۱۳۹۶ مرداد ۲۴, سه‌شنبه

به یاد کشته شدگان هزاران زندانیِ سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و در محکومیت جمهوریِ اسلامیِ ایران



به یاد کشته شدگان هزاران زندانیِ سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و در محکومیت جمهوریِ اسلامیِ ایران

در اوایل تابستان ۱۳۶۷، بعد از اعلام آتش بس و متارکه جنگ ایران و عراق، مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی با دستور مستقیم آیت الله خمینی، هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را سپری می کردند یا زمانِ حبس شان به پایان رسیده بود و مایل به نفی عقایدِ و مسلکِ خود نبودند، به این دلیل که " مخالف نظام و ضد دين و اسلام هستند و تعزير و آزار آنها ثواب و عبادت" بوده است، بطور دسته جمعی به جوخه های اعدام سپردند.

عمق جنایات و ستمگری اینجاست که برخی از آمران و عاملان این کشتار هنوز بر مصدر کار هستند و افرادی مانند رئیسی (سرپرست آستان قدس رضوی)، در "انتخابات" ریاست جمهوری شرکت می کنند یا مثل پور محمدی و سایر متهمان شریک در جنایت های جمهوری اسلامی با سمت های مختلف به زندگی سیاسیِ خود ادامه می دهند.
در واقع نباید تنها خمینی را که دستورِ اعدام هایِ دسته جمعی را صادر نمود، متهم به این جنایت بزرگ دانست، بلکه می توان گفت تمامیِ مقاماتِ گوناگون در رده هایِ بالای حکومتی، از ابتدایِ شروعِ سیاست سرکوب، شکنجه و اعدام، به گونه ای در جنایات رژیم شرکت داشته اند.
اینکه مسئولانِ حکومتی با اقداماتِ فاحش ضد حقوق بشری همراهی کرده و یا در آن مورد سکوت نموده باشند، آنها را از جرم هایِ ضدِ بشری مصون نمی دارد. بسیاری از مقاماتِ قبلی و فعلی هنوز هم به وقوع جنایات در طولِ عمر جمهوری اسلامی، از جمله فاجعه ملی سال ۶۷، اذعان نمی کنند. علی خامنه ای "رهبر" کنونیِ نظام، در واکنش به زمزمه های موجود در مورد جنایات سالهای ۶۰ و کشتار دسته جمعی در سال ۶۷ هشدار می دهد که: "نگذارید جایِ قاتل و قربانی عوض شود".

دیگر مسئولانِ بالای نظام نیز یا در این باره سکوت اختیار می کنند، یا افرادی چون حسن خمینی و تاجزاده سکوت را به کنار گذاشته اند و این جنایت را تایید می کنند. احمد خاتمی، امام جمعه تهران، بطور علنی اعدام های دهه ۶۰ و قتل عام سال ۶۷ را "عملیات صالح و ارزشمند امام راحل" دانسته و معتقد است که به آمران آن "باید مدال داد".

این کشتار سیاسی تاریخ معاصر به دست حکومت جمهوری اسلامی در ایران جنایت علیه بشریت است، جنایتی که عاملان آن روزی در دادگاه های حقوق بين‌الملل کيفری، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

ما امضاکنندگان این بیانیه، در حمایت از دادخواهی توسطِ عمومِ مدافعانِ آزادی و عدالتِ اجتماعی، به ویژه از سویِ خانواده هایِ قربانیانِ اعدام هایِ دههِ ۶۰ و کشتار دسته جمعیِ سال ۶۷ و در واقع اعلامِ جرم علیهِ تمامیِ جنایاتِ ضد بشری در طولِ عمرِ جمهوریِ اسلامی، از مردم ایران و جهان و نهاد هایِ حقوق بشریِ بین المللی می خواهیم که به این حرکتِ حق طلبانه برایِ تشکیل دادگاهی علنی و عادلانه و محاکمه تمامی دست اندر کارِ جنایات حکومتی و فاجعهِ ملیِ سال ۶۷ یاری رسانند.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
مرداد ۱۳۹۶

امضاء:

۱ - انجمن زنان ايرانى - مونترال
۲ - انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن
۳ - انجمن همبستگی ایرانیان - تگزاس
۴ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس
۵ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ
۶ - بنیاد اسماعیل خویی
۷ - مادران پارک لاله ایران
۸ - حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
۹ - حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
۱۰- حامیان مادران پارک لاله - لندن
۱۱- حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
۱۲- شبکه همبستگی ملی فرزنو- کالیفرنیا
۱۳- فدراسیون اروپرس
۱۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس
۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو
۱۷- كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني
۱۸- کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی-پاریس
۱۹- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»
۲۰- مادران صلح مونترال
۲۱- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- مونترال
۲۲- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- نیویورک
۲۳- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- لوس آنجلس
۲۴- همبستگی برای حقوق بشر در ایران - کلگری



شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: صحنه آرائی شکنجه گاه اوین و بازدید سفیران خارجی



 صحنه آرائی شکنجه گاه اوین و بازدید سفیران خارجی

جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام فریبکارانه و نمایشی و بدون حضور زندانیان سیاسی، گوشه ای ازشکنجه گاه و قتلگاه تاریخی اوین را برای چند ساعت چنان آراست که سفرای برخی از کشورهای خارجی از آن همه امکانات رفاهی و تفریحی و آموزشی در زندان شگفت زده شدند و یکی از آنان به طعنه گفت: "با این همه امکانات کسی مایل به ترک زندان نیست"! و کیست که نداند نام "زندان اوین" برای مردم ایران و جهان مترادف است با مخوف ترین مکان برایِ شکنجه و اعدام دهها هزار زندانی سیاسی-عقیدتی ایران در نیم قرن گذشته. آری این نخستین بار نیست که حکومت اسلامی تحت فشار نهاد هایِ بین المللی، چنین نمایش چندش آوری را در زندان اوین بر روی صحنه میاورد تا به جهانیان بگوید: آنچه که سالها است زندانیان سیاسی-عقیدتی در مورد وضعیت ناهنجار زندان های جمهوری اسلامی گفته و میگویند، و آنچه در گزارش های سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و درگزارش شخصیت و نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر در مورد شرایط غیرانسانی زندان های ایران گفته شده است، همه و همه دروغ است!

راست این است که وضعیت زندان های ایران و نقض روزمره حقوق بشر در زندان و بیرون از زندان را باید از زبان زندانیان سیاسی و گزارش نهادهای حقوق بشری ایران شنید، نه از زبان سفرای خارجی مقیم تهران که در راستای منافع کشور متبوع خود حاضرند در وصف هر حکومت فاسد و ضد حقوق بشری مدیحه سرائی کنند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی گزارش بسیار دردناکی از زندان و دردهای زنان زندانی هم‌زمان با پهن کردن فرش قرمز در اوین، نوشته است و در ادامه آن چنین می گویدنمایش‌های مبتنی بر صداقت و شفافیت، توان بازگویی واقعیت تام را ندارند و کارکرد و هدف مورد نظر نمایشنامه‌نویسان را تأمین نمی‌کنند، وای به حال نمایشنامه‌نویسان و شومن‌هایی که بر اساس فریب و پوشاندن واقعیت‌ها گام بر می‌دارندتاریخ نه خیلی دور، بلکه بسیار نزدیک قضاوت خواهد کرد.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، دیگر فعالان حقوق بشر در ایران که در بیدادگاههای چند دقیقه ای و بدون حق دفاع و حضور وکیل مدافع به احکام درازمدت زندان محکوم شده اند، نامه سرگشاده ای به سفیران بازید کننده از اوین نوشته اند. در قسمتی از این نامه بدرستی به افشای این نمایش مسخره پرداخته و مینویسند: خطابمان با شماست، شما سفرای محترمی که دعوت شدید تا از بخش های دلخواه آقایان در زندان اوین دیدن کنید. همه شما و ما میدانیم که مدتها است به دلیل نقص فاحش حقوق بشر، ایران و خصوصاً سازمان زندان های ایران دستخوش تحریم شده اند. سالهاست که از سوی ایران به نمایندگان ویژه سازمان ملل (آقای احمد شهید و خانم عاصمه جهانگیر) اجازه ورود به ایران و بازدید داده نشده است و حال شما سفرای مقیم تهران خواسته یا ناخواسته بلندگوی وارونه نمایی ایران از وضع حقوق بشرش شدید"!
 آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دربخشی دیگر از نامه سرگشاده خود به سفرایِ بازدید کننده از اوین چنین مینویسند: " شما بزرگواران به راحتی می توانستید از طریق تصاویر ماهواره ای، از جغرافیای دقیق اوین مطلع شوید. می توانستید از طریق منابع موثق به گزارشات مختلف از بندهای اوین و زندان های ایران دسترسی یابید و حتی می توانستید با ذکر نام زندانیان سیاسی، سراغی از آنها گرفته و درخواست ملاقات با آنها را بکنید و با آگاهی قدم در این زندان و بازدید از آن گذارید...آیا آگاه هستید که به راستی زندان اوین شامل چند بند و چند بازداشتگاه می باشد؟ آیا موفق شدید از بندهای ٢٠٩ مربوط به وزارت اطلاعات، دو-الف مربوط به اطلاعات سپاه پاسداران و ٢۴١ مربوط به اطلاعات قوه قضاییه دیدن کنید؟ آیا سلول های انفرادی بدون پنجره و تهویه و سرویس بهداشتی آنها را دیدید؟ آیا سیاه چالها و اتاق های تنگ و تاریک بازجویی هاشان را دیدید؟ آیا سلولهای معروف قبر را به شما نشان دادند؟ هواخوری های سربسته و چشم بند و دستبند را چطور؟ طبق اظهارات روزنامه های داخل ایران شما بزرگواران از حسن شرایط زندانیان و فضای زندان شگفت زده بودید. با چند زندانی هم صحبت شدید؟ آیا شما را از تعداد بازداشتها، مدت انفرادی ها، نحوه بازجویی ها و انواع شکنجه های جسمی و روانی مطلع کردند؟ راستی چرا شما را به تنها بند زنانِ سیاسی زندان اوین یعنی همین جایی که ما به اجبار در آن ساکنیم نیاوردند؟ حتماً به شما هم گفته اند که اوین بند زنان ندارد!"

ما نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر و امضاکنندگان این بیانیه ضمن محکوم نمودن نمایش چندش آور از جانب جمهوری اسلامی و ارائهِ تصویر نادرست از شرایطِ وحشتناک غیر انسانی حاکم بر زندان اوین توسطِ برخی از سفرایِ بازدید کننده از این زندان، ازتمامی شخصیت ها و نهادهای حقوق بشری در سراسرجهان و بویژه در کشورهائی که سفرایِ ارسالی از سوی حکومتهایِ آنها در این نمایش مسخره شرکت کرده اند، درخواست میکنیم ازهر طریقی که میتوانند اعتراض خود را به مشارکتِ این دیپلوماتها درسیاه نمائی وپرده پوشی براعمالِ ضد حقوق بشریِ جمهوریِ اسلامی ایران، اعلام نمایند و از مسئولانِ ایران بخواهند که بجای برپا کردن ضیافت برای سفرا در اوین، به خانم عاصمه جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل متحد، اجازه ورود به ایران را بدهند تا افکار عمومی دنیا از طریق گزارش ایشان نسبت به شرایط واقعی زندانیان در اوین و سایر زندانهای جمهوری اسلامی، که درحقیقت مراکزی برایِ شکنجه
های جسمی و روحی بوده و حتی در مواردی، محیط هایی موجب مرگ تدریجیِ زندانیان میباشند، آگاه گردد.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امضاء:

۱ - انجمن زنان ايرانى - مونترال
۲ - انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن
۳ - انجمن همبستگی ایرانیان - دالاس
۴ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس
۵ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ
۶ - بنیاد اسماعیل خویی
۷ - مادران پارک لاله ایران
۸ - حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
۹ - حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
۱۰- حامیان مادران پارک لاله - لندن
۱۱- حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
۱۲- شبکه همبستگی ملی فرزنو- کالیفرنیا
۱۳- فدراسیون اروپرس
۱۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس
۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو
۱۷- كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني
۱۸- همه حقوق بشر، برای همه، در ایران
۱۹- مادران صلح مونترال
۲۰- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- مونترال
۲۱- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- نیویورک
۲۲- همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا)- لوس آنجلس
۲۳- همبستگی برای حقوق بشردر ایران - کلگری
۲۴- کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی- پاریس



شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: تروریسم در هر شکل آن محکوم است!


تروریسم در هر شکل آن محکوم است!

تروریست های منتسب به داعش با کشتن و مجروح کردن ده‪ ‬ها تن از هم‪ ‬وطنان ما در تهران، یکبار دیگر موج انزجار مردم ایران و جهان را نسبت به خود و هر شکل دیگری از تروریسم برانگیختند.تروریست ها این بار پایتخت کشوری را هدف قرار دادند که ۳۸ سال است، دگراندیشان آن در معرض تروریسم حکومتی قرار دارند و تا کنون هزاران تن از شهروندان ایرانی قربانی تروریسم حکومتی گردیده اند.
ما نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر، ضمن ابراز همدردی با خانواده ها و بازماندگان قربانیان عملیات تروریستی تهران و محکوم نمودن اعمال نفرت انگیز تروریستی، هشدار می‬دهیم که جمهوری اسلامی در نظر دارد، به بهانه سرکوب داعش، فضای جامعه را پلیسی تر از گذشته کرده و به سرکوب مخالفان و منتقدان ایرانی ابعاد گسترده تری بدهد.
بدون تردید، فعالان حقوق بشری به افشای ماهیت تروریستی مسئولان حکومت اسلامی که خود متهم به اعمال تروریستی علیه دگراندیشانند، هم چنان در سرتاسر جهان ادامه خواهند داد.
هنوز جنجال آخرین انتخابات ریاست جمهوری تمام نشده است که حکومت اسلامی ایران در فضای پلیسی پس از اعمال تروریستی منتسب به داعش در تهران، با از سرگیری اعدام ها و دستگیری ها و شکنجه و آزار مخالفان سیاسی و عقیدتی، یکبار دیگر ماهیت ضد حقوق بشری خود را نشان می دهد. حکومت اسلامی ایران به مردم کشور و همه جهانیان نشان می دهد: نظامی که بنیادش بر ترور مخالفان سیاسی و عقیدتی، تبعیض های گوناگون، سلب آزادی های فردی و اجتماعی، زندان، شکنجه و اعدام بنا شده باشد، نه تنها قصد هیچ گونه تغییری در رفتارهای ضد انسانی نسبت به شهروندان را نخواهد داشت، بلکه هر روز که بگذرد، بر سرکوب و فشار بیشتر بر جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر در خواهد افزود.
وجود یکی از عوامل کشتار دهه ۶۰، به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، در میان کاندیداهای ریاست جمهوری اسلامی، ما را بر آن داشت که بیش از گذشته بر مسئله دادخواهی و افشای جنایات و آمران و عاملان آن تاکید کنیم. اگر چه ما می دانیم که هیچ گاه روسای جمهور برگزیده، از جمله حسن روحانی، به هیچ یک از وعده هائی که در موارد تأمین آزادی ها، رفع تبعیض ها و دفاع از حقوق شهروندان ایران می دهند، عمل نمی کنند، با این وجود، ما آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر را جزء نخستین مطالبات حقوق بشری خود می دانیم.
حسن روحانی نیز در چهار سال گذشته نه تنها به وعده های حقوق بشری خود پایمند نماند، بلکه در کابینه خود افرادی مانند مصطفی پورمحمدی را که جزء هیات مرگ و هم کار ابراهیم رئیسی در کشتار دهه ۶۰ بود، گنجاند! او بنا به وعده هائی که در باره آزادی های سیاسی، فرهنگی، رفع تبعیض ها و بهبود زندگی مردم داده است، باید کابینه خویش را از وجود افرادی که خود متهم به جنایت علیه بشریت اند، پاک سازد.
روزی نیست که خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ایران از پشت دیوارهای بلند زندان های ایران به بیرون مخابره نشود. ضروری است تاکید کنیم که جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر پیگیرانه نقض آشکار حقوق بشر در ایران را در زیر ذره‌بین دارند.
درخواست آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع حصر که یکی از شعارهای عمده در تجمعات انتخاباتی در تهران و شهرستان ها بود، می بایستی در صدر مطالبات مدافعان حقوق بشر در ایران قرار داشته باشند.
ما تشدید جو پلیسی در جامعه را محکوم می‌کنیم و اعلام می‌داریم که نمی‌توان به بهانه "سرکوب داعش"، همچنان فشار بر زنان و مردانی را که به جرم دگراندیشی، آزادیخواهی و عدالت جوئی در زندان های جمهوری اسلامی به اسارت گرفته شده اند، ادامه داد.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
خرداد ۱۳۹۶
امضاء:
۱ - انجمن همبستگی ایرانیان - دالاس
۲ - انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن
۳ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس
۴ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ
۵ - بنیاد اسماعیل خویی
۶ - مادران پارک لاله ایران
۷ - مادران صلح مونترال
۸ - حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
۹ - حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
۱۰- حامیان مادران پارک لاله - لندن
۱۱- حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
۱۲- شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا
۱۳- فدراسیون اروپرس
۱۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو
۱۶- كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني
۱۷- همه حقوق بشر، برای همه، در ایران
۱۸- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - مونترال
۱۹- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - نیویورک
۲۰- همبستگی برای حقوق بشردر ایران – کلگری

۱۳۹۶ تیر ۵, دوشنبه

دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان ایرانی در دهه‌ی شصت به عاصمه جهانگیر



دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان ایرانی در دهه‌ی شصت به عاصمه جهانگیر،گزارش‌گر‌ ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران
خانواده‌های پنجاه نفر از جان باختگان دهه‌ی شصت در تهران و شهرستان‌ها که نام‌شان نزد ما محفوظ است، در تداوم تلاش‌هائی که برای دادخواهی در ایران انجام می‌دهند، دادخواستی را به گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران سپرده‌اند.
رونوشتی از این دادخواست به همراه امضاکنندگان آن و دیگر سندهائی که همراه نامه به خانم عاصمه جهانگیر و دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری فرستاده شده است، برای انتشار و دعوت از دیگر خانواده‌های داغ‌دیده به سایت بیداران ارسال شده‌است. از ما خواسته‌اند که ادامه‌ی جمع آوری امضاها را پیگیری کنیم.
ما از خانواده‌ی اعدام‌شدگان که خواهان امضای این دادخواست هستند، می‌خواهیم که با نوشتن نام و نام خانوادگی خود و نسبت با فرد جان باخته، شناسه‌های فرد جان‌باخته شامل: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، وابستگی سازمانی و عقیدتی، زمان و محل بازداشت، محل و حکم زندان، زمان و محل اعدام(یا هر نوع قتل دولتی) و نیز محل خاک سپاری را به آدرس میل «dadkhastma@gmail.com » بفرستند.
خواهشمندیم خواست خود را برای محفوظ ماندن نام‌ها نزد ما و یا گزارش‌گر ویژه نیز بنویسید.
امضاکنندگان نخستین این دادخواست خواهان آشکار شدن نام‌شان در این مرحله نیستند.
انتشار این دادخواست در رسانه‌ها، گردآوری اسامی و مشخصات امضاکنندگان جدید و ترجمه‌ و ارسال آن به گزارش‌گر ویژه و دیگر نهادهای ‌بین‌المللی را سایت بیداران به عهده می‌گیرد.
سایت بیداران
۱۰ خرداد ۱۳۹۶

خانم عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر‌ ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران
با سلام و احترام
موضوع: دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان ایرانی در دهه‌ی شصت
ما امضاکنندگان زیر از مادران و خانواده‌های خاوران و دیگر خانواده‌های جان باختگان دهه‌ی ۶۰ از سراسر ایران، علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم می‌کنیم. ما شاهد بوده‌ایم که؛ مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به قدرت رسیدن، هزاران تن از فرزندان و عزیزان ما را بدون هیچ نوع دادرسی عادلانه اعدام کردند. در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ روزی نبود که خبر اعدام عزیزی را به صورت فردی و گروهی نشنویم و اوج این جنایت‌ها، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. چند روز پس از پذیرش قطع نامه سازمان ملل مبنی بر پایان جنگ بین ایران و عراق حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ زندانی، بر مبنای آمارهای موجود، اعدام شدند. تقریبا تمام این زندانیان پیش‌تر در دادگاه‌های انقلاب به طور ناعادلانه به حبس محکوم شده بودند و دوران حبس خود را در زندان می‌گذراندند و حتی تعدادی محکومیت‌شان پایان یافته بود و بایستی آزاد می‌شدند. نوار صحبت‌های آیت‌الله منتظری با هیات مرگ در زمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، که پس از ۲۸ سال در مردادماه امسال توسط احمد منتظری، پسر ایشان منتشر شد و در همین رابطه وی را به زندان محکوم کردند، نیز تاییدی بر این جنایت است. این کشتار نظام‌مند و فراقانونی که به فرمان آیت‌الله خمینی و از طریق سیستم قضائی و سیستم اطلاعاتی و امنیتی و با اطلاع بخشی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، تحت قوانین بین‌المللی می‌تواند مصداقِ «جنایت علیه بشریت» باشد.
ما در طی سی و پنج سال گذشته، بارها دادخواست‌ها و درخواست‌های خود را مستقیما برای مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ارسال و خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گوئی در مورد این جنایت‌ها شده‌ایم. در پنجم دی ماه 67، تعداد قابل توجهی از بستگان کشته شدگان دهه‌ی شصت و به ویژه قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در مقابل ساختمان دادگستری در تهران گرد آمده بودند تا دادخواست خود را به دفتر وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی، تحویل دهند که تجمع خانواده‌ها با خشونت همراه شد و امکان تحویل این دادخواست فراهم نشد. خانواده‌ها در همان زمان، به دلیل عدم امکان انتشار آن در رسانه‌های داخل کشور، دادخواست خود را برای انتشار در نشریات منتقد دولت در خارج از کشور ارسال کردند و به طریقی وزیر دادگستری وقت، از این دادخواست مطلع شد. در زیر خواسته‌های مطرح شده در آن دادخواست را می‌آوریم:
«۱- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان را اعلام دارید.
۲- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده‌های آنان اطلاع دهید
۳- وصیت نامه‌های قربانیان را به خانواده‌های آنان مسترد کنید.
۴- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.
۵- به دلیل اینکه این اقدام ناقض صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می‌کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.
۶- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌های کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.»
متن کامل این دادخواست که از اهمیت تاریخی برخوردار است، جهت اطلاع شما به این نامه پیوست شده است. در سال‌های گذشته دادخواست‌ها و درخواست‌های متعددی از جانب خانواده‌های اعدام شدگان برای مسئولان جمهوری اسلامی ارسال شده است. دادخواست تنی چند از خانواده‌های کشته شدگان دهه‌ی شصت که در آذرماه ۱۳۷۷، در دهمین سالگرد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده‌ی ریاست جمهوری قرار داده، برای محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ارسال شد. لازم به ذکر است این دادخواست مستند به مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان جنایت کشتار جمعی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر- قاهره که تمام آن بدون هیچ گونه قید و شرطی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تنظیم شده بود. در دادخواست فوق، بررسی تطبیقی دقیقی از عملکرد مسئولان حکومتی با قوانین اشاره شده در بالا صورت گرفته بود که خلاصه ای از مشاهدات و درخواست‌ها را در موارد زیر یادآوری می‌کنیم:
« الف- در مورد بازداشت‌ها، بازجوئی‌ها و محاکمات غیر قانونی افراد در ارتباط با اندیشه و فعالیت سیاسی در بررسی‌های انجام شده در این دادخواست، کلیه محاکمات انجام گرفته از نظر ما غیر قانونی می‌باشد و خواهان آن هستیم تا:
اولا) هیئتی از طرف جناب عالی مامور گردد تا نحوه بازداشت‌ها، بازپرسی‌ها و محاکمات مورد رسیدگی قرار دهد. ثانیا) پرونده‌های ضابطین دادگستری، دادیاران، حکام شرع برای رسیدگی به اعمال آنان به مراجع ذیصلاح ارجاع گردد.
ثالثا) از زندانیان سیاسی اعاده حیثیت گردیده و جبران خسارت گردد. هر چند جبران عمر از دست رفته به طور کامل امکان پذیر نمی‌باشد.
ب- در مورد احکام اعدام صادره در محاکم غیر قانونی
در بررسی بند فوق خواهان موارد زیر شدیم:
اولا) تخلف حکام شرع در یک دادگاه ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گیرد. ثانیا) احکام اعدام صادره مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت ابطال احکام صادره از اعدام شدگان اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. هر چند جبران کامل امری غیر ممکن است.
ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به خانواده‌های آنان اطلاع داده شود. و امکان برگزاری مراسم یادبود در مکان‌های رسمی برای آنان به رسمیت شناخته شود. اجازه داده شود که برای کلیه اعدام شدگان در هر مکانی که دفن شده‌اند، سنگ قبر گذاشته شود و مزاحمت‌های مراجع فاقد صلاحیت را مانع گردند.
ج- در مورد اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
با توجه به موارد فوق و با توجه به کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی، ما مسئولان این کشتار جمعی را بر اساس کنوانسیون نامبرده در بالا به این نوع جنایت متهم می‌نماییم و خواهان آن هستیم که:
اولا) مسئولان این فاجعه بشری بر حسب کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی ذکر شده، در یک دادگاه علنی محاکمه گردیده و نمایندگان خانواده‌های اعدام شدگان به عنوان شاکی در این دادگاه حضور داشته باشند. ثانیا) از کلیه اعدام شدگان سال 67 اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. گرچه جبران کامل امری غیر ممکن است.
ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به عنوان آرامگاه قربانیان جنایت کشتار جمعی، شناخته شود.»
یا در نامه‌ی سرگشاده‌ی یکی از خانواده‌های اعدام شدگان در دهه‌ی شصت به حسن روحانی رئیس جمهور کنونی، خواستار روشن شدن "چرایی و چگونگی بازداشت‌ها و اعدام‌ها، چرایی و چگونگی محاکمات غیرعادلانه و غیرعلنی و این که چرا خانواده‌ها از حق دانستن محل دفن عزیز کشته شده‌ی خود و نشانه گذاری و مراسم آزادانه و حق شکایت محروم‌اند"، شده است.
مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها پاسخی به این دادخواست‌ها و درخواست‌ها نداده‌اند، بلکه تهدید و فشار را بر ما دو چندان کرده‌اند و برای از بین بردن آثار جنایت‌شان و جلوگیری از تجمع ما چندین بار و در آخرین بار در دی ماه ۱۳۸۷، گورستان خاوران در تهران را با بولدوز زیر و رو کرده و تمامی نشانه‌های ما از محل دفن احتمالی عزیزان‌مان را از بین برده‌اند. محل دفن دیگر عزیزان کشته شده‌ی ما در سایر گورستان‌ها در تهران و شهرستان‌ها نیز وضعیتی مشابه یا فاجعه بارتر دارد.
خیلی از ما هنوز نمی‌دانیم عزیزان‌مان را کجا دفن کرده‌اند، ولی برخی از ما به دلیل نبش قبر عزیزمان توسط خانواده یا دیدن جنازه‌ی دیگر عزیزان اعدام شده هنگام دفن توسط ماموران در خاوران، اطمینان داریم که تعدادی از آن‌ها را از ابتدای دهه‌ی شصت، در گورستان خاوران، پشت گورستان ارامنه، در گورستان بهایی‌ها در جاده‌ی خاوران، خیابان لپه زنک در حومه‌ی جنوب شرقی تهران و تعدادی از اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷ را نیز در گورهای جمعی این گورستان دفن کرده‌اند. ما که از برگزاری مراسم آزادانه یادبود در خانه‌هامان محروم هستیم، این گورستانِ متروک و بی نشان را میعادگاه خود قرار داده‌ایم و در آن جا جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگاه داریم، ولی با یورش مدوام ماموران و خشونت آن‌ها، ما را از این حق ساده نیز محروم کرده‌اند، ولی با ایستادگی ما برای حضور در خاوران، دائم با اذیت و آزار و تهدید و احضار و بازداشت توسط ماموران انتظامی و امنیتی روبرو بوده و هستیم. آن‌ها بارها از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان در گورستان خاوران و منازل شخصی ما جلوگیری کردند یا به گورستان خاوران و خانه‌های ما هجوم آوردند و در این رابطه بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان را تهدید، بازداشت و یا از کار اخراج کرده‌اند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.
ما از هر فرصتی برای درخواست کمک از مراجع بین‌المللی، با تجمع در مقابل دفاتر وابسته به سازمان ملل در تهران و یا ارسال نامه به این نهادها، اقدام کرده ایم. در سفر رینالدو گالین دوپل به ایران، در بهمن ١٣٦٨ جلوی دفتر سازمان ملل جمع و خواستار ملاقات با وی شدیم تا دادخواست‌مان را به ایشان تحویل دهیم، ولی ماموران با خشونت بسیار ما را پراکنده کردند و مانع از این دیدار شدند. در سال ١٣٨١ نیز به گزارش‌گران کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تهران سفر کرده بودند، نامه نوشتیم.
خانم عاصمه جهانگیر
خانواده‌های قربانیان جنایت‌های دولتی، از جمله ما امضا کنندگان زیر، با یک بن بست ناامید کننده روبرو هستیم، از یک سو سیستم قضائی و امنیتی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم پیگیری‌های مداوم ما، دادخواست‌ها و درخواست‌های ما را بی پاسخ گذاشته است و ما را از دسترسی به دادگاه عادلانه محروم کرده است، از سوی دیگر در سیستم حقوق بین‌الملل نیز راهی مناسب برای طرح دادخواست‌ها و درخواست‌های ما وجود ندارد. ما به چنین وضعیتی معترض هستیم و انتظار داریم، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی حقوق ما را برای دادخواهی نادیده می‌گیرند، از طریق نهادهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی فشار وارد شده تا شرایطی برای امکان طرح و پیگیری دادخواست‌های قربانیان قتل‌های سیاسی و فراقضائی و کشتار مخالفان و منتقدان در ایران در دادگاهی عادلانه میسر شود.
علاوه بر آن سرنوشت بسیاری از بستگان ما نامعلوم است. ما از چگونگی محاکمه و قتل آن‌ها بی اطلاع هستیم و بسیاری در گورهای بی نام و نشان فردی و بسیاری در گورهای جمعی به خاک داده شده‌اند. ما خانواده‌ها به طور مداوم در زیر فشارهای ماموران امنیتی قرار داریم و می‌خواهند به هر طریق ممکن ما را از حضور در محل دفن اعدام شدگان، به ویژه گورستان خاوران که به همت مادران و خانواده‌های خاوران و با حمایت فعالان مدنی و سیاسی به یکی از مهم‌ترین سمبل‌های نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تبدیل شده است، محروم کنند. ما تقاضا داریم که رسیدگی به این مسائل، در زمره دستور کار گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد.
ما هم‌چنین خواهان همکاری بیش از پیش گروه کاری ناپدید شدگان قهری در پیگیری وضعیت انبوهی از کشته شدگان‌مان که سرنوشت نامعلومی دارند، می‌باشیم.
در انتها باز هم بر خواسته‌های خود که بیش از ۳۵ سال است در پی آن‌ها هستیم، تاکید می نمائیم:
۱- عزیزان ما به چه جرمی بازداشت و چرا در دادگاه‌های مخفی و بدون حضور وکیل محاکمه شدند.
۲- آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت چه کسانی هستند.
۳- دلایل اعدام زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت به طور علنی اعلام و اسامی و مشخصات و چگونگی کشته شدن آن‌ها در سامانه اینترنتی فوت شدگان کشور ثبت شود.
۴- محل دفن اعدام شدگان دهه‌ی شصت به طور دقیق و با مستندات قابل قبول به خانواده‌ها اعلام شود.
۵- وصیت نامه‌ی زندانیان سیاسی و دیگر وسایل زندانیان به خانواده‌ها تحویل داده شود.
۶- خانواده‌ها حق نشانه گذاری و آراستن گور عزیزشان را داشته باشند.
۷- خانواده‌ها بتوانند در گورستان‌ها و منازل، آزادانه مراسم یادبود برگزار کنند.
۸- حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق، شکایت‌های قانونی خود را پیگیری و یا شکایت‌های جدید خود را بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های مربوطه‌ی در داخل کشور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن به نتیجه‌ی قابل انتظار در وضعیت موجود، پیگیری نماییم.
با احترام و سپاس
نام و نام خانوادگی دادخواهان و مشخصات جان‌باختگان و تاریخ و محل بازداشت و اعدام آن‌ها در جدول پیوست تقدیم می‌شود.
رونوشت:
دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای آنتونیو گوتیرز( António Manuel de Oliveira Guterres)
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای زید ابن رعد حسین
گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، خانم آنیِس کالامار(Ms. Agnes CALLAMARD)
گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه، آقای نیز مِلزِر ((Mr. Nils MELZER گروه کاری ناپدید شدگان قهری و غیرداوطلبانه
سازمان عفو بین‌الملل