[۱]
کمیسیون حقیقت و آشتی
کمیسیون کار خود را بعد از تصویب در اولین پارلمان آزاد آفریقای جنوبی در سال ١٩٩۵ آغاز کرد و وظیفه داشت اعمال ناقض حقوق بشر و جنایت‌باری را که در سالهای بین مارس ١٩۶٠ تا دسامبر ١٩٩٣ در این کشور رخ داده بود، مورد بررسی قرار دهد.
همراه با این کار، کمیسیون مسئول بود برای فاصله گرفتن از روح انتقام و ایجاد آشتی، بخشودگی مجرمان و عاملان جنایت‌های گذشته را از محاکمه و مجازات، به شرط اعتراف داوطلبانه و تقاضای عفو از طرف آنها، مورد رسیدگی قرار دهد.
دوره‌ای که مورد تحقیق کمیسیون واقع بود، از سال ١٩۶٠ شروع می‌شد. آغاز دوره‌ای که در آن آپارتاید نژادی سرکوب و خشونت خود را تشدید کرد. تمام سازمان‌های سیاهان و در راس آنها کنگره ملی و نیز حزب کمونیست آفریقای جنوبی ممنوع شدند. شکنجه، اعدام و کشتارهای جمعی در دستور روز رژیم قرار گرفت. تبعیض علیه سیاهپوستان در آفریقای جنوبی از تاریخچه طولانی‌تری برخوردار بوده است. از بیش از ٣٠٠ سال پیش که راه اروپایی‌ها و در راس آنها انگلیسی‌ها به این سرزمین باز شده بود، بردگی و تبعیض علیه سیاهان آغاز شده و از سال ١٩۴٨ تبعیض‌ها خصلت قانونی به خود گرفته بود. بی‌شک بررسی تمام تاریخ گذشته نمی‌توانست در حوزه کار کمیسیون قرار گیرد. کمیسیون ناگزیر بود مبدایی را از تاریخ گذشته برگزیند که قوانین و سیاست‌ها از آن تاریخ تا به امروز- شروع کار آن- عینا تداوم داشته است. دوره سیاهی که از سال ١٩۶٠ آغاز شد تا برچیده شدن قوانین نژادی در سال ١٩٩٣ ادامه یافت. کمیسیون حوزه کار خود را بررسی موارد حاد نقض حقوق بشر در این دوره قرار داد.[۲]
… اما کدامیک از موارد نقض حقوق بشر؟ در رژیم آپارتاید حقوق بشر به معنای واقعی خویش همه روزه و با هر قانون نژادپرستانه، از قانون کنترل گذرنامه سیاهان گرفته تا تبعیض در آموزش و کار، از قوانین ممنوعیت ازدواج بین «نژادها» تا ایجاد گتو برای سیاهپوستان، نقض می‌شد. در حقیقت اساس سیستم آپارتاید در ضدیت با حقوق بشر قرار داشت.
کمیسیون حقیقت گرچه در گزارش نهایی، ساختارهای نژادپرستانه را عیان و مردود اعلام کرد، با اینهمه اما نمی‌توانست رسیدگی به همه قوانین و عمکردهای آن را در دستور کار خود قرار دهد. چه در آن صورت تک تک سیاهپوستان می‌توانستند در جایگاه شاهد و شاکی قرار گیرند و هر کارمند جزء یا پاسبان سفیدپوست مجرم بود. کمیسیون ناچار بود برای محدوده کار خود مرزی قرار دهد پس رسیدگی به موارد حاد نقض حقوق بشر یا جنایت‌هایی را برگزید که گرچه ریشه در نظام آپارتاید داشتند، اما حتی با قوانین خود آن نظام هم قابل توجیه نبودند نظیر قتل، ربودن انسانها، شکنجه و نظیر اینها.
کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی در مقایسه با کمیسیون‌های پیشین در کشورهای آمریکای لاتین از اختیارات وسیعی برخوردار بود. حق بازجویی و تصمیم‌گیری در مورد عفو متهمان را داشت. از امکاناتی برای تضمین جانی شاهدان بهره‌مند بود و همچنین مدت زمانی طولانی‌تر برای کارش در نظر گرفته شده بود. مجلس نمایندگان ابتدا ١٨ ماه برای کار کمیسیون تعیین کرده بود که به دلیل شش ماه کار آمادگی این مدت به دو سال افزایش یافت.
کمیسیون از ٣٠٠ کارمند، چهار ستاد در چهار گوشه کشور و بودجه سالانه‌ای به مبلغ ١٨ میلیون دلار بهره‌مند بود. ریاست کمیسیون به اسقف دزموند توتو سپرده شد و ١۶ کارشناس خبره به عضویت آن انتخاب شدند. در انتخاب اعضا و ریاست کمیسیون نظرسنجی‌ها و رایزنی‌ها رعایت شد. برای این کار از طرف نلسون ماندلا «کمیته انتخاب» تشکیل شد که وظیفه آن جمع‌آوری فهرست اشخاص پیشنهادی از طرف مردم، شناخت از معیارها و انتظارات آنها از یک عضو کمیسیون بود. در کنار این کمیته روزنامه پرتیراژ «استار» هم دست به یک نظرسنجی زد. بر اساس این نظرسنجی‌ها بیشترین رای از آن اسقف توتو بود. کسی که به خاطر تلاش‌هایش برای صلح و آشتی در کشور در سال ١٩٨۴ به دریافت جایزه صلح نوبل مفتخر شده بود.
یکی از معیارهای انتخاب اعضای کمیسیون، عدم دخالت آنها در درگیری های گذشته، چه در جانبداری از دولت و چه در طرفداری از نیروهای مخالف آن بود. البته این به معنای بیطرفی نبود. اعضای کمیسیون عمدتا یا از طرفداران کنگره ملی بودند یا از وابستگان رژیم آپارتاید. شرط آن بود که آنها به شخصه از ارتکاب اعمال نافی حقوق بشر مبرا باشند.
بجز دزموند توتو، اکثر اعضای کمیسیون برای مردم ناشناخته و از اقشار مختلف جامعه بودند. ترکیب اعضا از نظر تعلقات نژادی، مذهبی و سیاسی چنین بود :
- از نظر نژادی، ترکیب کمیسیون را ده عضو غیر سفیدپوست (سیاه، دورگه و هندی‌الاصل) و شش نفر سفیدپوست تشکیل می‌داد.
- از نظر سیاسی، گرایش‌ها را چپ تا راست افراطی دربر می‌گرفت.
- از نظر مذهبی، عده‌ای مسیحی، یک مسلمان، یک هندو، چند نفر که التزام عملی به وظایف شرعی نداشتند و دو نفر آته‌ئیست بودند.
سه عضو کمیسیون زندانی سیاسی سابق بودند. در مجموع ٣۵٠ نفر برای کمیسیون کار می‌کردند.[۳] کمیسیون برای تقسیم وظایف در درون خود سه کمیته تشکیل داد:
کمیته خشونت‌های نقض حقوق بشر که وظیفه‌اش جمع‌آوری اظهارات شاهدان، قربانیان و وابستگان آنها و ثبت و تحقیق درباره جنایت‌ها و موارد حاد نقض حقوق بشر بود.
کمیته بخشودگی که مسئول جمع‌آوری در خواستهای عفو، رسیدگی به آنها و در نهایت تصمیم‌گیری در مورد مشمولان عفو بود.
کمیته ترمیم، که عهده‌دار پرداخت غرامت به قربانیان و ارائه طرح‌ها و پیشنهاداتی بود برای جلوگیری از تکرار گذشته.
کمیته خشونت‌های نقض حقوق بشر
٢١ هزار نفر در حضور کمیسیون از دردهایی که رژیم آپارتاید مسبب آن بوده است، سخن گفتند. کمیسیون همه این اظهارات را، کتبی یا شفاهی جمع‌آوری کرد.
هدف از گوش سپردن به همه اظهارات تنها روشن شدن اعمال جنایت‌بار گذشته نبود. بیشتر از آن، هدف شناساندن اجتماعی درد قربانیان بود. کمیسیون به قربانیان امکان می‌داد تا بی‌عدالتی‌هایی را که در حق‌شان رفته بود، به گوش همگان برسانند.
برای انتقال صدای آنها رسانه‌های عمومی نقش مهمی ایفا کردند. روزنامه‌ها و تلویزیون همه روزه از جلسات کمیسیون گزارش می‌دادند و رادیوها بخش‌های زیادی از این شهادت‌ها را به طور زنده پخش می‌کردند. این جلسات که اعمال نهان و در خفا مانده گذشته را در معرض داوری همگان قرار می‌داد، در نوع خود در سطح جهان بی‌نظیر بود و ورق جدیدی را در تاریخ گشود. یکی از اعضای کمیسیون این جلسات را چنین تصویر می‌کند: «قاضی‌ها هیچ وقت گریه نمی‌کنند. اما اسقف توتو گریه می‌کرد. آن جا دادگاه، آن هیئت سردی که در تصور داریم، آن مرجع آماده برای حکم صادر کردن نبود. آنجا جلسه‌ای بود با چهره انسانی و با رعایت حرمت بشری. تشکیل شده بود تا شهادت انسان‌هایی را که بر آنها ستم رفته بود، بشنود. در یک دادگاه کسی به داد شاهدان نمی‌رسد کسی دست بر شانه‌شان نمی‌نهد. کسی به آنها آبی یا دستمالی برای خشک کردن اشک‌هایشان نمی‌دهد، اما در جلسات کمیسیون همواره کسی، یاری‌رسانی در کنار شاهدان می‌نشست تا اگر لازم افتد تسلی‌اش دهد و کمکش کند.
جلسات با سرودی که ملودی آفریقایی داشت یا گاه با دعایی شروع می شد. سپس مردمی، که از گوشه و کنار کشور آمده بودند، لب به سخن می‌گشودند. گفته‌های آنها را از رادیوها و تلویزیون‌ها پخش می‌کردند تا تمامی ملت بدانند که در کشورشان بر قربانیان چه رفته است. این انسان‌هایی که در برابر دادگاه کمیسیون شهادت می‌دادند شاکی به مفهومی که رایج است، نبودند. هدف نه مجازات بود نه جبران خسارت. خواست قربانیان روشن شدن حقیقت و به رسمیت شناختن رنج‌هاشان بود.»[۴]
کمیته بخشودگی
این کمیته مسئول بررسی و تصمیم در مورد بخشودگی کسانی بود که به نوعی در جنایت‌های گذشته سهیم بودند. در مهلتی که برای بخشودگی در نظر گرفته شده بود، آنها به همراه اعتراف به اعمال خویش درخواست عفو می‌کرد. کمیته عفو مسئول رسیدگی به این درخواست‌ها بود.
بخشودگی شامل جنایت‌ها و خطاهایی می‌شد که با «انگیزه‌های سیاسی» و در فاصله سالهای ١٩۶٠ تا آوریل ١٩٩٣ صورت گرفته بود. برای تعیین ملاک و معیار تعریف «انگیزه سیاسی» برای اعمالی که در ضدیت آشکار با حقوق بشر قرار داشت، بحث‌های زیادی صورت گرفت. معیار مورد توافق، اجرای فرمان از بالا یا از طرف سازمانی که شخص خود را متعلق به آن می‌دانست یا همچنین انگیزه اعتقادی بود. نوع و شدت عمل هم در تصمیم‌گیری این کمیته درباره بخشودگی نقش داشت. با اینهمه، در تعیین ملاک «انگیزه سیاسی» تا پایان کار کمیسیون بستگی به مورد، تجدید نظر صورت می‌گرفت. کسی که آمادگی خود را برای اعتراف به ارتکاب اعمال جنایت‌آمیز اعلام می‌کرد، اقدامش به معنای درخواست عفو و معاف شدن از محکمه و مجازات بود، اما به شرطی که هیچ عمل جنایت باری را در گفته خود ناگفته نگذارد و معلوم شود که او اعمال ننگین گذشته را به دستور مافوق و به هوای خدمت به یک «هدف سیاسی»- مثلاً دفاع واهی از نژاد سفید- مرتکب شده است.
تا پایان مهلت تعیین شده برای تقاضای بخشودگی، بیش از هفت هزار درخواست تقدیم کمیسیون شد. از این تعداد درخواست، تنها بخش اندکی از طرف ماموران سابق امنیتی و حزب راست افراطی سفیدپوستان که مسئولیت اصلی خشونت‌ها را برعهده داشتند، ارائه شد. بیشتر درخواست‌کنندگان از فعالان کنگره ملی آفریقا بودند. تعدادی تقاضا هم از طرف کنگره پان‌آفریکن و حزب زولو (حزب آزادی اینکاتا) به کمیسیون ارائه شد. این نشان می‌داد که آمادگی برای مرزبندی با خشونت و برقراری صلح در میان کنگره ملی آفریقا بیشتر از دیگران بوده است.
اکثر این درخواست‌ها شرایط اولیه برای بخشودگی را دارا بودند و پذیرفته شدند، اما برای موارد حاد و خشن نقض حقوق بشر، مثل تیراندازی به تظاهرکنندگان و یا جنایت‌های خودسرانه، علاوه بر شرایط بالا شرط دیگری هم برای معافیت از محکمه و مجازات گذاشته مطرح شد و آن اعتراف علنی بود.
متهم باید در جلساتی که در آن قربانیان یا خانواده آنها و نیز نمایندگانی از کمیسیون حقیقت حضور داشتند و از طریق رادیو، تلویزیون و مطبوعات در معرض داوری همگان قرار می‌گرفت، به سئوالات پاسخ می‌دادند.
این اعترافات نه تنها به روشن شدن جنایت‌های در ابهام مانده و اطلاع از سرنوشت مفقودالاثرها کمک کرد، بلکه همچنین برای اولین‌بار از طریق این اعترافات از ساخت و سازماندهی باندهای آدمکشی پرده برداشته شد. این باندها جز در موارد استثنائی با فرمان کادرهای بالای حکومتی و حزب حاکم آپارتاید یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت با اطلاع و چشمپوشی آنها صورت می‌گرفته است. معلوم شد رئیس جمهور دوکلرک از فعالیت‌های موسوم به «نیروی سوم» که هدف‌شان ایجاد ترور و وحشت در دل مخالفان بود، اطلاع داشته است. همچنین بمبگذاری در مقر شورای کلیسای آفریقای جنوبی به طور غیرمستقیم به فرمان بوتا، رئیس جمهور پیشین بوده است.
اعتراف و نه توجیه جرم خویش، از معیارهایی بود که کمیته بخشودگی در تصمیم‌گیری‌هایش مد نظر داشت. در مورد کسانی که به جای اعتراف به جنایتی که مرتکب شده بودند، درصدد توجیه یا قلب واقعیت بودند، با حساسیت و دقت بیشتری برخورد می‌شد. به عنوان مثال درخواست عفو قاتلان استو بیکو، رهبر محبوب حزب کمونیست و یکی از فعالان جبهه مخالفان آپارتاید، به این دلیل که قاتلان درصدد بودند این قتل را یک «حادثه» قلمداد کنند، رد شد. این تصمیم هوشیارانه کمیسیون توجه زیادی را برانگیخت و با عکس‌العمل مثبت مردم مواجه شد. در چند مورد دیگر نیز، کمیته به این دلیل که اعمال مرتکب شده صرفاً از روی نژادپرستی و نه با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته، از پذیرش عفو خودداری کرد. در برابر کمیسیون انگیزه‌های صرف نژادپرستانه شامل انگیزه‌های سیاسی نمی‌شد. این مسئله اختلاف‌های زیادی را در تعبیر و تفسیر و همچنین عملی ساختن آن در برخورد با جنایت‌های رژیم آپارتاید برانگیخت. چرا که به زحمت می‌توان این دو را، جایی که سیستم سیاسی اساساً متکی بر آپارتاید نژادی بود، از هم جدا ساخت. هر دلیل و انگیزه سیاسی برای توضیح جنایت‌ها و اعمال نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی، از آنجا که این اعمال در خدمت یک رژیم متکی بر نژادپرستی بود، به ندرت می‌توانست عاری از انگیزه‌های نژادپرستانه بوده باشد.
کمیته ترمیم
بنا شد برای ترمیم رنج‌ها و خساراتی که قربانیان متحمل شده بودند، غرامت پرداخت شود. به عمد از کاربرد لغت جبران یا خون بها خودداری شده بود زیرا کمیسیون بر این اعتقاد بود که هیچگونه وسیله‌ای برای جبران مرگ وجود ندارد و ممکن نیست که از دست دادن نزدیکان را برآورد مادی کرد، اما برای اینکه رنج‌های قربانیان به رسمیت شناخته شود و کسانی که در ایجاد آن رنج‌ها مستقیم یا غیرمستقیم سهیم بودند، احساس دین و مسئولیت کنند، این کمیته به مجلس و رئیس‌جمهوری پیشنهاد کرد که بودجه ای برای کمک به قربانیان تصویب شود.
بودجه‌ای که تصویب شد اما برای پرداخت به خانواده ٢٠ هزار قربانی- بر اساس تخمین کمیسیون- کفایت نمی‌کرد. آنطور که انتظار می‌رفت، کمکی به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان نشد و این اعتراض آنها را به دنبال داشت چرا که از عملی نشدن وعده‌ها یا اجرای کند آن، احساس فریب‌خوردگی می‌کردند. قربانیان عمدتاً از خانواده‌های بسیار محروم و نان‌آور خانه بودند. دریافت غرامت یا حق ترمیم می‌توانست راهگشایی در زندگی پرمشقت خود یا خانواده‌شان باشد.
گزارش کمیسیون
اعضای کمیسیون به تمام نقاط کشور رفتند تا شهادت‌های قربانیان و شاهدان را جمع‌آوری کنند. پرونده‌های موجود در بایگانی‌های دولتی را مطالعه کردند تا اسرار گذشته فاش شود. در اکتبر ١٩٩٨ حاصل کار کمیسیون در گزارش آن منتشر شد. در روزهای پایانی تهیه گزارش و چند روز پیش از انتشار، اختلافاتی بر سر آن درگرفت که می‌توانست انتشار گزارش را با مانع مواجه کند. یکی از موضوعات مورد نزاع، نام بردن از دوکلرک، رئیس جمهور پیشین آپارتاید بود.
وی موفق شد با بهره‌برداری از تمام امکانات خود نامش را از گزارش خذف کند. دیگر موضوع مورد اختلاف به نتیجه‌گیری کمیسیون درباره عملیات گذشته کنگره ملی آفریقا برمی‌گشت. کنگره از اینکه کمیسیون عملیات مسلحانه آن را در ردیف جرم و ترور قرار داده بود، ناراضی و معترض بود و تلاش کرد انتشار گزارش را تا تغییر این موضع در گزارش به تاخیر اندازد. برای این کار حتی کنگره به دادگاه متوسل شد، اما نتیجه دادگاه به نفع انتشار گزارش بود. این بیانگر آن بود که کمیسیون برخلاف آنچه که دشمنانش ادعا می‌کردند، بیشتر متاثر از قدرت و نفوذ جناح‌های سابق حکومتی بود تا کنگره ملی آفریقا. چندماه بعد، به هنگام رسیدگی گزارش در مجلس نمایندگان، تامبو مبکی، رئیس کنگره ملی و معاون رئیس‌جمهور وقت، بار دیگر گزارش کمیسیون را مورد انتقاد قرار داد. وی اظهار داشت کمیسیون تلاش کرده است مبارزات آزادی خواهانه کنگره ملی آفریقا را به حد جرم و اعمال غیرقانونی تنزل دهد.
گزارش که شامل پنج جلد می‌شد، قریب به ۴٧ هزار حادثه نقض حقوق بشر را در سالهای ١٩۶٠ تا ١٩٩٣ برآورد کرده بود. حداقل سه و نیم میلیون مردم در زندگی روزمره خود قربانی سرکوب رژیم واقع شده بودند. تقریباً همین تعداد هم در چارچوب قوانین جدایی نژادی به زور از خانه و منطقه خود رانده شده بودند. بر اساس گزارش کمیسیون، نیروهای امنیتی بیش از سه هزار قتل مرتکب شده بودند. پنج هزار نفر شکنجه و ٨٠ هزار نفر بدون مجوز دادگاه بازداشت شده بودند. گاه مدت زمان بازداشت‌های غیرقانونی به دو یا سه سال هم می‌کشید. قربانیان را اکثراً جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دادند. کمیسیون اظهار امیدواری کرده بود که آگاه شدن جامعه از این سرگذشت بتواند به شکل‌گیری وجدان جمعی کمک کند.
اما این گزارش نهایی کار نبود. فعالیت کمیسیون هنوز تمام نشده نبود. فعالیت کمیته عفو، از آنجا که به علت حجم کار نتواسته بود همه درخواست‌ها را در مهلت تعیین شده مورد رسیدگی قرار دهد تا دو سال دیگر، یعنی تا سال ٢٠٠٠ ادامه یافت. کمیته ترمیم خسارت به قربانیان هم زمان بیشتری برای ارائه برنامه‌ای عملی برای ترمیم خسارات قربانیان و وابستگان آنها نیاز داشت. بودجه‌ای که در اختیار این کمیته قرار گرفته بود آنقدر ناچیز بود که تا سال‌ها نتوانست به وعده‌های داده شده جامه عمل بپوشاند. تا سال ٢٠٠٣ که اسقف توتو، رئیس کمیسیون، گزارش نهایی را تقدیم رئیس جمهور مبکی کرد، تنها ۵٠ میلیون راند در اختیار این کمیته قرار گرفته بود. در حالیکه بر اساس برآورد کمیسیون پرداخت خسارت به ٢۵ هزار خانواده قربانی رقمی معادل سه میلیارد راند می‌شد. مبکی در این جلسه قول داد که دولت برای پرداخت خسارت به مابقی قربانیان کوتاهی نخواهد کرد. [۵]
محاکمات
موضوع بخشودگی و معاف کردن عاملان جنایت‌های رژیم آپارتاید از محاکمه و مجازات، کمیسیون حقیقت را در کنار درگیری‌های دیگر در این زمینه، همچنین درگیر یک سلسله بحث و نزاع حقوقی با دادگاه‌ها و مراجع قضائی کرد. مراجع دادگاهی نمی‌توانستند در صورت شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، متهم را به پای میز محاکمه بکشانند اگر متهم پیشتر شامل بخشودگی کمیسیون حقیقت قرار گرفته بود.
این مسئله اعتراض شدید گروهی از خانواده‌ها را به دنبال داشت که علیه شکنجه‌گران و قاتلان عزیزان‌شان به دادگاه شکایت برده بودند. با طرح شکایت، آنها تصمیم داشتند اختیارات کمیسیون را در برابر مرجع دادگاه قرار دهند. تصمیم دادگاه عالی به نفع اختیارات کمیسیون بود، اما دادگاه کسانی را که از حضور در برابر کمیسیون سرباز زده بودند، می‌توانست به محاکمه فراخواند. ماگنوس مالان، وزیر دفاع سابق که همکاری با کمیسیون را نپذیرفته بود، به محکمه کشانده شد. اتهام او سازماندهی جوخه‌های مرگ بود که در حمله به خانه یکی از سران جبهه دموکراتیک دست به کشتار زده و باعث قتل چهارده نفر، ازجمله چند کودک، شده بود. ده نفر از اعضای جوخه به همراه مالان محاکمه شدند.
این محاکمه که در سال ١٩٩۶ صورت گرفت، سر و صدای زیادی برانگیخت. برای اولین‌بار یکی از سران منفور رژیم آپارتاید مجبور به پاسخگویی در برابر دادگاه بود.
مورد مشابه دیگر محاکمه بوتا، رئیس‌جمهور پیشین بود که از حضور در برابر کمیسیون خودداری کرده بود. این محاکمه می‌توانست پیروزی بزرگی را برای کمیسیون در پی داشته باشد و باید مشوقی می‌شد برای همکاران بوتا که از ظاهر شدن در برابر کمیسیون ابا نکنند، اما حکم و نتیجه دادگاه تنها باعث سرخوردگی کمیسیون و خانواده‌های قربانیان شد. بوتا در مقام ریاست رژیمی که در حیات او بیشترین سرکوب‌ها و قتل‌های سیاسی صورت گرفته بود، به دو هزار دلار جریمه مالی و یکسال حبس تعلیقی محکوم شد که هرگز هم به اجرا درنیامد. عدم استقلال کافی از کانون‌های اقتصادی و قدرت سیاسی گذشته، در عمل دادگاه‌ها را در اجرای عدالت با تردید و تزلزل مواجه می‌کرد.
مواردی از جرم و جنایت‌ها وجود داشت که حتی اگر شخص مجرم در برابر کمیسیون به اعمال خود اعتراف کرده بود، باز قابل محاکمه بود. یکی از این محاکمات، محاکمه رئیس پلیس سازمان امنیت، کلنل دوکک بود. او که یکی از بزرگترین خدمتگزاران آپارتاید بود، یکی از بزرگترین افشاگران آن شد. با افشای او مردم متوجه ابعاد خشونت شدند. دادگاه او ١٨ ماه طول کشید، اما وی سکوت کرد و تمام اتهامات را رد کرد. روزی که حکم او صادر می‌شد، کنترل خود را از دست داد و گفت: «من تنها نخواهم افتاد.» از آن پس تصمیم گرفت حقیقت را فاش کند و از قربانیان پوزش بخواهد. با اعترافات او نام و مسئولیت کسان دیگری بر پرده عیان افتاد. اینها هم ابتدا همه چیز را انکار کردند، اما بعد از چند ماه ناچار به درخواست عفو و اعتراف شدند. در نتیجه اعترافات آنها روابط رژیم نژادپرست با سران قوم زولو افشا شد و به بازداشت یک سناتور در رابطه با تحویل مخفیانه سلاح به حزب زولو انجامید.
ارزیابی از نتایج کار کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی
کمیسیون در روشن ساختن حقیقت به هدفی که برگزیده بود، یعنی سبک کردن بار گناهان از طریق اقرار به آن و پذیرش مسئولیت آن دست یافت. همچنین توانست در جهت شناساندن دردهای قربانیان به مردم و ترویج آشتی میان جامعه سفیدپوستان و سیاهپوستان نقش بسیار مهمی ایفا کند.
در مقایسه با کمیسیون های مشابه در کشورهای آمریکای لاتین، وظیفه کمیسیون آفریقای جنوبی نه تنها به دلیل حجم کار بیشتر، بلکه مهم‌تر از آن به دلیل شقه شقه بودن جامعه بر معیار نژادی بسیار سنگین‌تر بود. اگر در جاهای دیگر دیکتاتوری‌ها به اتکا زور اسلحه و سرکوب حکومت می‌راندند و مشروعیتی جز آن نداشتند، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از رای و حمایت سفیدپوستان برخوردار بود. بدیهی بود که با لغو قوانین نژادپرستانه و انتقال قدرت سیاسی، به یکباره فرهنگ و ساختار اجتماعی گذشته از یبن نمی‌رفت. در یک نظرسنجی در میان سفیدپوستان جامعه آفریقای جنوبی در سال ١٩٩۶، یعنی هشت سال بعد از آغاز روند تحولات در جامعه، تنها ۵۶ درصد سئوال شوندگان معتقد بودند که سیستم قبلی نادرست بوده است. ۴۴ درصد آنها بر این عقیده بودند که ایده آپارتاید درست و خوب، اجرای آن اما بد و نادرست بوده است.[۶]
این نظرسنجی بیانگر آن بود که احساس گناه در بین سفیدپوستان حتی با وجود بحث‌های فراوان در رد و مذمت سیستم آپارتاید چقدر اندک بوده است. برای این قشر از جامعه آشتی به معنای انکار گذشته و چشم پوشیدن بر آن بود. برای سیاهپوستان اما که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، آشتی بدون به رسمیت شناختن رنج‌های آنها امکان پذیر نبود. راه حل کمیسیون برای خروج از این قطب‌بندی‌های خصمانه نه محکوم و منزوی ساختن سفیدپوستان که اکثریتشان به طور مستقیم و غیرمستقیم در گذشته از سیستم اجتماعی و سیاسی مبتنی بر نژادپرستی بهره برده بودند، بلکه نشان دادن ساخت‌های مبتنی برآپارتاید بود تا آنها مسئولیت خود را در آن ببینند و به داوری بنشینند.
روشن شدن حقیقت و شناساندن آن در سطح جامعه، ارزش‌ها و فرهنگ سیاسی دیگری را در جامعه ایجاد کرد؛ ارزش‌هایی فارغ از پیشداوری‌های نژادپرستانه و نیز بارور ساختن فرهنگی مبتنی بر دموکراسی و بردباری.
چالش با گذشته، نشان دادن بی‌عدالتی‌ها در آن و آنهم از زبان قربانیان امکان نگرش و نگارش دیگری از تاریخ را فراهم آورد. تاریخی که تا آن وقت از منظر اقلیت سفیدپوست و در توجیه آپارتاید نگاشته شده بود، اعتبار خود را از دست داد و از آن پس در مدارس به جای مهملات نژادپرستانه، تاریخ حقیقی آموزش داده می‌شود. تاریخی که جنایت‌های ننگین گذشته و رنج قربانیان را در خود ثبت دارد تا نسل‌های بعدی هیچگاه آن را فراموش نکند.
کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی مورد توجه و تحسین جهانی قرار گرفت. بسیاری از مردم از کمیسیون‌های حقیقت تنها کمیسیون آفریقای جنوبی را می‌شناسند. اخبار، گزارش‌ها و حتی بحث و درگیری‌های نظری حول کمیسیون آفریقای جنوبی همواره در کانون مطبوعات جهانی بود. در شناساندن و ارزیابی کار این کمیسیون کتاب‌های زیادی نوشته شده و سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی تشکیل شده است. این شناخته‌شدگی جهانی دلایل مختلفی دارد: از محبوبیت و اعتبار بین‌المللی نلسون ماندلا گرفته تا تصاویر حک شده در ذهن مردم از سیاهان این کشور در گذشته که یادآور دوران بردگی بود.
شاید مهم‌ترین دلیل بر این توجه جهانی، راه حل صلح‌جویانه کمیسیون حقیقت در برخورد با گذشته بود. کمیسیون، محکمه (فروم) صلح‌آمیزی ایجاد کرد برای چالش اجتماعی با جنایت‌های ضد بشری گذشته. در این راستا سهم کمیسیون این بود که هم قربانیان و هم مجریان آپارتاید، هر دو در روند چالش با گذشته و روشن شدن حقیقت سهیم باشند: قربانی با شهادت به جنایت‌هایی که بر او و خانواده‌اش رفته بود و مجرم با اقرار به جنایت‌هایی که صورت گرفته بود. به این ترتیب هر دو برای غلبه بر ستیزهای گذشته و ساختن آینده به همدیگر نزدیک می‌شدند. ایجاد چنین فضائی در کمیسیون می‌توانست به هر دو طرف کمک کند که خود را متعلق به جامعه‌ای بدانند که از آن پس انسانها در آن فارغ از رنگ پوست و مذهب و جنسیت، باید همگی از حقوقی مساوی برخوردار باشند. این کار در جامعه‌ای که سالهای دراز در آن، آپارتاید بذر کینه و نفرت کاشته بود و توسل به خشونت چه از طرف بالایی‌ها و چه از طرف قربانیان جامعه را در آستانه جنگ داخلی و کشتار قومی (ژنوساید) قرار داده بود، نویدی بر پایان نژادپرستی بود.
به رغم این رستاوردهای ارزنده، نظرسنجی‌های بعدی حاکی از نوعی احساس سرخوردگی نسبت به کار کمیسیون بود. در سال ١٩٩٨ دو سوم سئوال شوندگان بر این اعتقاد بودند که کمیسیون حقیقت رابطه بین نژادها را تیره‌تر کرده است.[۷] برای اکثریت سیاهپوستان، که غیر از ستم نژادی، قربانی بی‌عدالتی‌های اقتصادی هم بودند، آشتی بدون در نظر گرفتن نقش استثمارگر اقتصاد آپارتاید ممکن نبود.
رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی رشد سریع خود را با آواره کردن اجباری سیاهان از سرزمین‌هاشان و گماشتن آنها در معادن با دستمزدهای بسیار نازل به دست آورده بود. حال بعد از فروپاشی آپارتاید و برقراری دموکراسی، مردم زندگی بهتر و امکانات مساوی می‌خواستند. مردم انتظار داشتند که نقش اقتصاد آپارتاید که آنها را به حلبی‌آبادها رانده بود، نادیده گرفته نشود. برای آنها عدالت و آشتی واقعی به تغییرات جدی اقتصادی نیازمند بود.
واقعیت این بود که در آفریقای جنوبی به رغم جابه‌جایی قدرت سیاسی و موج عظیم تغییرات اجتماعی در دهه ٩٠، قدرت اقتصادی و مالی تقریباً دست نخورده باقی ماند. گرایش به یک اقتصاد نئولیبرال، به رغم تمایلات مخالف آن در درون کنگره ملی، سیاست‌های حکومت جدید را تعیین می‌کرد. بازپرداخت قرض‌های خارجی دولت پیشین و کاهش دادن کسری بودجه که از طرف ابرقدرت‌های مالی جهانی بر دولت تازه‌کار تحمیل شده بود، کاهش هزینه‌های بهداشت و آموزش و افزایش بیکاری را به همراه داشت که طبعاً دامن آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، یعنی اکثریت سیاهان کم درآمد را در برمی‌گرفت.
آنها می‌دیدند که حقوق برابر شهروندی، زندگی بهتری را برایشان تامین نکرده است و هنوز باید در حلبی‌آبادها سرکنند. گرچه مسئول این نابه‌سامانی‌ها کمیسیون حقیقت و آشتی نبود، با اینهمه فروکش کردن امیدهای مردم از آن و فراتر از آن از دولت قابل فهم بود. به ویژه قربانیان و خانواده‌های آنها از کمیسیون سرخورده بودند چرا که وعده پرداخت غرامت پس از سال‌ها هنوز عملی نشده بود.
برآورده شدن این انتظارات نه در توان کمیسیون بود و نه در حوزه اختیارات آن. کمیسیون به نقش اقتصاد آپارتاید بی‌توجه نبود و بخشی از کار خود را به این کار اختصاص داد. کمیسیون کوشید تا نقش اقتصاد آپارتاید را در برپایی و تداوم آن سیستم مورد بررسی قرار دهد. حتی تعدادی از نمایندگان و سران مالی و اقتصادی برای بازپرسی دعوت شدند، اما این تلاش‌ها تقریباً بی‌حاصل ماند. آنها هیچگاه مسئولیت خود را در بنیان‌های سیستم آپارتاید نپذیرفتند و در بازپرسی‌ها با تکبر و نخوت تمام از پوزش سرباز زدند. این قشر از جامعه که همواره به برکت نیروی کار ارزان سیاهپوستان ثروت و رفاه اندوخته بود، حتی منکر شد که آپارتاید به نفع آنها بوده است و مدعی شد که به دلیل تحریم‌های جهانی خود قربانی نظام آپارتاید واقع شده است. عدم پذیرش مسئولیت شرکت‌های بزرگ و کارفرمایان با خشم سندیکا‌ها مواجه شد.
در پاسخ آنها یادآور شدند: «به خاطر ستم نژادی بود که سرمایه‌داری در آفریقای جنوبی تا این حد رشد کرد. بین ١٩١٠ و ١٩٧٠ حقوق کارگران سیاه به قیمت ثابت افزایش نیافت. به عکس، حقوق سقیدپوستان دوبرابر شد. طی یک قرن، سانحه‌ها در معادن بیش از ٧٠ هزار کشته و یک میلیون مجروح به بار آورد.»[۸]
غیر از قدرت‌های مالی، کمیسیون از دیگر نهادهایی هم که سهمی در تداوم آپارتاید داشتند، دعوت به‌عمل آورد تا در این زمینه شهادت دهند. اربابان مطبوعات ابتدا در مقابل کمیسیون منکر نقش تحریف و سانسور در مطبوعات شدند تا اینکه یکی از ماموران سازمان امنیت روش‌های تبلیغات را تشریح کرد. سپس عده‌ای اعتراف کردند که مامور سازمان امنیت بوده‌اند. بعضی عمکرد خویش را اینطور توجیه کردند که در کشوری غیرعادی، مطبوعات عادی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
نهادهای مذهبی هم باید در مورد نقش خود در حوادث گذشته گواهی می‌دادند. مسیحیان، مسلمانان، یهودیان و هندوها بزرگترین گناه خود را سکوت و انفعال دانستند، اما کلیسای «رفرم هلندی»، که یکی از پایه‌های آپارتاید بود و سران نظام عمدتاً از پیروان آن بودند، اعتراف به گمراه کردن پیروان خود کرد. تعدادی از کشیشان این کلیسا اما که تبعیض نژادی را خواسته خدا تبلیغ می‌کردند و بر بعضی قتل‌ها مهر تائید زده بودند، به تکذیب نقش خود در رژیم گذشته پرداختند.
قوه قضائی نیز باید شهادت می‌داد، اما اکثر قضات منکر مسئولیت خود شدند. نمونه‌های همکاری آنها با رژیم آپارتاید فراوان بود. کمیسیون توصیه کرد برای قضات دوره تدریس گذاشته شود تا دیگر بی‌عدالتی‌هایی که در آن قاتل سفیدپوست تبرئه می‌شد و سیاهپوست همیشه در مظان اتهام قرار داشت، تکرار نشود.
پزشکان نیز باید توضیح می‌دادند که چگونه بهترین امکانات و گران‌ترین داروها برای سفیدپوستان پیدا می‌شد در حالیکه عده زیادی از سیاهان در اثر مرض سل جان می‌سپردند. با کدام سوگند پزشکی، بعضی پزشکان جواز شکنجه صادر می‌کردند و در پزشک قانونی چشم بر جای تیرخوردگی در پیکر کشته‌شده‌ها می‌بستند؟
سران سیاسی و مسئولان احزاب در مورد نظرات و عملکرد سازمان خود در گذشته شهادت دادند. تنها دو گروه افراطی، دست‌راستی‌های افراطی سفیدپوست که مخالف رسیدگی به گذشته بودند و افراطیون چپ سیاهپوست که با بخشودگی سفیدپوستان شریک آپارتاید، مخالف بودند، از این کار سرباز زدند. همچنین مسئولان مدارس و دانشگاه‌ها آمدند و در مورد نقش‌شان در مورد سئوال کمیسیون قرار گرفتند.
انتقاد به کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی
موضوع بخشودگی از موضوعاتی بود که در قضاوت نسبت به کار کمیسیون بحث و جدل‌های زیادی را به همراه داشت.
خانواده‌ها و وابستگان قربانیان، سازمان عفو بین‌الملل و تعدادی از سازمان‌های حقوق بشر به کمیسیون انتقاد می‌کردند که مجزا ساختن جنایت‌هایی که به تشخیص آن با «انگیزه و هدف سیاسی» صورت گرفته بود از دیگر جنایت‌ها و معاف کردن عاملان آن از مجازات فقط می‌توانست توجیهی باشد بر قانون بخشودگی و تحقق خواست کسانی که دست‌شان به جنایت آلوده بود. در حالیکه هیچ هدف سیاسی نمی‌تواند شکنجه و قتل انسانها را توجیه کند. عدم مجازات جنایتکاران و عفو بدون محاکمه آنها در تناقض با قوانین مجازات‌های بین‌المللی که قتل، شکنجه و مفقودالاثر شدن انسانها را در زمره «جنایت علیه بشریت» می‌داند، قرار داشت.
درست است که کمیسیون حقیقت آفریقای جنوبی هم مثل کمیسیون های مشابه در کشورهای دیگر مرجع حقوقی و قضاوت نبود، اما تفاوت در اینجا بود که کمیسیون حقیقت در آفریقای جنوبی عملاً موضوع شکایت علیه مجرمان و مجازات آنها را در مراجع دادگاه منتفی می‌ساخت. در حالیکه مثلاً در آرژانتین برعکس کمیسیون راه محاکمه جنایتکاران را هموار ساخته بود.
تصمیم درباره مجازات یا تبرئه مقوله‌ای است حقوقی و تصمیم‌گیری درباره آن به طور منطقی نمی‌توانست در حوزه اختیارات و صلاحیت کمیسیون قرار گیرد. کمیسیون مرجع قضائی نبود. عفو پیش از محاکمه، یعنی چشمپوشی از بررسی قضائی جرم، خارج از چارچوب‌های حقوق بین‌الملل بود. به قول هانا آرنت، زمانی آدم می‌تواند کسی را عفو کند که امکان مجازات او را داشته باشد. تبرئه عاملان جنایت‌ها بدون محاکمه چهره عدالت را در جامعه مخدوش می‌کند و باعث بی‌اعتبار شدن ارزش‌های اخلاقی می‌شود. با این کار قربانیان و وابستگان آنها بار دیگر قربانی مصالح سیاسی می‌شوند.
انتقادی که حتی از جانب موافقان کمیسیون هم در همین مورد مطرح می‌شد، این بود که کوچک‌ترین مجازاتی برای مرتکبان به جنایت که شامل عفو می‌شدند، در نظر گرفته نمی‌شد. هیچگونه محرومیت اجتماعی آنها را تهدید نمی‌کرد. آنها حتی می‌توانستند پست‌های خود را که زمانی در آن مقام، به خشن‌ترین شکل حقوق بشر را زیر پا گذاشته بودند، همچنان حفظ کنند یا خود را برای انتخابات کاندیدا کنند.
همچنین به کمیسیون انتقاد می‌شد که با بررسی موردی جنایت‌های گذشته و فردی ساختن پرونده‌ها و نیز محدود کردن آنها به جنایت‌های سنگین و موارد نقض حقوق بشر «غیر قانونی»، حق میلیون‌ها انسانی را که به دلیل قانون کنترل گذرنامه و اعمال ضد بشری ناشی از قوانین نژادی روزانه دستگیر و مورد آزار و تحقیر قرار می‌گرفتند، ضایع می‌کند.
کمیسیون اما برای آشتی در جامعه که آن را هدف خود قرار داده بود، بخشودگی را اجتناب‌ناپذیر می‌دید. در جامعه‌ای که به غیر از شکاف‌های طبقاتی عظیم از جدایی‌های عمیق گروهی و نژادی هم رنج می‌برد، بخشش و آشتی ضرورت مقدم بود. این نتیجه مصالحه‌ای بود که در مذاکرات بر سر نحوه گذار آفریقای جنوبی به جامعه‌ای آزاد از تبعیض‌های نژادی و دموکراسی، صورت گرفته بود. هدف طرفین- البته با منافع متفاوت- ایجاد آشتی ملی بود. منتقدان هم به ضرورت آشتی ملی آگاه بودند. به نظر آنها اما به بهای آشتی ملی نباید راه و امکان محاکمه کسانی که به وحشیانه‌ترین شکل حقوق انسانها را ضایع کرده بودند، بسته می‌شد. اگر هم شرایط محاکمه قدرت‌مردان در کوتاه مدت میسر نبود، کمیسیون باید آن را به عنوان تاکتیک می‌پذیرفت و نه یک روش و ارزش.
یکی از منتقدان کمیسیون در این زمینه می‌گوید: «عدم مجازات عاملان جنایت می‌توانست به عنوان یک عقب‌نشینی به مردم معرفی شود نه به عنوان یک ارزش. انتقام و به محاکمه کشاندن تمامی کسانی که در جنایت‌های گذشته دست داشتند به نفع جامعه نبود، اما آمران و مجریان جنایت‌ها حداقل باید مسئولیت خود را در قبال آن بر عهده می‌گرفتند.»[۹]
پیوند دادن حقیقت با آشتی اجتماعی می‌تواند به کم بها دادن به عنصر حقیقت بیانجامد. موضوع آشتی یک مسئله سیاسی است و حاصل توازن نیروها، بنا براین می‌توان بر سر آن مصالحه سیاسی کرد، اما مصالحه سیاسی نباید به مصالحه اخلاقی تبدیل شود. حقیقت فراتر از مصالح سیاسی قرار دارد. کمیسیون از ابتدا باید روشن می‌کرد که حقیقت‌یابی به خودی خود و بلافاصله به آشتی منجر نمی‌شود گرچه راه رسیدن به آن را هموار می‌کند.
یکی دیگر از انتقادات به کمیسیون این بود که قربانی و مجرم را در جایگاهی یکسان قرار می‌داد. بنا بر توافقات در مذاکرات، در برابر کمیسیون چه حافظان رژیم آپارتاید و چه رزمندگان جبهه مخالف آن، اگر مرتکب قتل، تجاوز، شکنجه و دیگر اعمال ضد انسانی شده باشند، جایگاهی یکسان داشتند.
کمیسیون در کنار رسیدگی به جنایت‌های رژیم آپارتاید همچنین موظف بود موارد احتمالی نقض حقوق بشر در کنگره ملی آفریقای جنوبی و در دیگر احزاب مخالف را هم مورد بررسی قرار دهد. در درون جبهه مخالفان و مبارزان علیه آپارتاید، موارد نقض حقوق بشر یک استثنا نبود. سیاهان گرچه قربانی جنایت‌های خشن نژادپرستانه سفیدپوستان بودند، در درون صف خود اما، از خشونت و حس انتقام بری نبودند. موارد متعددی بود که آنها کسانی را که متهم به جاسوسی با رژیم پرتوریا بودند، شکنجه کرده و گاه حتی به قتل رسانده بودند. به دور گردن «جاسوس» یا «خائن» حلقه آتش انداختن و او را زنده در آن سوزاندن نه یک شایعه برای بدنام کردن سیاهان، بلکه متاسفانه واقعیت داشت. طی آن سال‌ها ٧٠٠ نفر قربانی این شکنجه وحشتناک شدند. در این شکنجه که به «زجر گردنبند» معروف بود، حلقه لاستیکی را به گردن متهم می‌آویختند و آن را به آتش می‌کشیدند.
برای کمیسیون وقتی پای حقیقت در میان بود، مقام و سابقه افراد نقشی بازی نمی‌کرد. همانطور که بوتا و دوکلرک ناچار بودند در برابر کمیسیون ظاهر شوند، وینی ماندلا هم، که به خاطر تلاش‌های خستگی ناپذیرش برای آزادی همسرش، نلسون ماندلا و نیز به خاطر مبارزات شجاعانه‌اش علیه رژیم آپارتاید از معروفیت و محبوبیت خاصی برخوردار بود، به کمیسیون فراخوانده شد تا درباره مسئولیتش در توسل به خشونت توضیح دهد. محافظان وینی ماندلا پسربچه ١۴ سالهای را ربوده، شکنجه کرده و آخر سر گلویش را دریده بودند. وینی ماندلا باید در برابر کمیسیون به سئوالاتی در این مورد پاسخ می‌داد. آیا او از آن مطلع بود؟ آیا این جنایت به دستور او بوده است؟ گرچه دست داشتن وینی ماندلا در این حادثه فجیع اثبات نشد و خود وی هم در این باره سکوت کرد، اما محبوبیت‌اش فروکش کرد. در اینکه او از این جنایت مطلع بوده است، جای شکی نبود.
اسقف توتو همواره طی آن سال‌ها این گونه خشونت‌ها را محکوم کرده و حتی در سال ١٩٨۵ تهدید کرده بود که اگر عاملان شکنجه «زجر گردنبند» را متوقف نکنند، از کشور خارج خواهند شد.
تنها اینگونه موارد خشن قتل و شکنجه نبود که عاملان آن را در برابر کمیسیون در ردیف جنایتکاران آپارتاید قرار می‌داد. رزمندگان مخالف آن رژیم هم که از دهه ۶٠ به بعد، با غیر قانونی شدن سازمان‌های‌‌شان، به مبارزه زیرزمینی و سلاح روی آورده بودند و همچنین اعضای مسلح درون کنگره ملی آفریقا، اگر در عملیات خود ماموری یا پلیسی را کشته و یا مرتکب بمب گذاری شده بودند، باید در مقابل کمیسیون پاسخگو می‌شدند.
با همه اینها، جنایت‌ها و خشونت‌های اعمال شده از طرف سیاهان تنها درصد ناچیزی از جنایت‌های سازماندهی شده توسط رژیم آپارتاید بود. از این جهت، موضع کمیسیون، که هر دو طرف را در جایگاهی یکسان قرار می‌داد، انتقاداتی را با خود به همراه داشت. گفته می‌شد این موضع، نسبی کردن نقض حقوق بشر است و رابطه قدرت و خشونت دولتی را نادیده می‌گیرد. در حالیکه دولت مسئول اول خشونت در جامعه است زیرا که از تمامی ابزارهای قدرت برخوردار است. خشونت دولتی، خشونتی است سازمان یافته و با اتکا به ابزارهای حکومتی که مشروعیت خود را در قوانین می‌جوید. یکی از منتقدان به کمیسیون در این رابطه، کنگره پان آفریقایی بود. این سازمان خارج از انصاف و ارزش‌های اخلاقی می‌دانست که قربانیان رژیم آپارتاید، اگر به دلیل استیصال و ناگریزی دست به خشونت زده‌اند، در کنار کسانی قرار گیرند که در ارتکاب خشونت‌های نژادپرستانه ابزارهای حکومتی در اختیارشان بود.
دزموند توتو در پاسخ این استدلال‌ها گفت: «حتی اگر هدفی نیکو باشد نمی‌توان برای رسیدن به آن از وسایل دشمن استفاده کرد. هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.»
واقعیت اما این بود که برخورد یکسان کمیسیون با رزمندگان ضد رژیم آپارتاید و دست اندرکاران آن نتیجه مصالحه‌ای بود که در مذاکرات بر سر روند گذار کشور به دموکراسی بین نمایندگان دولت آپارتاید و احزاب مخالف صورت گرفته بود. کسان دیگری هم درست از نقطه عکس آن، انتقاداتی به کمیسیون داشتند. تعدادی از سفیدپوستان محافظه کار و نیز حزب ملی، به کمیسیون ایراد می‌گرفتند که در مقابل اعضای برجسته و رهبران کنگره ملی آفریقا کوتاهی کرده است. از نظر آنها رهبران کنگره ملی آفریقا، به استثنای کسانی که در زندان بودند، همگی ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ در برابر چند تروری که از طرف این سازمان صورت گرفته بود، مسئول بودند و نباید مقام‌های دولتی یا کرسی مجلس را صاحب می‌شدند. برعکس چنین موضع تندی نسبت به اعضای کنگره، از نظر این محافظه‌کاران، نیروهای امنیتی و پلیس، جدا از هر جرمی که مرتکب شده بودند، باید به دلیل قوانین مصونیت در زمان انجام خدمت، از هر گونه تعقیب قانونی و پاسخگویی در مقابل کمیسیون معاف می‌شدند و دیگر نیازی به درخواست بخشودگی نداشتند.
کمیسیون تسلیم انتقادات تندی نشد که از دو طرف متوجه آن بود. درخواست بخشودگی، که لازمه آن اعتراف به عملکرد گذشته بود، جزء جدایی‌ناپذیر کمیسیون حقیقت و آشتی باقی ماند.
Wolfgang Pasternak: Wahrheitkommissionen, Aachen 2003 [1]
[۲]در مورد تعیین تاریخ دسامبر ١٩٩٣ به عنوان پایان دوره آپارتاید اختلاف نظر وجود داشت. جبهه آزادی، کنگره پان آفریقایی و نیز حزب اینکاتا بر این نظر پا می فشردند که جنایت‌های نژادپرستانه تا مارس ١٩٩۴ ادامه داشته و با قرار دادن این تاریخ به عنوان پایان دوره آپارتاید بررسی پاره ای اعمال جنایت آمیز و از جمله کشتار دسته جمعی در سرای شل در ٢٨ مارس ١٩٩۴ عملا حذف می شود.
[۳] در مشخص کردن این ترکیب و در چند مورد دیگر در باره کمیسیون آفریقای جنوبی از کار مشترک فیروزه بنی‌صدر و مهران مصطفوی، که تحت عنوان «رسیدگی به جنایات سیاسی- عقیدتی/ پیشنهادی برای ایران »در سایت اینترنتی قرار داده شده بود، سود جسته‌ام.
[۴] Albie Sachs, Verschiedene Arten von Wahrheit in: Experimente mit der Wahrheit Hg. Okwui . . . 2002; S. 54
[5] Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 22.3.03
[6] Gunnar Theissen: in Der Preis der Versöhnung, S. 58
استدلال مشابه آن در نظرسنجی های مختلف در آلمان بعد از جنگ دوم جهانی هم وجود داشته است. در اینجا به هیچ وجه قصد مقایسه نازیسم هیتلری با رژیم آفریقای جنوبی در میان نیست. این اشاره از این جهت جالب است که هر دو رژیم از طرف بخش‌هایی از مردم- در آلمان از طرف مردم و در آفریقای جنوبی از طرف اکثریت سفیدپوستان جامعه- از موضع نژادپرستانه مورد حمایت بود.
تا پایان دهه ۶٠ میلادی حدود نیمی از مردم آلمان غربی- در آلمان شرقی سابق چنین نظرسنجی هایی وجود نداشت اگر هم بود، در اختیار افکار عمومی قرار نمی گرفت- هنوز معتقد بودند که ایده هیتلر درست بوده اما به آن بد عمل شده است. این نسل دوم بعد از جنگ بود که مصرانه خواهان فاش شدن بیشتر گذشته بود و با نسل پیشین درافتاد. جنبش دانشجویان و جوانان در سال ١٩۶٨ این گرایش را شدت بخشید.
[۷] همان منبع، ص. ۵۵
[۸] فیروزه بنی‌صدر و مهران مصطفوی، ص. ١٨
Hamber Brandon in: „Der Preis der Versöhnung“, S. 24 [۹]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر