۱۳۹۲ تیر ۹, یکشنبه

گفت و گوهایی پیرامون دادخواهی در سایت مادران پارک لاله 13- مصاحبه با آقای محمدرضا معینی

گفت و گوهایی پیرامون دادخواهی در سایت مادران پارک لاله 13- مصاحبه با آقای محمدرضا معینی

مصاحبه سایت مادران پارک لاله با آقای محمدرضا معینی به عنوان یک دادخواه که تعدادی از اعضای خانواده اش توسط جمهوری اسلامی کشته شده اند و همواره نسبت به نقض حقوق بشر در ایران معترض بوده و سال های زیادی است که برای شناخت بیشتر ادبیات دادخواهی تلاش می کند. ایشان هم چنین به عنوان مسوول بخش ایرانی گزارش گران بدون مرز، تلاش های شایان توجهی برای رفع نقض حقوق بشر در ایران کرده اند.
از شما تقاضا داریم ابتدا مفاهیم خشونت، بخشش، عفو، عدالت اجتماعی، عدالت انتقالی و دادخواهی را تعریف کنید و رابطه آنها را با یکدیگر بگویید، سپس از نگاه خود به پرسش های زیر پاسخ دهید.
این مفاهیم در طی مصاحبه پاسخ داده شده است.
1- قبل از کشف حقیقت و تحقق اهداف اصلی دادخواهی می توان از بخشش صحبت کرد؟ بخشش چه نقشی در یک سیستم قضایی مبتنی بر عدالت اجتماعی دارد؟
ج- بخشش در ادبیات دادخواهی، اگر نگویم تحریف که دست‌کم معنایش جا به جا شده است. در اغلب موارد بخشش به جای عفو بکار برده می‌شود و با تکیه بر معنای مذهبی آن، و اینگونه به گذشت از "تقصیر" تعبیر می‌شود. نه تنها "بخشش" که برخی مفاهیم دیگر نیز در ادبیات دادخواهی، مورد استفاده‌ی نا به جا قرار می‌گیرند. از این میان "مجازات" را که مفهومی علمی و در عین حال کاملا حقوقی‌ست، به جای "مکافات" استفاده می‌کنیم، که واژه‌ای غیر عرفی و نا مفهوم و عمیقا مذهبی است. برخی صاحب نظران بر کارکرد "بخشش" در کشف حقیقت تاکید دارند، به گمان من در سیستم قضایی "عفو" نیز که با "بخشش" و عذرخواهی و دیگر مترادف‌های ابراز ندامت متفاوت است، می‌تواند به مثابه ابزاری موثری برای کشف حقیقت مورد استفاده قرار گیرد. کشف حقیقت، مهمترین و اصلی‌ترین مرحله‌ی دادخواهی است. روشن شدن حقیقت دادخواهی را مستند می‌کند و می‌تواند مرحله پس از آن یعنی جرم و مجازات مجرمان را تعیین کند. اگر هدف این است که جامعه از گذشته خود و خطاهای تاریخی خود درس گیرد، همه‌ی حقیقت باید روشن و بر همگان عیان شود. اما باید تاکید کرد، عفو مجرم یا حتا شاهد در صلاحیت دادگاه و مراجع قضایی امری حقوقی است، و بخشش امری کاملا شخصی و اخلاقی است، من به عنوان خانواده قربانی حتا پیش از دادگاه هم می‌توانم ببخشم اما این "بخشش" در روند قضایی به هیچ عنوان نباید تاثیرگذار باشد.

2- به روز کردن شکایت حقوقی خانواده‌ها از جمهوری اسلامی در ایران و در خارج از کشور(در سفارت خانه ها) می تواند به امر دادخواهی کمکی کند؟
ج- جمهوری اسلامی ایران تاکنون اجازه نداده است هیچ شهروندی علیه مسوولان رژیم شکایت کند. نخست قوه قضاییه نظام دستگاهی مستقل نیست و در خدمت "منافع نظام" است و نه عدالت که تضمین "منافع ملی" است. اما این‌ امر نباید برای شکایت مانع ایجاد کند. من فکر می کنم شکایت خانواده‌ها که در آذر ماه ١٣٦٧ به دستگاه قضایی رژیم به صورت نامه تحویل داده شد، پرونده‌ای مفتوح است. باید بر "به روز" بودن آن تاکید کرد. اما واقعیت این است که در همه این سال‌ها این خانواده‌ها حتا برای گذران زندگی عادی خود نیز تحت فشار بوده‌اند. فشارهای و تهدیدهای علنی علیه آنها که زخم خورده و در وحشت دائمی بسر می برند، یکی از موانع جدی برای ارایه شکایت‌های تازه بوده است. فراموش نکنیم که این خانواده‌ها بی پناه بوده و هستند. پرسش شما  برای طرح شکایت در خارج از کشور می‌تواند به کارزاری جدی بدل شود و امیدوارم چنین شود.   

3- بسیاری بر این باورند که تشکیل "کمیسیون حقیقت" یکی از گام­های اصلی تحقق دادخواهی است.
3-1- "کمیسیون حقیقت" چه مسوولیت­ها و وظایفی دارد و چه زمانی باید تشکیل شود؟
ج- بیش از سه دهه از تشکیل این گونه کمیسیون‌ها می‌گذرد. نخستین کمیسیون‌هایی که دهه هشتاد به وجود آمدند، در کشورهایی بود که جامعه در آن قربانی خشونت‌های سیاسی و یا جنگ داخلی شده بودند. وظیفه‌ی اصلی آنها تحقیق و بررسی برای کشف حقیقت پیرامون چگونگی رخ‌داد و ابعاد تلفات این رویدادها بود و بر پایه جمع آوری اسناد با نگاهی بازنگرانه بر رویدادهای ملی و یا جمعی آوری اظهارات شاهدان فعالیت می کردند. در برخی مواقع علیرغم موانع ساختاری اما اسناد جمع‌آوری شده در گزارشات این کمسیون‌ها می‌توانست برای داد‌گاه‌ها به مثابه سند برای دادرسی مورد استفاده قرار گیرند. به مرور و به ویژه پس از تحولات آغاز دهه نود میلادی، این کمیسیون‌ها به ابزاری برای مراحل گذار به دمکراسی بدل شدند، رسمیت بیشتری یافتند و از سوی دیگر استقلال بیشتری هم از نهادهای حکومتی پیدا کردند. از آغاز دهه دو هزار میلادی به این سو عملا این کمیسیون‌ها به یکی از راه یافت‌های معاهدات صلح تبدیل شدند و به آن ضمیمه شدند و نقش "حقیقت یابی" آنها گاه مشروط و بیشتر محدود شد، تا آنجا که برخی از این کمیسیون‌ها بیشتر به ارگان‌هایی بورکراتیک و تزئینی تبدیل شدند. به عنوان مثال "کمیسیون حقیقت یاب" اندونزی نمونه خوبی برای مثال است، که در سال ٢٠٠٤  با تصویب مجلس برای روشنی افکندن بر گذشته پر دردی که هنوز تبعات آن در جامعه قربانی می‌گیرد، تشکیل شد، یکی از ماده‌های آیین‌نامه‌ی آن چنین بود که اگر قربانی در این کمیسیون می‌بخشید، شکنجه‌گر تبرئه و قربانی خسارت دریافت می‌کرد، ولی اگر نمی‌بخشید بازهم شکنجه‌گر بخشیده می‌شد، اما قربانی دیگر خسارت دریافت نمی‌کرد. این کمیسیون هیچ­گاه نتوانست کار واقعی خود را اغاز کند!
کمیسیون های حقیقت یاب، نسیت به نوع وظایف و  وضعیت کشور، زمان تشکیل آن متفاوت است. کمیسیون‌های به اصطلاح نسل اول، برای مثال در شیلی و آرژانتین پس از تحولات و آغاز دوران گذار تاسیس شدند. اما چنان که گفته شد، در سال های اخیر به ویژه در موافق‌نامه‌های صلح که با میانجی گری سازمان ملل پیش می‌روند، تاسیس چنین کمیسیون‌هایی از جمله شروط اصلی و "اتوماتیک" است و از پیش در باره ترکیب و کار آن مذاکره می‌شود. البته اینگونه کمیسیون‌ها مانند مورد ساحل عاج، تنها وثیقه‌ای برای پیشبرد مذاکرات هستند و هیچ‌گاه از شب مذاکراه به صبح اقدام نمی‌رسند.   
    
3-2- چه کسانی یا چه نهادهایی مشروعیت تشکیل "کمیسیون حقیقت" را دارند؟ آیا لازم است این کمیسیون از طرف دولت پسا-دیکتاتوری و یا سازمان ملل تشکیل شود یا نهادهای غیر دولتی و مردمی (مانند ایران تریبونال) می­توانند کمیسیون حقیقتی را با مسوولیت و وظایف محدود تشکیل دهند؟
ج- بدون شک در چگونگی تشکیل بسیاری از کمیسیون‌ها که در روند انتقال قدرت و یا دوره گذار به صلح تاسیس شده‌اند، "قدرت" حاکم و نیروهای اپوزیسیون نقش عمده را داشته است. بستگی به میزان قدرت و نفوذ انجمن‌های قربانیان، در جامعه و شرکت‌شان در مذاکرات، می‌توان تاثیر و حضور این انجمن‌ها و خانواده‌ها را و به ویژه حضور نهادها و افراد مستقل را در این کمیسیون‌ها دید. این امر اهمیت دارد، چرا که برای کشف حقیقت اپوزیسیون و یا حکومت به تنهایی مشروعیت تشکیل کمیسیون را ندارند. خطر عمده‌ای که کمیسیون حقیقت را تهدید می‌کند، تبدیل شدن آنها به این نهادی  بورکراتیک‌، مشروط‌‌‌ و " فرمایشی"  و زایده‌ای برای تعهدنامه‌های صلح ( هر چند مهم و لازم) است. در سال های اخیر در هر نشست سازمان ملل و یا دیگر نهادهای میانجی‌گر به شکل اتوماتیک و برای پیشبرد صلح و " آشتی ملی" و شاید راضی نگاه داشتن قربانیان و در اصل به نظر من منفعل نگاه داشتن آنها، تشکیل "کمیسیون حقیقت" پیشنهاد و یا در اصل تحمیل می‌شود. در این موارد معضل، شکل از پیش تعیین شده "ترکیب" تشکیل دهنده کمیسیون است، یعنی کمیسیون با تقسیم‌بندی مشخصی عینا باید بازتاب نیروهای سیاسی و درگیر باشد. در این مورد می توان به نمونه‌های کمیسیون‌های تشکیل شده در کشورهای بروندی، نپال و جمهوری دمکراتیک کنگو، اشاره کرد. این سه کمیسیون در توافق­نامه‌های صلح و گذار دمکراتیک قید شده بودند، اما تا امروز تنها کاری که نکرده‌اند، تلاش برای روشن شدن حقیقت است.  کمیسیونی که قرار بود در جمهوری دمکراتیک کنگو این­گونه تشکیل شود، دقیقا به دلیل کشمکش‌های این نیروها هنوز به معنای انجام وظیفه‌اش تشکیل نشده است.   
در مورد بخش پایانی سوال شما، ایران تریبونال خود را به نام دادگاه معرفی کرده است، دادگاهی نمادین با پشتوانه و حمایت بخشی از مخالفان رژیم که خواهان محاکمه مسوولان جنایت در جمهوری اسلامی است. در این­گونه دادگاهی هم بخشی از حقیقت می‌تواند روشن شود. اما این دادگاه و در اصل این سازوکار با کمیسیون حقیقت فاصله بسیار دارد. به گمان من آنچه که به نام ایران تریبونال برگزار شد، بیشتر برگزاری مراسم یادمانی بود با شکل و ظاهر دادگاه، از این روی شاید یکی از بهترین مراسم‌های یادمان برگزار شده از سوی مخالفان در سال‌های اخیر بود و تلاشی ارزشمند. اما از دادگاه که بار حقوقی معینی دارد و مقبولیت آن برخاسته از جایگاهی است که انصاف و عدالت را حکم دهد، فاصله بسیار دارد. به عنوان کمیسیون حقیقت یاب از آنجا که کار این کمیسیون، نه تنها بازگویی جنایات که تحقیق و بررسی مستقلانه‌ی رخدادها و کشف حقیقت است، عملا نمی توان آن­را این­گونه نامید. ابراز شهادت شاهد شرطی لازم اما به تنهایی برای کشف حقیقت کافی نیست.

3-3- چه کشورهایی توانسته اند با راه اندازی "کمیسیون حقیقت" امر دادخواهی را به سرانجام برسانند؟
ج- کمیسیون‌های حقیقت چرا تشکیل شدند؟ یا باید تشکیل شود؟ اگر این پرسش را پاسخ دهیم می‌توانیم معیار بهتری برای ارزیابی از موفقیت آنها داشته باشیم. در جوامعی که قربانی نقض فاحش حقوق بشر شده‌اند، بر اثر جنگ داخلی و یا سلطه حکومتی سرکوب­گر( دیکتاتوری یا توتالیتر و ...) نیاز به روشن شدن حقیقت برای بازسازی دمکراتیک جامعه امری ضروری است. این بازسازی اما باید با آنچه که بوده و حاصل­اش فاجعه برای جامعه، فاصله گیرد، در یک کلام  این بازسازی باید دمکراتیک باشد، فرجام این بازسازی جایگزین کردن دولتی قانون‌مدار به جای قدرتی خودکامه و قانون‌گریز است. برای این امر، روشن شدن حقیت و برای همه‌ی مردم نه تنها مهم که مبرم است. فراموش نکنیم در دوره های سیاه تاریخ یک کشور، بخش عمده‌ای از جمعیت کشور از این رخدادها بی اطلاع‌اند و یا در اصل "نمی‌خواهند بدانند"، از سر ترس و یا پذیرش پروپاگاند قدرت و یا هر عاملی دیگر، روشن شدن حقیقت و کیفر بردن مجرمان و پرداخت خسارت به قربانیان، سه بخش اصلی این روند بازسازی است. هر سه هم در خدمت  برقراری نظم دمکراتیک هستند. روشنی افکندن بر تاریکی و کشف حقیقت از حق دانستن مردم ناشی می‌شود، کیفر بردن مجرمان، پذیرش اصل مرجعیت عدالت در دستگاه قضایی است و مسوولیت پذیری حاکمان در برابر جامعه و رای دهند‌گان، پرداخت خسارت پذیرش ستمی است که به بخشی از جامعه شده است. معمولا خسارت را در مفهوم " مادی" آن در نظر می گیرند که مهم است اما سوی دیگر آن باز شناسایی حق شهروندی همه‌ی افراد جامعه است، حق بخشی از شهروندان که در روزهای بحران و تباهی از سوی دولت و از سوی بخش دیگری از مردمان همین کشور سلب و نادیده انگاشته شده بود، باید روشن شود، چرا چنین شد و حق قربانی به رسمیت شناخته شود . این بار گران بر دوش کمیسیون است. با این مقدمه من فکر نمی‌کنم، بتوانیم به شکل دقیق، آماری از" به سرانجام رسیدن دادخواهی با راه‌اندازی کمیسیون حقیقت" در کشورهای مختلف ارائه دهیم. هر کدام در نوع خود موفقیت‌هایی داشته‌اند. اما امر دادخواهی صرفا به کشف حقیقت که اصلی‌ترین وظیفه بخش عمده‌ا‌ی از این کمیسیون‌ها بود، خلاصه نمی‌شود. در این باره تنها می‌توان از موفقیت به شکل نسبی سخن گفت. من بر این باورم آنجا کمیسیون‌های حقیقت توانسته‌اند به شکل نسبی موفق باشند که در پی انجام ماموریت‌شان و یا در حین انجام این ماموریت(بنا بر وظیفه‌ای که داشته‌اند) نخست: بخش عمده‌جمعیت کشور را از "حقیقتی" که وظیفه روشن کردن همه ابعاد آن را داشته‌اند، مطلع و در مباحث شریک کرده‌اند. دوم: با روشن شدن این حقایق به امر مجازات مجرمان و تلاش برای پایان دادن به مصونیت از مجازات یاری رسانده‌اند، وسوم راه‌یافت‌هایی برای پیشگیری از دست‌کم فاجعه‌های تاکنون برآمده‌ها ارائه کرده‌اند. در این باره، از کمیسیون آفریقای جنوبی به عنوان یکی از موفق‌ترین‌ها نام برده می‌شود، اما هنوز و سال‌ها پس از پایان کار آن، مبارزه خانواده‌های زیادی از قربانیان برای رفع خسارت هنوز ادامه دارد، و آنچه از ان نمی‌گویند ناکارایی دستگاه قضایی این کشور برای رسیدگی به شکایت بسیاری از خانواده ها قربانیان است.

4- بسیاری عقیده دارند که مصونیت از مجازات، اصلی ترین عامل تکرار جنایت است از همین رو دادگاه هایی از جمله دادگاه جنایی بین المللی تشکیل شده است که جنایت های صورت گرفته دولتی بدون مجازات باقی نماند. در مقابل برخی گمان می کنند محاکمه و مجازات می تواند سبب تداوم چرخه خشونت در جامعه شود.
ج- مصونیت  از مجازات در ساده‌ترین تعریف آن " نبود مجازات برای نقض قانون است" به این معنا مصونیت از مجازات، مجرم نشناختن، عاملان و آمران نقض قوانین در حقوق و در عمل است. نادیده گرفتن مسوولیت مدنی و قضایی و اداری آنهاست. کسانی که مسوولیت اجرای قانون را داشته‌اند اما خود آنرا نقض کرده‌اند. اصل قانونی بودن جرم یکی از پایه‌های قضاوت عادلانه است. در جامعه‌ای که دست مسوولان در ارتکاب جنایت باز باشد، در عمل جنایت جرم نیست. و این یعنی مجاز بون تسلسل خشونت. پرسش اصلی این است آیا خشونت با قانون‌مداری مهار می‌شود یا برعکس؟ پذیرش مصونیت از مجازات اصل وجود دستگاه قضایی و اصل حقوق بودن عدالت را به چالش می‌کشد. رایت این است و همه‌ی تجربه‌های تا امروز ثابت کرده‌اند که پذیرش مصونیت از مجازات به ویژه در دوران گذار به معنی نفی دمکراسی است، و پایه اصلی آن یعنی دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی. آیا یک نمونه در جهان داریم، که عدم مجازات به گسترش عدالت منجر شده باشد؟ توقف چرخه خشونت تنها با برقراری ‌عدالت و قانون مداری میسر است وگر نه علم حقوق و قضا به وجود نمی‌آمد.

4-1- محاکمه عادلانه و مجازات (غیر از اعدام) آمران و عاملان جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی می تواند به کاهش خشونت و به ویژه جلوگیری از تکرار جنایت یاری رساند؟  
ج- بدون شک مجرمان و دست اندرکاران جنایات باید محاکمه و مجازات شوند. برخی از این جنایات مصداق بارز جنایت علیه بشریت هستند. به این عنوان "مساله" از جمع خانواده‌های قربانیان و شاکیان فراتر می‌رود.  روشن کنیم هدف‌ از محاکمه چیست؟ آیا تنها برای انتقام گیری است؟  این­گونه محاکمه‌ها تنها برای مجازات مجرمان نیست. این دادگاه‌ها اگر برگزار شوند، مکانی هستند برای تعیین تکلیف با گذشته خود، راست این است که نه مجرمان و نه قربانیان هیچ کدام از کشوری دیگر نیامده‌اند، همه ایرانی‌اند، این فاجعه‌ها در کشور ما رخ داده اند، چه بخواهیم و چه نه، در پس و پشت نگاه و عمل هر قربانی و یا حتا مجرم، ما یعنی همه ما، حضور داریم و باید خود را ببینیم و در آینه آن رفتارها مسوولیت خود را بازشناسیم. محاکمه مجرم، انگشت اتهام دراز کردن به سوی بخشی از تاریخ ماست. برخی نه تنها در قدرت که در جامعه هم آنرا نفی می‌کنند. اما. دادگاه به آن سندیت می‌بخشد. چرایی ممکن شدن چنین جنایاتی، که به کابوس می‌ماند، بر ما مشخص نیست. محاکمه باید این کابوس را تعبیرکند، بر این رخ‌داد و عاملان آن نامی بگذارد، علت‌ها را توضیح دهد، معلول‌ها بیابد، تا تاریخ رویداد در تاریخ کشور ثبت شود. در چهره‌ی مردان و زنان که بر نیمکت اتهام می‌نشیند، و شاهدان و شاکیان و حتا مجرمان تاریخ مرور می‌شود. حافظه‌ها غبار فراموشی را می‌روبند و تاریخ به حافظه راه می‌یابد، تاریخ این‌بار با شاهد و قربانی و مجرم در عرصه ملی بازسازی می‌شود. اما برای این فرجام ها همه چیز بستگی به ما دارد، نمی‌توان به گونه‌ای مطلق بر پیشگیری و یا کاهش خشونت از پیش تاکید کرد! آیا امکانی فراهم می‌کنیم تا دیگر هرگز چنین مباد؟ یا به شکلی دیگر خشونت بازسازی می‌شود و تاریخ تکرار می‌شود؟ این همه به ما و تلاش ما برای به سرانجام رساندن فرجام‌های دادخواهی بستگی دارد.  

5- چرا برخی از مدافعان و نهادهای حقوق بشر ایرانی در مورد کشتارهای دهه شصت و بخصوص کشتار دسته جمعی سال 67، سکوت اختیار کردند و چرا این سکوت در مورد برخی هم­چنان ادامه دارد؟
ج- به همان میزان پرسش از سکوت جامعه، باید از نقش فعالان هم پرسید. اما من فکر می‌کنم مدافعان حقوق بشر سکوت نکردند. شاید آن­گونه که باید صدای‌شان به گوش نرسید، آن­زمان البته تعدادشان هم زیاد نبود! اما این را سکوت نمی‌توان گفت. در اصل نمی‌توان خود را مدافع حقوق بشر یعنی پایبند به منشور و میثاق‌های حقوق بشر دانست و در باره‌ی نقض فاحش آن در مورد قربانیان سکوت کرد این اصلی کلی است. کسانی که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند و تا امروز به دلیل مصلحت سیاسی عقیدتی و یا هر بهانه‌ای دیگر در برابر جنایت علیه بشریت سکوت را توجیه می کنند، نباید مدافع واقعی حقوق بشر دانست. 
 
6-  دادخواهی می تواند به عدالت اجتماعی در ایران یاری رساند و یا مانعی در راه آن است؟
ج- دادخواهی خواست عدالت است، در ایران بسیاری از اعدام شدگان و قربانیان رژیم، باورمندان به مبارزه برای عدالت اجتماعی بوده‌اند. با هر نظر و اندیشه‌ای که شاید امروز برای ما پذیرفته نباشد، اما  این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد. دادخواهی در عین حال روشن کردن حقیقت در این باره هم هست. آیا کشتن این همه انسان برای عدالت‌خواهی‌شان نبود؟  یکی از فرجام‌های دادخواهی بازسازی جامعه با موازین دمکراتیک است. این یعنی تلاش برای عدالت و عدالت برای همگان. دادخواهی تلاشی اجتماعی است. فراتر از شاکی و متهم، جامعه در مرکز این عدالت خواهی قرار دارد.
اما اگر منظور وابسته کردن دادخواهی به، به سرانجام رسیدن عدالت اجتماعی و سپس انجام دادخواهی است. به گمان من این فرضیه سیاسی هیچ­گاه تحقق نخواهد یافت. هم عدالت را به فنا می دهد و هم دادخواهی را به روز مبادا موکول می‌کند. 

7- مکانیزم های بین المللی برای پیگیری جنایت های سیاسی در ایران چیست و تا کنون چه تلاش­هایی برای استفاده از این مکانیزم­ها انجام شده است؟
ج- ایران امضا کننده‌ی هیچ­کدام از کنوانسیون‌های جهانی نیست که امکان دخالت "مکانیزم­های شناخته شده‌ی جهانی" را برای پیگیری جنایت بدهد. امروز این مکانیزم‌ها در" دادگاه بین‌المللی جزایی" خلاصه شده‌اند که ایران هم آن­ را امضا نکرده است. اما متاسفانه تلاش زیادی در این باره انجام نگرفته است. به عنوان مثال در بسیاری کشورهای غربی دست کم تا ده سال پیش امکان طرح شکایت برای محاکمه عاملان شکنجه و یا ناپدید کرد اجباری وجود داشت. با در نظر داشت این نکته که بسیاری از اعدام شدگان در ایران و در دهه شصت را  بنا بر شکل آنها، اعدام غیر قضایی و سپس پنهان و یا نابود کردن پیکر آنها می توان "ناپدید" شده تعریف کرد. برخی از کشورهای اروپایی این اصل حقوقی را در قوانین جزایی خود گنجانده بودند. اما استفاده از هر مکانیزمی، ملی و یا بین‌‌المللی  بستگی به تعریف ما از فرجام‌های عدالت دارد. من بر این باورم که باید از مکانیزم‌های بین‌المللی استفاده کرد، اما  باور به راه‌یافتی ملی برای دادخواهی دارم. تجربه تا امروز نشان داده است مکانیزم‌های بین‌المللی برای فرجام‌های دادخواهی تنها نقشی مساعد کننده دارند و  نه تعیین. آنچه بر سر ملتی آمده، در عرصه جهانی برای ملت‌های دیگر درس آموز است، جامعه جهانی نباید بی تفاوت از کنار این ستم به نوع بشر بگذرد. نتایج دادخواهی در چهارچوب ملی اگر درس هایی برای دیگران در خارج مرزهای آن کشور دارد، ولی برای سرنوشت و آینده‌ی ملتی که قربانی شده است، تعیین کننده است.

8- چرا سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر این سازمان، واکنش بایسته ای در قبال کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه کشتار تابستان 67 از خود نشان نداده اند؟
ج- کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ٦٧ یکی از جنایات علیه بشریت است، این کشتار در زندان‌ها دست کم در پس از سال ١٩٤٤ در جهان بی سابقه است. اما این کشتار در زمانی انجام شد، که هنوز جهان در گرو دو نیمه‌ی شرقی و غربی بود، سازمان ملل که امروز هم در این گونه موارد فلج و ناکاراست است! آن زمان در بن بستی جدی بود.  با  این وجود، تلاش‌های جهانی برای مبارزه با نقض حقوق بشر در همین دوره هم قابل ملاحظه است. اما پس از فروپاشی اردوگاه شرق و به ویژه در سال‌های نخستین دهه نود میلادی است، که در جهان و در چارچوب سازمان ملل نوعی تفاهم و تحرک برای رعایت حقوق بشر به وجود می‌آید. فراموش نکنیم که سازمان ملل بر خلاف نامش سازمان دولت‌هاست، و محدود و محصور در منشورها و مناسبات دیپلماتیک بر اساس منافع دولت‌ها. با این حال در آن زمان کمیسیون حقوق بشر، گزارش‌گر ویژه‌ای را برای ایران برگزیده بود. اقای گالیندوپل که در واقع تنها مرجع رسمی در آن زمان و تاکنون هستند که در گزارشات خود به این کشتار سندیت بخشیده‌اند. ایشان نخستین گزارش‌گر سازمان ملل بودند، که اجازه یافتند به ایران سفر کنند، گزارش‌های ایشان در این باره کامل نیست، فهرست اعدام شدگان انتشار یافته از سوی ایشان، با آنکه کامل نیست اما نخستین فهرست رسمی از سوی سازمان ملل است و شاید تنها سند رسمی است. متاسفانه از آن پس تا امروز که آقای احمد شهید گزارش‌گر شورای حقوق بشر سازمان ملل، که با وجود دریافت اطلاعات کاملی از این کشتار در گزارش دوم خود تنها در دو خط این فاجعه را خلاصه کرده‌اند، سندی رسمی در این باره انتشار نیافته است. آقای موریس کاپیتورن که پس از آقای گالیندوپل از سوی کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر برگزیده شدند، کاری جدی در این باره ارایه ندادند. ایشان که امروز به وضوح در محافل مخالفان و در مراسم‌های مختلف این رخ‌داد را جنایت علیه بشریت اعلام می‌کنند، در آن زمان و در گزارش‌های‌شان که می توانست، سند مهم دیگری باشد، حتا در حد همین دو خط آقای احمد شهید هم به طرح جدی این مساله نپرداختند. ایشان آن زمان با آقای بجنوردی در دستگاه قضایی نزدیک بودند و حرف های ایشان را پذیرفته بودند. سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر هم در این باره به آن­ گونه که باید وظیفه خود را انجام نداده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل، یکی از همراهان همیشگی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران،  که در آذر ماه ١٣٦٧ نخستین اطلاعیه در این باره را صادر کرد و اطلاعات خود را مبنی بر اعدام صدها نفر، تنها "نیمه‌ی دیده‌ شده‌ی کوه یخ" نامیده بود، از آن پس تنها به انتشار چند اطلاعیه بسنده کرده است. دیگر سازمان ها نیز در همین حد هم اقدامی جدی نکرده‌اند.          
اما سوی دیگر این سکوت اطلاع رسانی است. نزدیک به بیست و پنج سال پس از رخ‌داد ٦٧ و در این باره، ما کمتر از ده مقاله به زبان‌های دیگر نداریم.

9- می دانیم که سیاست رسمی جمهوری اسلامی در قبال تمامی جنایت های صورت گرفته در دوران حکومت اش، سکوت و مشروعیت بخشیدن به سرکوب و تبعیض بوده است.

9-1- تلاش های خانواده های جان باختگان و جان به در بردگان و پشتیبانان آنان (از جمله تلاش های مادران خاوران و مادران پارک لاله و غیرو) چقدر توانسته است به شکستن این سکوت و تبلیغ روایت دادخواهانه یاری رساند؟
ج- من فکر می کنم اگر این تلاش‌ها نبود، سکوت هم­چنان و تا امروز ادامه داشت. در این باره به گمانم، نقش مادران زندانیان سیاسی در سال‌های نخست دهه شصت و سپس تبدیل شدن این مادران( متاسفانه باید گفت) به مادران خاوران  نقشی تاریخی در کشور ماست. فراموش نکنیم که خاوران کفرآباد بود، خاوران لعنت آباد بود و این مادران و البته به شکل کلی خانواده‌ها، انرا به گلستان خاوران و نامی که امروز دارد، تبدیل کردند. آنچه از این کشتار مانده است، پیرامون خاوران شکل گرفته است، خاوران تنها گورستان اعدام شدگان نیست. نامی است برای اعدام‌های غیر قضایی و جنایت علیه بشریت در ایران نامی‌ست برای نقض حقوق بنادین بخشی از جامعه، تحقیر و توهین فراموش ناشدنی‌ست به کرامت انسان در این کشور. فراموش نکردن این نام و به حافظه‌ی جمعی سپردن آن وظیفه این مادران بود، که امروز در تنهایی و سکوت  خود فراموش می‌شوند. تداوم حرکت مادران و خانواده‌ها  با نام های مادران پارک لاله و غیره، تلاش برای داشتن تشکلی ملی برای همه‌ی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است، و ساختن یکی از ستون‌های دادخواهی در ایران. اما در این باره نباید نگاهی همگرا در شکل داشت، این تشکل‌ها می‌توانند، جدا جدا هم باشند و در هیات تشکلی سراسری به هم بپیوندند. یکی از نقاط قوت تشکل مادران خاوران مستقل بودن آنها و متاثر نشدن از جریانان سیاسی بود. "جریان" را من به مفهوم روان شدن حوداث و نیروهای حامل آن بکار می‌برم، استقلال در نظر و در عمل تشکل‌های خانواده‌های قربانیان، ستون دیگر دادخواهی است.  

10- چه باید کرد که در فردای دموکراتیک ایران، عدالت اجتماعی برقرار گردد؟
ج- به گمان من، مبارزه برای حقیقت و عدالت و  دادخواهی در ایران جدا از تلاش برای دمکراسی در ایران نیست و نمی توان بدون دادخواهی و برقراری عدالت برای قربانیان، به فرجام‌های دمکراتیک دست یافت. ممکن است دوره‌ی گذار با "نیمه عدالتی"، تحمیلی و یا تشویق به سکوت و فراموشی بگذرد، اما آن گذاری که عدالت را به فراموشی بسپرد نه دمکراتیک است و نه پایدار. شکی نیست که در کشوری با این مصیبت‌‌های گران، همه‌ی جامعه قربانی نقض حقوق بنیادین خود شده‌اند. برقراری عدالت تنها برای قربانیان مستقیم نقض حقوق بشر نیست، به بی عدالتی در جامعه پایان دادن است. 

آقای معینی از اینکه وقت گذاشتید و پاسخ پرسش های ما را دادید، بسیار سپاس گزاریم و امیدواریم در آینده بتوانیم با کمک شما بیشتر به این مسایل بپردازیم.

دی ماه 1391
Tags: 

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

۱۳۹۲ تیر ۶, پنجشنبه

مادران پارک لاله : محکومیت جمهوری اسلامی ایران در پارلمان کانادا به جرم " جنایت علیه بشریت"

محکومیت جمهوری اسلامی ایران در پارلمان کانادا به جرم " جنایت علیه بشریت"


مردم شریف و آزاده ایران!
در شرایطی که جمهوری اسلامی با نمایش دموکراسی انتخابات، زندگی را هر روز به مردم سخت و سخت تر می کند و بیدادگری را به حد نهایت خود رسانده است، خوشحال ایم که مادران و خانواده های جان باختگان و تمامی دادخواهان هم چنان پیگیرند و جمهوری اسلامی را برای جنایت های بی شماری که از ابتدای به رسمیت یافتن اش مرتکب شده است، به چالش می کشند و پاسخ می خواهند.
باخبر شدیم که با تلاش مستمر تعدادی از دادخواهان و فعالان عرصه دادخواهی و به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد کشتار گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 (1988 میلادی)، پیشنهادی را مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پارلمان کانادا ارایه کرده اند. این پیشنهاد در تاریخ پنجم ژوئن 2013 (1392) به اتفاق آرای تمامی اعضای پارلمان تصویب شد و جمهوری اسلامی ایران را به جرم " جنایت علیه بشریت" محکوم کردند و به تمامی جان باختگان راه آزادی که در گورستان خاوران یا دیگر گورستان ها دفن شده اند، ادای احترام کردند. کانادا اولین کشوری است که حکومت جمهوری اسلامی ایران را به شکل رسمی به جرم "جنایت علیه بشریت" محکوم کرده است.
هم چنین خانم دکتر هلنا جکسک نماینده پارلمان انتاریو از شمال ریچموند هیل، با حضور دهها ایرانی در کوینز پارک تورنتو، بیانیه ای در محکوم کردن جمهوری اسلامی، برای جنایات رژیم ایران و به ویژه قتل عام سال 1367، در همبستگی با خانواده های قربانیان خواند. نمایندگان پارلمان آنتاریو برای ادای احترام به آنانی که جان خود را در راه آزادی از دست داده اند و در گورستان خاوران و دیگر گورستان های کشور دفن شده اند، یک دقیقه سکوت کردند.
آزادی خواهان و دگراندیشان!
مادران و خانواده های خاوران، پس از کشتار بی رحمانه زندانیان سیاسی در سال 67، به اشکال مختلف، صدای اعتراض شان را بلند کردند و به صورت فردی و جمعی جمهوری اسلامی را مورد پرسش قرار داده اند و به واسطه این پیگیری ها بارها به زندان افتادند و تهدید شدند و تا به امروز نیز این وضعیت ادامه دارد. آنها می خواهند بدانند: چرا زندانیانی که حکم زندان داشتند و برخی حکم شان به پایان رسیده بود، اعدام شدند؟ چرا وصیت نامه شان را ندادند؟ چرا جنازه شان را تحویل ندادند و بی خبر در گورهای دسته جمعی دفن شان کردند؟ چرا خاوران چندین بار زیر و رو شد و سال هاست که جلوی برگزاری مراسم جمعی را می گیرند؟ خانواده ها در طی این سال ها از اولیه ترین حق خود که دانستن حقیقت است محروم شدند و به جای اجازه برگزاری مراسم آزادانه در گورستان خاوران یا در منازل، آنها را مورد پیگرد و اذیت و آزار قرار می دهند. "مادران خاوران" می خواهند حق شان برای دانستن حقیقت به رسمیت شناخته شود و جمهوری اسلامی را پاسخ گوی اعمال ضدانسانی خود کنند. 
مادران و خانواده های کشته شدگان و دادخواهان!
پیگیری های شما بالاخره به بار می نشیند. برگزاری دادگاه ایران تریبونال اولین گام نمادین برای بررسی کشتار فعالان سیاسی و اجتماعی در دهه شصت و بخصوص کشتار گروهی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 بود. تصویب این لایحه در دولت کانادا نیز اولین پذیرش رسمی جنایت های بی شمار حکومت جمهوری اسلامی ایران توسط دولت های تحت پوشش سازمان ملل است. امید نهادهای حقوق بشری و گزارش گر ویژه سازمان ملل و تمامی آزادی خواهان و دادخواهان و مدافعان راستین حقوق بشر، این مساله را در دستور روز خود قرار دهند تا بتوان آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در طول حکومت جمهوری اسلامی را به پای میز محاکمه عادلانه و مردمی کشاند و از گسترش خشونت و جنایت و بیدادگری جلوگیری کرد.
ما مادران پارک لاله، ضمن تاکید بر سه خواسته همیشگی خود، معتقدیم "حق مادران و خانواده های کشته شدگان برای دانستن چرایی و چگونگی کشتارها و هم چنین حق برگزاری آزادانه مراسم یادبود در خاوران و در منازل" مساله ای کاملا به روز است و از آقای احمد شهید می خواهیم که پیگیری این مساله را در دستور روز خود قرار دهد. 
ما که صدایی از جنبش دادخواهی مادران و خانواده های ایرانی هستیم، تلاش و پیگیری تمامی انسان های شریف و آزاده در سراسر دنیا را برای به رسمیت شناختن حق خانواده ها قدر می دانیم و این اولین گام ها را به خانواده های جان باختگان و تمامی دادخواهان تبریک می گوییم و آن را یک پیروزی به حساب می آوریم.  
آرزوی قلبی ماست که با ادامه روند دادخواهی؛ سرکوب گری، خشونت و بیدادگری ریشه کن شود و شاهد هیچ جنایتی در کشور عزیزمان ایران و سراسر دنیا نباشیم.

مادران پارک لاله
ششم تیرماه  1392
رونوشت:
-        پارلمان کانادا، جهت تشکر و قدردانی برای به رسمیت شناختن کشتار گروهی زندانیان سیاسی در تابستان 1367 توسط جمهوری اسلامی ایران به جرم "جنایت علیه بشریت"؛
-        آقای احمد شهید، گزارش گر ویژه سازمان ملل، جهت استحضار و به رسمیت شناختن حق خانواده ها برای دانستن حقیقت و برگزاری مراسم یادبود بدون محدودیت؛
-        خانم ناوانتم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جهت استحضار و پیگیری نقض حقوق بشر در ایران؛
-        آقای عبدالکریم لاهیجی ، رییس فدارسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جهت پیگیری.
****************
Respected and freedom loving people of Iran!
In a situation where the Islamic Republic is staging a sham “democratic election”, at the time when they are making life tougher for the people and have made the situation intolerable, we are pleased to state that the mothers and families of those who lost their lives and all those who pursue justice are persistently challenging the Islamic Republic for an answer on all the crimes which they have committed since the day of its establishment. As a result of the continued efforts of some activists, we have learned that on the eve of the25th anniversary of the massacre of political prisoners in 1988, a motion was introduced to the parliament of Canada to condemn the Islamic Republic of Iran. This motion was passed with anonymous consent of all political parties in the parliament, condemning the Islamic Republic of Iran on charges of committing crimes against humanity, as well as honouring the memory of the victims buried in mass graves at Khavaran cemetery and other locations in Iran. Canada is the first country to officially condemn the Islamic Republic of Iran for committing these crimes against humanity.
Additionally Dr. Helena Jaczek, a representative of north Richmond Hill in the Ontario Legislature, in the presence of dozens of Iranian also read a statement in condemning the Islamic Republic and expressing solidarity with the families of the victims of massacre 1988.To honour the memory of those who lost their lives for freedom and are buried in Khavaran cemetery and other cemeteries in Iran, one minute of silence was observed in Ontario’s legislature.
Freedom loving people!
After the brutal massacre of political prisoners in 1988, mothers and families of those who have been buried in the Khavaran cemetery have consistently raised their voices, either on an individual basis or collectively, and have protested and questioned the Islamic Republic; because of this, they have received treats or have been imprisoned on numerous occasions. But questions remain unanswered and still this situation continues to be the same to this day. They want to find out why prisoners who had been dually sentenced - some had endured their terms already - were hung. Why their written wills were not handed over to their families. Why their bodies were not handed over to their families. Why they were mass buried without any news? Why they are preventing families to have any memorial ceremonies and why they keep on digging and ruining Khavaran for the past few years. Families have not only been denied their basic rights of knowing the truth, they have also been interrogated and harassed instead of being allowed to have memorial ceremonies at Khavaran cemetery or at their own homes. “Mothers of Khavaran” are seeking their rights of access to the truth to be recognised and they want the Islamic Republic to explain its inhuman acts.
Mothers, families, survivals and advocates!
Your consistency and determination will finally bear the fruits of their labours. Formation of an Iran Tribunal court was the first symbolic step to address the massacre of political and social activists in the 1980s, in particular the mass murder of political prisoners in 1988. Adoption of a resolution by the parliament of Canada and to recognise the countless crimes committed by the government of the Islamic Republic was the first official recognition by a united nation member government. We hope all the human rights organisations, special envoys of UN, and all the freedom loving and human rights champions consider this a part of their agenda, making it possible to prosecute all the officials and people responsible and bring them to justice in order to prevent widespread crimes, violence and atrocities.
We “Mothers of Laleh Park” are pressing on all our three permanent demands. We believe in the rights of the mothers and families of the victims to find out why and how the massacre took place and also the right to freely organise remembrance ceremonies in Khavaran or at their residences .These demands are still a pending issue and we ask Mr. Ahmed Shaheed to put these issues in his current agenda.
We as a part of the movements of mothers and Iranian families for justice do appreciate the activities and support of all freedom lovers in recognising our rights. We applaud these achievements in the initial steps to all families of victims and justice lovers and consider it as a victory.
It is our heart-full wish that as a result of te continuation of these activities, suppression, violence and atrocities will be prevented and crimes are eliminated from our beloved country and from all across the world.
Mothers of Park Laleh
June 27th, 2013
Copy to:
-      Parliament of Canada; to express our gratitude for the recognition of massacre of political prisoners in 1988 by Islamic Republic of Iran as a “Crime against Humanity”
-      Mr. Ahmed Shaheed special rapporteur of United Nation on Human right Situation in Iran,  for consideration and recognition of the rights of the families for finding the truth and their rights to organise memorial ceremonies without any limitations.
-      Mrs. Navanethem Pillay high commissioner of human rights of united nation for consideration and following the violation of human rights in Iran
-      Mr. Abdolkarim Lahiji president of the International Federation for Human Rights for follow up

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم

۱۳۹۲ تیر ۴, سه‌شنبه

منصوره بهکیش : مرگ مشکوک افشین اسانلو در زندان فوق امنیتی گوهردشت

مرگ مشکوک افشین اسانلو در زندان فوق امنیتی گوهردشت



زندان گوهردشت را هیچ گاه از خاطر نمی برم. زندانی که دو برادرم و هزاران زندانی سیاسی دیگر را که حکم زندان داشتند، به صورت گروهی کشتند و در خاوران و دیگر گورستان های بی نام و نشان دفن شان کردند و تا به امروز هیچ مقام مسوولی پاسخی به ما خانواده ها نداده است که "چرا و چگونه آنها را کشتند؟".
حاکمان گمان می کنند توانسته اند این زندانیان را به گور بسپارند و دفن شان کنند، غافل از آنکه آنها دفن نشده اند و هم چنان با ما زنده اند تا روز دادخواهی شهادت دهیم که چه بر سرمان آورده اند. شاید بدین وسیله بتوانیم جلوی تکرار جنایت های بعدی را بگیریم و هشدار دهیم روز پاسخ گویی در همین دنیاست، ما را به آن دنیا حواله ندهید.  
تا به امروز نیز قتل ها و مرگ های مشکوک بسیاری داشته ایم و افشین آخرین نخواهد بود، مگر اینکه ما هشیار باشیم و اجازه ندهیم که در سکوت، هر بلایی دلشان خواست بر سرمان بیاورند، همان کاری که در دهه شصت با ما کردند و هم چنان ادامه دارد.
افشین اسانلو نیز در همان زندان و با مرگی مشکوک می میرد. به چه دلیل؟ نامعلوم.
او راننده بین شهری بود و دو فرزند دارد و طبق اظهار خانواده اش خیلی هم مانند برادرش منصور به سیاست کاری نداشت. او را در بهمن 1388 در محل کارش بازداشت می کنند و مدت طولانی او را زیر بازجویی و شکنجه می گیرند. به چه دلیل؟ نامعلوم.
او را به پنج سال زندان محکوم می کنند. به چه دلیل؟ نامعلوم.
پس از مدتی او را به سالن 12 بند 4 زندان فوق امنیتی گوهردشت تبعید می کنند، به چه دلیل؟ نامعلوم.
مدتی وضعیت روحی اش به هم می ریزد ولی با ورزش تلاش می کند سلامتی اش را باز یابد و هفته قبل از مرگ اش در ملاقات حضوری، شانه های محکم و سینه ستبرش، خیال مادر را راحت می کند و با این امید به خانه می رود که این دوری به زودی پایان می پذیرد و آزاد می شود، غافل از آنکه چند روز بعد جنازه اش را تحویل خانواده خواهند داد.
بر فرض که مسوولان زندان درست بگویند و افشین سکته کرده باشد، هر انسانی، حتی یک انسان سالم هم امکان دارد در تبعیدگاه زندان گوهردشت سکته کند، به چه دلیل به او رسیدگی نکردند تا جان اش را نجات دهند؟ نامعلوم.
به چه دلیل وقتی سکته کرد خانواده اش را در جریان نگذاشتند؟ نامعلوم
به چه دلیل مرده اش را به بیمارستان رساندند؟ نامعلوم.
به چه دلیل وقتی مرد به خانواده اش اطلاع ندادند؟ نامعلوم.
به چه دلیل اجازه دفن آزادنه به آنها ندادند؟ نامعلوم.
و به چه دلیل اجاره برگزاری مراسم آزادانه به آنها نمی دهند و مسجد را لغو می کنند؟ نامعلوم.
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
تمامی این ابهام ها و محدودیت ها و تحمل درد جانکاه نازنین پسرشان یک طرف، حالا خانواده مانده است چگونه می تواند با آپارتمانی کوچک در شرق تهران و مهمان هایی بسیار که از نقاط مختلف برای همدردی می آیند، مراسمی در خور برگزار کند. مادر می گفت:" باشد مراسم را چهارشنبه عصر پنجم تیر در همین خانه برگزار می کنیم، مهم نیست، مهمان ها می دانند خانه ما کوچک است، فوق اش در راهرو و کوچه می ایستند".
یادش گرامی باد!

منصوره بهکیش
چهارم تیرماه 1392

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

۱۳۹۲ تیر ۳, دوشنبه

پیام تسلیت مادران پارک لاله به خانم فاطمه گل گزی (مادر افشین اسانلو) و خانواده

 پیام تسلیت مادران پارک لاله به خانم فاطمه گل گزی (مادر افشین اسانلو) و خانواده

زندان گوهردشت(رجایی شهر)، زندانی است که دردها و شکنجه ها و قتل ها و مرگ های خاموش بسیاری به خود دیده است. خبر فوت نازنین پسر کوچک تان افشین، غم سنگینی است که قلب ما را هم به درد آورد. این غم بزرگ را از صمیم قلب به شما مادر گرامی و خانواده تسلیت می گوییم  و خود را در غم شما شریک می دانیم.

امید هم چنان گذشته، مقاوم و استوار باشید تا بتوانید این غم بزرگ را تحمل کنید. ما به مادرانی همچون شما که سختی های بسیاری در زندگی کشیده و تاب آورده اید، افتخار می کنیم و نیاز داریم.

باشد تا با همت و تلاش همه آزادی خواهان، دنیایی به دور از زندان و شکنجه و قتل و جنایت بسازیم.

یادش گرامی باد!
http://www.mpliran.org/2013/06/blog-post_24.html

مادران پارک لاله
سوم تیر 1392

۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

لیلا سیف اللهی: چرا حکومت وجود زندانی سیاسی را انکار می کند

چرا حکومت وجود زندانی سیاسی را انکار می کند



متاسفانه در طول بیش از سی سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران و با وجود تعداد بسیار زیاد کسانی که به علت اختلاف عقیده با حکومت و دگراندیشی، زندانی، شکنجه و حتی اعدام شده اند هنوز جرم سیاسی تعریف مشخصی ندارد. این موضوع سبب شده تا کسانی که مسئول مستقیم مجازات چنین زندانیانی هستند به کلی وجود آنان را انکار کنند چنانکه غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها درباره ی حق مرخصی زندانیان سیاسی می گوید: " اولا باید بگویم ما اصلا زندانی سیاسی نداریم." (1) یا وقتی غلامحسین محسنی اژه ی سخنگوی قوه ی قضائیه و دادستان کل کشور نمی تواند وجود زندانی سیاسی را در کشور انکار کند ناچار می شود صورت مسئله را خط بزند و بگوید "چون در قانون جرم سیاسی نداریم، پس زندانی سیاسی هم نداریم" !!(2) یا در جایی دیگر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشرقوۀ قضاییۀ ایران به طور علنی وجود زندانیان سیاسی در ایران را انکار می کند. وی در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، میگوید: "زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد." (3)
به نظر می‌رسد که حکومت ایران تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمی‌داند زیرا پذیرش این مفهوم، هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت شرایط خاصی را طلب می‌کند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد. او باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود؛ شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی. (4)
شیوه های برخورد غیر انسانی و ناعادلانه حکومت با زندانیان سیاسی از بدو تاسیس جمهوری اسلامی آغاز شده است. هنوز اعدام های ابتدای پیروزی انقلاب و کشتارهای بیرحمانه دهه شصت پاسخگویی نیافته است. روند اعدام ها ادامه یافته و بسیاری تنها به علت مخالفت با حکومت یا به دلیل طرح درخواست های قومی خود، همانند پنج هموطن عرب: هاشم شعبانی، محمد علی عموری، هادی راشدی، سید جابر البوشوکه، و سید مختار البوشوکه با برچسب محارب و مفسد فی الارض حکم اعدام گرفته اند.
آنها به راحتی حقوق حقه ی زندانیان را زیر پا می گذارند. غلامحسین اسماعیلی، درباره ی حق مرخصی زندانیان سیاسی- که به کرات پایمال می شود- ادامه می دهد: " حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است. این افرادی که مدعی هستند به این زندانیان مرخصی داده نمی شود آیا یکبار شده بیایند و آیین نامه سازمان زندانها را بخوانند. بر اساس آیین نامه سازمان زندانها افرادی نمی توانند به مرخصی بروند و افرادی هم مستثنی هستند مگر فقط با موافقت شخص دادستان. این آیین نامه در روزنامه ها منتشر شده است. در این آیین نامه آمده است جرائم امنیتی از مرخصی ممنوع نیستند اما اعطای مرخصی برای این قبیل از زندانیان موکول است به موافقت شخص دادستان. حتی قاضی زندان هم نمی تواند مرخصی بدهد." (1)
به این علت است که زندانیانی چون افشین بایمانی، مجید توکلی، مجید دری، ابوالفضل عابدینی، ضیا نبوی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ، رسول بداغی، حکیمه شکری، مطهره بهرامی و حامد روحی نژاد که دو زندانی آخر به علت بیماری مزمن از وضعیت جسمانی خوبی نیز برخوردار نمی باشند از بدو اسارت تاکنون از حق مرخصی محروم بوده اند، در این مورد مثال ها فراوان هستند.
حکومت، منتقدان و مخالفان سیاسی در ایران را با اتهاماتی چون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام"، "تشویش اذهان عمومی"، "ارتباط با گروه های معاند" و ...، محاکمه و به آنان احکام سنگینی می دهد. از طرف دیگر اعلام می‌کند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی، تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند. زندانیان شرایط سخت و گاه شکنجه هایی طاقت فرسا را متحمل می شوند که حتی در مواردی به مرگ آنها می انجامد نمونه های بارز در این باره امید رضا میرصیافی، زهرا کاظمی، علیرضا کرمی خیرآبادی و ستار بهشتی هستند.
هم چنین بدرفتاری با زندانیانی که بیماری های جدی، خاص و حتی مهلک دارند نیز به وفور گزارش می شود حتی مواردی هستند که این بدرفتاری و ایجاد شرایط سخت برای زندانی تا لحظه مرگ ادامه یافته مثل آنچه در مورد البرز قاسمی شال و محسن دگمه چی انجام شد و اینک با زندانیان دیگری مثل زهرا منصوری و علی معزی که در قید حیات هستند تکرار می شود. 
این به اصطلاح مسئولین، به هیچ وجه خود را مسئول مراقبت از جان زندانیان نمی دانند مثال های عینی چنین اندیشه ای را می توان در حوادثی که برای  محمدحسین کاظمینی بروجردی، رضا شهابی، ژیلا کرم زاده مکوندی و ژیلا بنی یعقوب روی داده مشاهده نمود.
آنان حتی در موارد زیادی زندانیان سیاسی را در کنار مجرمین عادی و خطرناک نگهداری می کنند، یک نمونه آن ارژنگ داوودی است.
عمال حکومتی نه تنها عرصه را بر خود زندانیان تنگ می کنند بلکه خانواده و نزدیکان آنان را نیز به طرق مختلف آزار می دهند و این خود با اصول انسانی، حقوقی و مذهبی در تضاد است. چنانکه فرزندان نسرین ستوده و زندانیان بهائی: ترانه ترابی، زهره نیک آئین، فاران حسامی، الهام روزبهی و ندا مجیدی به دلیل اسارت مادران خود در سختی بسیار به سر می برند. فرزندان زندانیانی چون بهنام ابراهیم زاده و محمد صدیق کبودوند با وجود آن که به علت بیماری خاص خود نیاز مبرمی به حضور پدر دارند، نمی توانند آنها را در کنار خود داشته باشند. خانواده زندانیانی چون موسی یزدان نژاد و افشین حیرتیان و بسیاری دیگر تهدید و ارعاب شده اند. نامزد و خواهران ارسلان ابدی تهدید به تجاوز و هتک حرمت شده اند و حمید قاسمی شال برادر البرز قاسمی شال با مدرک کارشناسی نشده مبنی بر ارسال یک ایمیل به برادر خود به اتهام خبررسانی به سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شده است.
زندانیان برای کاهش سختی ها و ایجاد شرایط بهتر راهی جز اعتصاب غذا ندارند، که خود باعث صدمات جبران ناپذیر به آنان می شود هنوز یادآوری مرگ هدی صابر به  علت ضرب و شتم در هنگام اعتصاب غذا در اعتراض به کشته شدن هاله سحابی همان تلخی روز اول را دارد. در همین حال باز خبر اعتصاب غذای آرش صادقی را در روزهای اخیر می شنویم که بی خبری خانواده و وکیل او از آن چه بر وی میگذرد شدیدا نگرانمان می کند. هم چنین 11 نفر از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت روزهای سی و یکم خرداد و اول تیر امسال برای رسیدن به خواسته های صنفی خود، در اعتصاب غذا به سر می برند. در بخشی از بیانیه اعتصاب غذای آنان آمده است: "عزم رژیم جمهوری اسلامی، زنده به گور کردن، و ارمغانش مرگ تدریجی برای بیش از دویست و پنجاه تن از زندانیان عقیدتی و سیاسی با بیست و هشت حکم اعدام، پنجاه زندانی ابد و زندانیان با احکام سنگین و طویل المدت در گورستانِ زندگان رجایی شهر می باشد که به دست فراموشی سپرده شده اند و تنها روزنۀ پناه شان در برابر هجوم وحشیانه برخی ماموران و مسئولان خودفروخته زندان، سایت ها و رسانه های خارج از کشور می باشد." (5) این در حالی است که خبر مرگ افشین اسانلو بر اثر سکته قلبی در روز 30 خرداد در همین زندان، به گوش می رسد.
نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری بارها و بارها در مورد وضعیت وخیم جسمانی و روحی زندانیان سیاسی و دگراندیش و شرایط بد نگهداری آنها، شکنجه و کشته شدن آنان که به طرق مختلف به خارج از زندان گزارش شده است، هشدار داده اند. ولی دست اندرکاران و مسئولین با بی شرمی و وقاحت تمام منکر وجود چنان زندانیانی شده اند.  به نظر می رسد در این شرایط باید به هر طریق ممکن جمهوری اسلامی را وادار به تعریف جرم سیاسی و مجرم سیاسی نمود و امکان ادامه کژرفتاری و بی قانونی را از او سلب نمود. این به عزم راسخ و پیگیری مدارم ما بستگی دارد. به امید آنکه در این مسیر با تلاشی بیشتر و منسجم تر حرکت کنیم.
لیلا سیف اللهی
یکم تیر 92
منابع

Tags: 

۱۳۹۲ تیر ۱, شنبه

گفت و گوهایی پیرامون دادخواهی در سایت مادران پارک لاله 12- مصاحبه با آقای ایرج مصداقی

گفت و گوهایی پیرامون دادخواهی در سایت مادران پارک لاله 12- مصاحبه با آقای ایرج مصداقی 


به مناسبت یادآوری بیست و چهارمین سالگرد کشتار گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367
مصاحبه سایت مادران پارک لاله با آقای ایرج مصداقی به عنوان یکی از زندانیان دهه شصت در ایران و نویسنده کتاب چهار جلدی " نه زیستن نه مرگ " که خاطرات و تجربیات تلخ خود را از زندان های جمهوری اسلامی به رشته ی تحریر درآورده و مقاله و گزارش‌هایی را در زمینه‌ی مساله‌ی حقوق بشر و افشاگری بر علیه سیاست‌های ضد انسانی جمهوری اسلامی، در سایت‌های اینترنتی منتشر کرده و هم­چنین در رابطه با مساله‌ی نقض حقوق بشر در ایران، در ارتباط با سازمان های بین‌المللی فعالیت داشته است.
س- از شما تقاضا داریم ابتدا مفاهیم خشونت، بخشش، عفو، عدالت اجتماعی، عدالت انتقالی و دادخواهی را تعریف کنید و رابطه آنها را با یکدیگر بگویید، سپس از نگاه خود به پرسش های زیر پاسخ دهید.
ج- برای روشن شدن بحث خشونت و مذموم بودن آن در جامعه، کمی به عقب بر می گردم، در چند سال گذشته، ملاحظه می کنیم از طرف عناصر ویژه و به خصوصی در جامعه ی ایران مطرح شده که این افراد اتفاقا سابقه ی امنیتی دارند، در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی در تشکیل آن، در سازماندهی ترور و وحشت و در اعمال خشونت در جامعه نقش فعالی داشته اند. شما اگر ملاحظه کنید کسانی مثل ... نقش مهمی در این زمینه داشتند، و همه ی ما می دانیم کسانی مانند ... حتی بحث هایی مثل توبه ی ملی را مطرح می کنند، کسانی که اطلاعات سپاه پاسداران را اداره می کردند و از تئوریسین های آن هستند. خود ... در شیراز که یکی از مخوف ترین زندان های کشور و اطلاعات سپاه پاسداران بود، جنایات بسیار زیادی را در آن جا مرتکب شده است. یا کسانی مانند خود ... که می دانید که رد پای شان در دستگاه اطلاعات و امنیتی جمهوری اسلامی است و در سازماندهی و شکل دهی آن شرکت داشتند. از اطلاعات نخست وزیری در روزهای اول انقلاب که حتی بعدها ادعا می کند که مادرش هم در نقش بازجو آنجا بوده تا تاسیس اطلاعات سپاه پاسداران، تاسیس وزارت اطلاعات، دانشکده ی وزارت اطلاعات و همین طور بیاییم بالاتر برای ایجاد مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، که بحث های مختلف را برای نظام تئوریزه می کند و برای بقای آن آینده نگری می کند. خوب می بینیم که مساله ی مبارزه با خشونت یا این که خشونت در جامعه مذموم است را اینها مطرح می کنند. خوب بعدها می بینیم حتی افرادی مثل ... می آیند راجع به این صحبت می کنند و بعد بحث ببخشید و فراموش نکنید را مطرح می کنند، در حالی که اینها از جانب کسانی مطرح می شود که خودشان در جنایت به طور مستقیم دست داشته اند. و هنوز هم آن نظام سیاسی در قدرت است و به جنایت مشغول اند. و مخالفین خود را به خشونت متهم می کنند. و در نهایت به جایی می روند که احتمالا یک سری اشکالاتی بوده، احتمالا از هر دو طرف یک سری اشکالاتی بوده، حالا نیاز به یک توبه ی ملی هست و این که ما هم چنان در قدرت باشیم و دیگران هم همانطور که تا امروز بوده مورد آزار و اذیت یا ایذائات مختلف قرار بگیرند و دور از امکانات جامعه باشند. اما این یک بخش قضیه است که تا به امروز مطرح بود. اما خشونت چیست؟ ببینید خشونت را اصولا کسی آغاز می کند و کسی ادامه می دهد و کسی خواهانش است که دارای قدرتی است. مردم دارای چه قدرتی هستند؟ نیروهای سیاسی دارای چه قدرتی هستند؟ آن کسی خواهان خشونت است که ارتش و سپاه دارد، بودجه و نفت مملکت در دست او است، زندان و شکنجه گاه و دادستانی و قوه ی قضاییه دارد. این ها هستند که به دنبال اعمال خشونت اند وگرنه یک نیروی سیاسی که به دنبال اعمال خشونت نمی رود، اصلا توان آن را ندارد. امکان این را ندارد. بالطبع مردم که اساسا به دنبال خشونت نیستند. چون مردم خواهان یک زندگی بهتر هستند. تا وقتی امکان این هست که از طرق راحت تری به یک زندگی بهتر رسید، کدام آدم عاقلی برای رسیدن به زندگی بهتر جانش را به خطر می اندازد؟  بنابراین اصولا خشونت از طرف حکومت ها اعمال می شود. و در جامعه ی ایران به ویژه، به ویژه از طرف نظام جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن آن، به دنبال اعمال خشونت بوده، به دنبال حل و فصل مسایل حتی ساده ی اجتماعی از طریق خشونت بوده، و تعمیق خشونت در جامعه بوده است. آن را  شما می توانید در مجازات هایی که اعمال می کند ببینید. آن را می توانید در نوع مجازات هایی ببینید که در خیابان اجرا می کنند، جلو چشم بچه، جلو چشم مردم عادی در خیابان اجرا می کنند. بنابراین خشونت خواست نظام است. و آن چیزی که گه گاه این ور و آن ور مطرح می شود در مورد این که گروه های سیاسی یا مردم هم به خشونت رو می آورند، از نظر من آن دیگر خشونت نیست. آن قهر است. آن متفاوت است. وقتی راهی در مقابل کسی شما نمی گذارید، مردم در دفاع از خود، در دفاع از حقوق خود به قهر روی می آورند. به دفاع روی می آورند. وقتی شما در خیابان هستید، وقتی دارند از هر طرف گاز اشک آور می زنند، شما دارید خفه می شوید، مجبورید سطل آشغال را آتش بزنید تا دود آن شما را در مقابل گاز اشک آور، گازهای سمی و گازهای خفه کننده محفوظ کند. به این خشونت نمی گویند. آن کسانی که این را خشونت تعبیر و تعریف می کنند، وابستگان به نظام جمهوری اسلامی هستند. دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هست و کسانی که روی در آن دارند و نگاه شان به آنجاست. این تعریف من از خشونت است و اتفاقا من یا امثال من از اولین قربانیان خشونت در ایران بودیم و بیشترین بها را برای آن پرداختیم و بیشترین صدمه ها را از این خشونت خوردیم. و بالطبع مخالف هر نوع خشونت هستیم و بالطبع مخالف هر نوع اقدامی که بتواند به خشونت منجر شود.
اتفاقا موضوع بخشش را هم همین افراد مطرح می کنند. همان کسانی که در جنایت دست داشتند. ببینید یکی از بزرگترین دست آوردهای سازمان های حقوق بشری در 14 سال گذشته مساله ی مقابله با فرار از مجازات یا(impunity) بوده، قطعنامه ی آن در سال 1998 در کمیسیون حقوق بشر و سه کمیسیون آن در ژنو تصویب شد. من خود در آنجا حضور داشتم، خوشحالی سازمان های غیردولتی را دیدم، خوشحالی سازمان های حقوق بشری را دیدم. خوشحالی فعالین حقوق بشری را دیدم. وقتی که از شادی در پوست خود نمی گنجیدند، به یکدیگر تبریک می گفتند. همدیگر را در آغوش می گرفتند. وقتی این کمیسیون در ژنو تصویب شد، من آنجا حضور داشتم. چرا که بسیاری از قدرت مداران در آمریکای لاتین، به ویژه وقتی از قدرت کنار می رفتند، قوانینی را تصویب می کردند که دولت های بعدی نتوانند به جنایات علیه بشریت یا جنایاتی که آنها مرتکب شده اند، رسیدگی کنند. خوب این قطعنامه تصویب شده که جنایت علیه بشریت می بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد، مرتکبین آن نبایست بتوانند از مجازات فرار کنند، بایستی پاسخ گوی اعمال شان باشند. همین دموکراسی ای که در خارج از کشور است، در اروپا یا آمریکا، به طور نسبی، می بینیم، ناشی از چیست؟ دو پایه دارد یکی مسوولیت پذیری و یکی پاسخ گویی است. بدون این دو شما نمی توانید دموکراسی را بیاورید. در هیچ نقطه ای از دنیا نمی شود. بنابراین افراد می بایستی پاسخ گوی اعمال شان باشند. روی همین اصل است که شما می توانید 70 سال بعد از وقوع هولوکاست، هم چنان مرتکبین آن را رها نمی کنند. کسانی که الان مرز 90 سالگی را هم رد کرده اند. اگر گوشه و کنار دنیا یکی از آنان پیدا شود، برمی دارند، می آورند محاکمه اش می کنند، و در این دنیا کسی نمی آید نقد کند که چرا یک پیرمرد 90 ساله را شما می آورید و از او بازخواست می کنید(یعنی من فعال حقوق بشری تاکنون ندیده ام)، کسی را که اصلا قادر به تحمل کیفر نیست. بنابراین، تازه همه ی ما می دانیم که بیش از 6 دهه است که فاشیسم هیتلری به تاریخ پیوسته، وجود خارجی ندارد، در قدرت نیست و هنوز که هنوز است موضوع رها نمی شود. چطور ما بیاییم در دورانی که هنوز اینها در قدرت هستند، هنوز دارند جنایت می کنند، اهرم های قضایی در دست جنایت کاران است، حرف از بخشش می زنند. اصلا بخشش چه چیزی؟ مگر خود جنایت مطرح شده؟ مگر تا به حال راجع به جنایت صحبتی شده؟ مگر مرتکبین این جنایات مشخص شده اند؟ مگر اصلا متهم و شاکی مشخص است؟ در کدام دادگاه؟ در کدام محکمه؟ مگر ابعاد آن مشخص شده؟ مگر مسوولیت ها مشخص شده؟ مگر مجازات ها مشخص شده؟ که تازه به دنبال این باشیم که حالا حکم را اجرا کنیم یا ببخشیم. بخشش در همه جا در آخرین نقطه است. وقتی به کشور ما می رسد، ادعا یا خواست اینها این است که اولین نقطه برویم روی بخشش، این است که به نظر من این موضوعی کاملا انحرافی است، کسانی که آن را مطرح می کنند، کاملا آگاهانه این کار را صورت می دهند. اصلا این ها در موضعی نیستند که بخواهند راجع به این موضوع صحبت کنند. قاتل و یا متهم که نمی تواند بیاید راجع به بخشش و لزوم بخشش صحبت کند. بنابراین من مطلقا به این مسایل اعتقادی ندارم و این ها را تماما برای این می دانم که بخشی از آن سناریوهای دستگاه اطلاعاتی امنیتی برای سرگرم کردن نیروهای سیاسی و فعالین حقوق بشری است، برای به انحراف بردن جنبش، برای ایجاد کانال های انحرافی، اینها را مطرح می کنند. و البته کسانی هم ناآگاهانه در این تورها می افتند و همراهی می کنند. این را هم نباید از نظر دور داشت.
در مورد عفو نیز بگویم، بعد از این که دادگاهی تشکیل شد، جنایتی مورد بررسی قرار گرفت، آن موقع است که می توان از چند جنبه راجع به این موضوع صحبت کرد. یکی حقوق فردی، این افرادی که همه مرتکبین نقض حقوق بشر هستند، شاکی خصوصی دارند. در واقع این گذشت در ابتدا باید از طرف شاکیان خصوصی صورت بگیرد. وقتی کسی شاکی خصوصی هست معتقد است که من به خاطر این فرد، به خاطر جنایت این فرد یا به خاطر دستور این فرد دارای نقص عضو شدم یا فرزندم را از دست دادم. حالا دارای این همه محرومیت های اجتماعی شدم. خوب در اینجا نمی شود گفت که آقا من از جانب شما عفو می کنم. حق آن فرد چه می شود؟ بنابراین به نظر من قبل از هر چیز جامعه می بایستی به یک نقطه ی تعادل برسد. قبل از هر چیزی جامعه باید به یک نقطه ای برسد که مسوولیت هر فرد، مسوولیت هر جریان  مشخص شود. بعد از آن روشنگری هاست، بعد از مشخص شدن جای هر کسی اینجاست که حال با این معضلات چه می شود کرد؟ برای عبور از این مرحله چه می شود کرد؟ آنجاست که بحث های مختلفی پیش می آید و اینجا من کسی نیستم که بتوانم در آن مورد صحبت کنم و یا اصلا در این مورد نظر دهم. من به عنوان یک فرد هستم که در نهایت این اجازه را دارم که از حق فردی خود بگویم و نه بیشتر و نمی توانم به جای آن مادر از حق مادر بگذرم، من نمی توانم به جای آن همسر نظر بدهم، من نمی توانم جای آن فرزند نظر بدهم. فقط و فقط می توانم در ارتباط با خودم و حق خودم نظر بدهم. می توانم از حق خودم بگذرم یا نگذرم، در همین حد و نه بیشتر.
بحث عدالت اجتماعی قطعا برمی گردد به یک نظام سیاسی دیگر، یک نظام سیاسی که به عدالت اجتماعی اعتقاد دارد، به تقسیم قدرت اعتقاد دارد، به تقسیم ثروت اعتقاد دارد، به بسیاری از مسایلی که در این نظام یا نظام های مشابه اصلا نمی بینیم و قطعا یک نظامی که بخواهد عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کند باید بنیان های این نظام را از بین ببرد و بتواند بر ویرانه های آن شالوده ی یک نظام جدیدی را بریزد که قطعا خوب یک حرکت بسیار طولانی خواهد بود و ما به سادگی به آن نخواهیم رسید مگر در یک آینده ی دوری ما بتوانیم به عدالت اجتماعی برسیم و یا بتوانیم در آن مسیر حرکت کنیم. در ارتباط با عدالت قضایی، اگر منظور این است که ما به نوعی بتوانیم در جامعه مان کسانی را که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند به پای میز عدالت بیاوریم، قطعا ما در سطح بین المللی دو جور رویکرد داشتیم یکی این که برای برقراری عدالت دادگاه هایی در سطح بین المللی بوده، دادگاه هایی در سطح ملی بوده و یا دادگاه های ترکیبی ای بوده که هم نهادهای بین المللی و هم نهادهای ملی در آن شرکت داشته اند و تلاش کرده اند که به نوعی عدالت را برقرار کنند یا بهتر است بگویم عدالت را اجرا کنند. البته مطمئنا مساله ی عدالت به این سادگی حل و فصل نمی شود، مطمئنا که مساله ی عدالت با یک دادگاه و چند دادگاه در یک جامعه برقرار نمی شود، اما این می تواند یک شروعی باشد، می تواند التیامی باشد بر زخم هایی که در جامعه وجود دارد. بله می تواند باشد این دادگاه ها بسته به شرایط و موقعیت می تواند ملی باشد، می تواند ترکیبی باشد و می تواند دادگاه های بین المللی باشد. ما در بسیاری از کشورها می بینیم که برای اجرای عدالت دادگاه کیفری بین المللی وارد شده، می بینیم که در جاهایی دادگاه ملی بوده و در بعضی جاها مثل سیرالئون و خیلی جاهای دیگر ترکیبی بوده است.  قوانین بین المللی و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته اند. این را باید در شرایط خودش به آن بپردازیم و بسته به آن موقعیت و موضوعی که در آن شرایط مطرح است می توان گفت که به چه شکل می شود آن را اجرا کرد. اما عرض می کنم این در واقع این طور نیست که مساله ی عدالت با یک دادگاه حل شود. در اینجا عدالت قضایی را عرض می کنم. بایستی جامعه به یک سمتی حرکت کند و در زمانی کشور ما به یک موقعیتی برسد که عدالت قضایی در آن پابرجا شود.
در مورد عدالت انتقالی، من این روزها از این مفاهیم زیاد می شنوم که از سوی یک سری افرادی مطرح می شود. تصور من این است که ما به جای اینکه خیلی در مورد این واژه ها بحث کنیم، که به نظر من نقاط انحرافی هم هست و مشکلی را هم حل نمی کند، چون دیدم اولین کسی یا آن که این را بیشتر از همه مطرح کرد، آقای ... است. اتفاقا من اینجا می توانم صحبت کنم چون موضوع خشونت هم مطرح شده، بخشش هم مطرح شده و این عدالت انتقالی هم مطرح شده، هر سه را در اینجا برای شما عنوان می کنم، چون درست در زمانی که موضوع تشکیل ایران تریبونال در لندن مطرح شد، مقاله ای از طرف آقای ... در بی بی سی منتشر شد، با همین موضوع عدالت انتقالی، و با انشایی که به سختی شما می توانستید درک کنید که فرد اصلا چه می خواهد بگوید. ولی یک چیز مشخص بود. تا دیروز گفته می شد که برای التیام زخم های جامعه، می بایستی بخشید اما فراموش نکرد، این را در جامعه مطرح کردند. خوب اولش سخت بود و کسی به سادگی قبول نمی کرد اما یواش یواش که حساسیت ها را کم کردند، این بار زمانی که ایران تریبونال آمد که تشکیل شود، این فرد آمد گفت اصلا گذشته را هم باید فراموش کرد یعنی برای التیام این زخم ها نه تنها باید بخشید، بلکه باید گذشته را هم فراموش کرد و در ادامه ی این خط، این بیانیه ای بود که اخیرا امضا کردند و آوردند: مبارزه با خشونت، گویا که مردم ایران در حال خشونت کردن هستند. نکته ی جالب این بود که می گفتند من این را به تاسی از نلسون ماندلا آوردم. حالا آقای ... مدعی است این ابتکار به تاسی از نلسون ماندلاست. متاسفانه من بعضی اوقات دیده بودم یک عده ای وقتی که می خواهند چند زن بگیرند یا صیغه کنند، وقتی مورد انتقاد قرار می گرفتند، می گفتند سنت رسول الله است. می گفتند رسول الله این همه سنت داشته شما فقط همین زن گرفتن اش را گرفته اید؟ حالا به موضوع نلسون ماندلا که می رسیم، به نظر آقای ... همین موضوع عدم خشونت است. یعنی همه ی مبارزات نلسون ماندلا و همه ی به قول معروف سیره ی نلسون ماندلا در عدم خشونت خلاصه می شود. سنت نلسون ماندلا می شود عدم خشونت. تازه آن هم در یک تعریف قلب شده از نلسون ماندلا.  ببینید توجه کنید که در سال 1984 دولت آپارتاید به نلسون ماندلا پیشنهاد می کند که فقط و فقط به یک شرط از زندان آزاد خواهد شد، همان شرطی که به ... نیز پیشنهاد شده "محکوم کردن خشونت"، نلسون ماندلا نمی پذیرد و 6 سال بیشتر در زندان می ماند و حاضر به محکوم کردن خشونت نمی شود، نظام آپارتاید که خود نماد خشونت است از او می خواهد که خشونت را محکوم کند، نلسون ماندلا نمی پذیرد و در زندان می ماند. وقتی بدون قید و شرط آزاد می شود، به او می گویند تو می توانی در انتخابات شرکت کنی، انتخاباتی که نتیجه ی آن از قبل مشخص است و معلوم است که نلسون ماندلا قطعا، قطعا با توجه به تاکید جامعه ی آفریقای جنوبی به ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد، آن هنگام است که از زندان بیرون می آید. توجه داشته باشید که نلسون ماندلا مسوول شاخه ی نظامی کنگره ی ملی آفریقا است. و سال ها به همین خاطر در لیست تروریستی بوده است، حتی پس از ریاست جمهوری اش. وقتی می خواست به آمریکا برود، کنگره ی آمریکا باید مصوبه ی ویژه ای به تصویب می رساند تا او بتواند وارد خاک آمریکا شود. آن وقت آقای ... که ماندلا را الگوی خود می داند، طاقت 6 روز زندان ماندن را ندارد. یعنی از همه ی نلسون ماندلا فقط همین را یاد گرفته اند، که نه تنها در زندان بلکه وقتی از زندان آزاد شدند، با پای خود به خبرگزاری ایرنا رفتند و در آنجا مصاحبه ی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی را انجام دادند. اگر قرار است نلسون ماندلا سمبل باشد چرا اینجا را نمی بینید و این جا را سنت قرار نمی دهید؟ تازه نلسون ماندلایی که اصلا این داستان ها را نمی پذیرد. بنابراین باید عرض کنم آن بحثی که در مورد عدالت انتقالی و اینگونه مسایل مطرح می شود، همه بحث های انحرافی است. یک چیز بیشتر نیست و آن این که برای اعاده ی دموکراسی، برای ایجاد دموکراسی و برای برقراری آزادی، در کشورمان می بایستی عدالت اجرا شود. می بایستی که افراد پاسخ گوی اعمال شان باشند. در دوره های انتقالی، یک بحثی هم هست، در دوره ی انتقالی، اصولا این دادگاه ها در دوره ی انتقال تشکیل شده یعنی زمانی که دولت قبلی سرنگون می شود و دولت قبلی می خواهد بر کار بیاید، در آن زمان می بینیم دادگاه هایی تشکیل شده و به این جنایات رسیدگی می شود.
در مورد دادخواهی، می دانیم در طول تاریخ آنچه موجب حرکت بوده همین مساله ی دادخواهی است. حالا دادخواهی می تواند در زمینه های مختلف بوده باشد. چه زمانی که ما به عنوان یک مبارز وارد صحنه ی اجتماع می شویم، خواهان عدالت، خواهان آزادی و خواهان داد هستیم. چه زمانی که عزیزان ما در راه مبارزه جان خود را از دست می دهند یا دچار آسیب هایی می شوند یا دچار محرومیت هایی می شوند. ما در مقابل ظلمی که صورت گرفته خواهان داد هستیم و خوب خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان در طول 33 سال گذشته نقش مهمی را در جامعه ی ما داشتند و این در خیلی مواقع در جامعه موتور حرکت بوده است. شما می دانید در سال 57 هم خانواده ی زندانیان سیاسی، تشکل هاشان، نشست هاشان این طرف و آن طرف و اعتصاب هاشان در دادگستری و جاهای مختلف زمینه ساز بسیاری حرکت ها در جامعه شد. بنابراین به نظر من خود موضوع دادخواهی مساله ای است بسیار بسیار مهم و نشان دهنده ی این که جامعه پویاست و در آن حرکت هست و سعی می کند حقوق از دست رفته اش را استیفا کند.  
س- به نظر شما قبل از کشف حقیقت و تحقق اهداف دادخواهی می توان از بخشش صحبت کرد؟ آیا بخشش نقشی در یک سیستم قضایی مبتنی بر عدالت اجتماعی دارد؟

ج- قطعا که امکان پذیر نیست. قبل از هر چیز بایستی مشخص شود که چه اتفاقی افتاده، این اتفاق توسط چه کسانی افتاده، حالا مثلا اگر راجع به نقض حقوق بشر صحبت می کنیم اول باید مشخص شود این در کجا اتفاق افتاده، متهم کیست، و قربانی کیست، در چه شرایطی این اتفاق افتاده، برای چه این اتفاق افتاده، آن وقت است که دادگاه صالحه، آن وقت هیات ژوری و هیات قضات می تواند در مورد آن موضوع خاص تصمیم بگیرد. بعد اینجاست که مساله ی عقوبت پیش می آید، مساله ی مجازات پیش می آید و محکومیت پیش می آید که در واقع مسوولیت آن با متخصصین امر با هیات ژوری، با قضات است. وقتی که این موضوع تعیین شد آن وقت است که می توان راجع به این صحبت کرد که آیا ببخشند یا نبخشند. اصلا تا زمانی که جنایت مشخص نیست و موضوع مشخص نشده، چطور می شود دم از بخشش زد؟ بخشش چه کسی و چه چیزی؟ اینجا ضرورت تام دارد که قبل از هر چیز این موضوع مشخص شود.
س- به روز کردن شکایت حقوقی خانواده ها در ایران و یا حتی در خارج از کشور به عنوان مثال در سفارت خانه ها می تواند به امر دادخواهی کمکی کند؟

ج- ببینید دادخواهی نمی بایستی لزوما در سفارت خانه ها صورت بگیرد. نمی دانم منظورتان از سفارت خانه ایران است یا سفارت خانه های دیگر؟ ببینید دادخواهی به هر شکلی هست. دادخواهی به همین شکلی که خانواده ها به مراجع بین المللی مراجعه می کنند، خانواده ها به شخصیت های بین المللی مراجعه می کنند، به نهادهای مختلف مراجعه می کنند، به سیستم حقق بشری مثلا سازمان ملل مراجعه می کنند، خوب می دانید در آنجا گزارش گران ویژه هست، در آنجا حتی رسیدگی به این نوع دادخواهی ها وجود دارد و شکل خاص خودش را دارد. می توانند در آنجا شکواییه بدهند، می توانند در آنجا شکایت کنند، می توانند خواهان پیگیری شوند و البته که می بایستی در فرم های مخصوصی و در شرایط خاصی صورت بگیرد که خوب به هر شکل این می تواند انجام بگیرد. همین که این موضوع هر روز زنده شود خوب به مساله ی دادخواهی کمک می کند، به زنده شدن این موضوع و این که این موضوع از یاد نرود کمک می کند. چرا که تکرار و تکرار باعث می شود تا ما با فراموشی مبارزه کنیم و در اینجا نقش خانواده ها بسیار مهم است و تاکید می کنم لزوما این نیست که این کار از یک کانال صورت بگیرد یا یک جنبه های خاصی را در بر بگیرد. ما می توانیم از جنبه های مختلف به این مساله بپردازیم. مساله ی مطبوعات هست، مساله ی دادگاه ها در سط بین المللی و ملی هست. می شود از زوایای مختلف در آنجا شکایت کرد و موضوع را پیگیری کرد. می شود شخصیت های مختلف را در دنیا به علت دست داشتن در مساله پیگیری کرد. قاضی جفری رابرتسون نظریه ی حقوقی داده اند. می گوید: محمدجعفر محلاتی سفیر سابق رژیم در نیویورک را که امروز هم در آمریکا زندگی می کند می توان به عنوان جنایتکار علیه بشریت و کسی که در جنایت 67 دست داشته مورد پیگیری حقوقی قرار داد. چرا که ایشان برای فریب سازمان ملل نقش اساسی داشته و این جرم است و مشارکت در جنایت محسوب می شود. خوب می توان علیه ایشان شکایت کرد. این نوع کارها را می شود انجام داد تا به امروز صورت نگرفته و در زمینه های مختلف می توان کار کرد.
س- بسیاری بر این باورند که تشکیل "کمیسیون حقیقت" یکی از گام های اصلی تحقق دادخواهی است. کمیسیون حقیقت چه مسوولیت ها و وظایفی دارد و چه زمانی باید تشکیل شود؟

ج-  قطعا کمیسیون حقیقت یا به هر اسم دیگر که بگذاریم، لازم است. چون ما برای رسیدگی به یک جنایت به مستندسازی نیاز داریم، به این که مدارکی را ارایه بدهیم، شواهدی را در دست داشته باشیم و اصلا قبل از هر چیز خودمان بدانیم چه اتفاقی افتاده است. خوب این کمیسیون گفتم اسمش را هر چیزی می توان گذاشت. نیاز است به یک جمع، یک تشکل، یک نهاد، یک کمیسیون که به دنبال این باشد که قبل از هر چیز حقیقت را دریابد، اصلا بداند چه اتفاقی افتاده، برای آن که بسیاری از آنچه در کشور ما گذشته هنوز پوشیده است، کسی نمی داند یا هنوز جامعه از آن اطلاعی ندارد. بنابراین می بایستی این کمیسیون تشکیل شود. حتما باید تشکیل شود. حالا این که به طور رسمی یا غیر رسمی باید تشکیل شود یک بحث دیگری است. قبل از آن که دادگاهی تشکیل شود باید کمیسیونی تشکیل شود که بتواند اسناد، شواهد و مدارک را به دادگاه ارایه دهد. خوب این می تواند از همین امروز تشکیل شود هر چند که تشکیل آن غیر رسمی است. این می تواند از همین امروز از همین کاری که شما در حال انجام آن هستید، کاری که من می کنم، کاری که دیگران انجام می دهند شروعی برای یک کمیسیون حقیقت یاب باشد. چون فردا هم کمیسیون حقیقت یاب نیاز به یک سری اسناد، مدارک و شواهد دارد که همین گفتگوی ما، همین اسنادی که شما، من یا دیگران ارایه می دهیم می تواند مبنایی برای آن کار باشد. بنابراین، کمیسیون حقیقت یاب از همین الان و حتی قبل از این شروع شده و همه ی این اسنادی که ما ارایه می دهیم می تواند در آن مسیر قرار بگیرد ولی این که به شکل سازماندهی شده و رسمی باشد حتما این در زمانی که نظام جمهوری اسلامی سرنگون شده باشد. در یک دوره ی انتقالی باشیم و این دادگاه بخواهد شکل بگیرد، حتما در آنجا به طور رسمی تشکیل می شود. و حتما این اسناد و مدارک بایستی به آنجا ارایه شود. ولی این نافی آن نیست که ما از اکنون آن را تشکیل شده در نظر بگیریم و خودمان را ملزم به ارایه ی اسناد و مدارک و شواهد مربوطه بدانیم.
س- به نظر شما چه کسانی یا چه نهادهایی مشروعیت تشکیل "کمیسیون حقیقت" را دارند ؟ آیا لازم است این کمیسیون از طرف دولت پسا- دیکتاتوری و یا سازمان ملل تشکیل شود یا نهادهای غیر دولتی و مردمی (مانند ایران تریبونال) می توانند کمیسیون حقیقتی را با مسوولیت و وظایف محدود تشکیل دهند؟
ج-  باید توجه داشته باشیم که راجع به این موضوع امروز نمی شود نظر داد بلکه شرایط فردا و آینده می تواند موضوع را روشن کند و تصمیم گیری نسبت به این مساله به فردا برمی گردد. ببینید خیلی از مسایل هست که شرایط آنها را تعیین می کند. اگر شما از نلسون ماندلا در سال 1980 یا 1970 یا حتی 1985 راجع به موضوع کمیسیون حقیقت یاب سوال می کردید. قطعا آن پاسخ را به شما نمی داد. یا نمی دانست بگوید. چرا؟ به خاطر این که شرایط است که وضعیت را مشخص می کند. ماندلا اگر می آید و آن کمیسیون حقیقت یاب را تشکیل می دهد، نلسون ماندلا اگر می آید مساله ی بخشش را در جامعه ی کنونی مطرح می کند، به یک سری مسایل پیش از آن برمی گردد. نلسون ماندلا در زندان است، نظام آپارتاید در قدرت است و می تواند هم چنان سال های سال در قدرت بماند. و سال های سال حقوق سیاهان تضییع شود. خانواده هایی عزیزان شان را از دست بدهند. زندان ها پر شود و خانواده هایی پرپر شوند. جامعه ی آفریقای جنوبی را دارم برایتان مثال می زنم. بعد یک روزی می آید در زندان  می گویند بیایید گذشته را فراموش کنید، بیایید رهبر جامعه شوید، قدرت هم به شما منتقل می شود و در ازای آن ما از شما می خواهیم که در ارتباط با گذشته روشنگری کنید ولی ما را هم از مجازات مصون بدارید. باید توجه داشته باشید جامعه ی آفریقای جنوبی، خوب می دانید سرمایه هایش تماما در دست سفید پوستان است. تکنوکرات هایش سفیدپوست هستند. بسیاری از کسانی که می توانند جامعه را سازماندهی کنند و به جلو ببرند، سفیدپوست هستند. نلسون ماندلا تجربه ی رودزیا را که بعدا به زیمبابوه تبدیل شده دارد. یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای آفریقای جنوبی که در اثر اقدامات موگابه و همراهانش به یکی از بدترین اقتصادهای آفریقا تبدیل شده است. اینها را هم دارد و دیده در آنجا چه اتفاقی افتاده است. بنابراین می آید و در یک مصالحه شرکت می کند. در کشوری که نظام جمهوری اسلامی در آن حاکم است، خامنه ای و امثال هم می آیند و می گویند که یک عده ای می خواستند از طریق صندوق رای توطئه کنند، ولی فقیه را در چهارچوب خود این نظام، در چهارچوب همین قانون اساسی که موجود است، پاسخ گویش کنند، می خواستند توطئه کنند، می خواستند کودتای مخملی انجام دهند. مردم را دستگیر کردند به زندان انداختند. در این جامعه چطور می شود از این حرف ها دم زد. بنابراین این را عرض می کنم، خیلی از مسایلی که امروز سوال می شود، به نحوه ی تغییر، چگونگی تغییر، چگونگی سرنگونی، چگونگی فروپاشی یک نظام برمی گردد. در مسایل سیاسی همه ی اینها دخیل است. ما با مسایل غامضی روبرو هستیم، اما یک چیز را نباید فراموش کرد و آن اجرای عدالت در هر شرایطی است، این نظر من است. حالا این که چقدر بشود اجرایی اش کرد بحث دیگری است. منتها این را فراموش نکنیم که از امروز نمی شود قاطع در مورد آینده نظر داد. آیا دولت انتقالی این کار را می کند. آیا مراجع بین المللی این کار را خواهند کرد. آیا ترکیبی از آنها خواهد بود. سازمان های بین المللی خواهند بود، کسی نمی داند. چون هنوز مشخص نیست نظام جمهوری اسلامی به چه شکل خواهد رفت. تغییر به چه شکل صورت خواهد گرفت. این تغییر است که آن موقع می توان راجع به آن صحبت کرد و گفت کدام راه بهتر است، یا کدام درست تر است یا چه کسی می بایستی این کار را انجام دهد.
س- به نظر شما چه کشورهایی توانسته اند با راه اندازی "کمیسیون حقیقت" امر دادخواهی را به سرانجام برسانند؟

ج-  خوب اولین بار در آفریقای جنوبی کمیسیون حقیقت یاب اتفاق افتاد و اولین بار در آنجا این موضوع مورد بررسی قرار گرفت ولی خوب عرض کردم در آنجا هم به خاطر مصالحه ای بود که قبلا صورت گرفته بود و به خاطر آن مصالحه بود که کمیسیون حقیقت یاب تشکیل شد. اما خوب ما این مساله را در آرژانتین هم داشتیم و امروز ملاحظه می کنید کسانی از ژنرال ها در آرژانتین به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند و به زندان افتاده اند و اینها همه در اثر فعالیت های کمیسیون حقیقت یاب بوده که بر اساس آن دادگاه های صالحه تشکیل یافتند و به نوعی تلاش شده که عدالت در مورد مرتکبین نقض حقوق بشر اجرا شود. اما این ها هیچیک به این معنا نیست که مساله ی عدالت به طور کلی حل و فصل شده، نه اینها شروع یک حرکت است، اینها حرکت در یک مسیر درست است که قطعا به این سادگی به نتیجه نخواهد رسید.
س- بسیاری عقیده دارند که مصونیت از مجازات، اصلی ترین عامل تکرار جنایت است از همین رو دادگاه هایی از جمله دادگاه جنائی بین المللی تشکیل شده است که جنایت های صورت گرفته دولتی بدون مجازات باقی نماند. در مقابل برخی گمان می کنند محاکمه و مجازات می تواند سبب تداوم چرخه خشونت در جامعه شود.

ج- خوب قطعا افرادی که نظر دوم را دارند یعنی این که پیگیری موضوع جنایت علیه بشریت یا مواردی از این قبیل می تواند به تکرار جنایت منجر شود، فکر می کنم این افراد باید قبل از همه چیز در دادگاه را و در سیستم قضایی را ببندند.  چون اگر شما یک دزد، قاتل یا متجاوزی را مجازات کنید، قطعا این باعث خواهد شد که چرخه ی خشونت در جامعه تکرار شود و افراد دوباره به دنبال جنایت، تجاوز، دزدی، فساد و ارتشا و داستان هایی که می بینیم بروند. این که خوب غیرواقعی است. من در صحبت های قبلی خود راجع به این موضوع صحبت کرده ام که کسانی که اینها را مطرح می کنند قطعا از میان مدافعین حقوق بشر نیستند. چون چند سال پیش اتفاقا من مقاله ای را از دبیرکل سابق سازمان عفو بین الملل ترجمه کردم در آنجا اتفاقا همه ی تاکید ایشان این بود که فرار از مجازات، همین مصونیت در قبال اعمالی که افراد مرتکب شده اند، باعث می شود جامعه به آزادی و دموکراسی نرسد و روی نمونه های مختلفی دست گذاشته بود و تاکید کرده بود که هیچ راهی به غیر از این نیست. توجه داشته باشید که این موازین حقوق بشر سطح بین المللی، دست آوردهای بشری است. دستاورد سازمان های حقوق بشری است. دستاورد فعالین حقوق بشری است و آنها روی این مساله تاکید می کنند. من نمی دانم کسانی که تا دیروز در ایران بودند که اصلا از این بحث ها نبود. ما اصلا حقوق بشر در ایران و از این داستان ها نداشتیم. تازه که به خارج از کشور می آیند، می خواهند به دنیا درس حقوق بشر بدهند. تازه می خواهند به دنیا درس گذشت و بخشش و ... بدهند. من فکر می کنم اینها در واقع واقعی نیست. و مطمئنا که برای اجرای عدالت، برای ایجاد دموکراسی و برقراری آزادی در کشور می بایستی مرتکبین نقض حقوق بشر را به پای میز عدالت آورد. باید آنها پاسخ گوی اعمال شان باشند تا در آینده این یک سنتی بشود در کشور که افراد مسوول و پاسخ گوی اعمال شان بشوند.
س- محاکمه عادلانه و مجازات (غیر از اعدام) آمران و عاملان جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی می تواند به کاهش خشونت و به ویژه جلوگیری از تکرار جنایت یاری رساند؟  

ج- بله حتما. همانطور که عرض کردم رسیدگی به این جنایات امری بسیار ضروری و مهم است که می تواند به کاهش این امر منجر شود. به این که افراد پاسخ گو باشند و این که ابعاد موضوع روشن شود چون تا وقتی ابعاد موضوع روشن نشده و در مورد آن روشنگری نشده و مسوولیت هر فرد مشخص نشده، این می تواند در آینده دوباره تکرار شود. قطعا در آینده می بایست این کار صورت بگیرد و این به کاهش خشونت و جلوگیری از تکرار جنایت کمک می کند.
س- به نظر شما چرا به طور کلی بعضی از مدافعان و نهادهای حقوق بشر ایرانی، در مورد کشتارهای دهه ی شصت و به خصوص کشتار دسته جمعی سال 67 سکوت کرده اند و به این سکوت ادامه داده اند؟

ج- ببینید من اصولا کسی را که در ارتباط با کشتار دهه ی شصت به ویژه در ارتباط با کشتار 67 سکوت کرده یا فعالیت مقتضی را انجام نمی دهد، اصلا فعال حقوق بشری نمی دانم. خیلی ها می توانند ادعای حقوق بشر داشته باشند. شما که نمی توانید جلوی کسی را و ادعاهای کسی را بگیرید. ولیکن به نظر من بین ادعای هر فرد با این موضوع رابطه ی مستقیم وجود دارد. مادامی که مساله ی کشتار 67 مساله ی اصلی شما نیست، مادامی که شما به هر دلیل کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و کشتارهای دهه شصت را از لیست موضوع های کاری خود، از لیست اولویت های تان حذف می کنید، نمی توانم شما را به عنوان یک فعال حقوق بشر و کسی که دغدغه اش مسایل حقوق بشر است، بشناسم. اصلا آن ادعای فرد یا سازمان زیر سوال می رود. مگر می شود شما بزرگ ترین جنایت را رها کنید و بخواهید به موارد دیگر بپردازید و باید در خود ادعا شک کرد. حالا این که دلایل اش چیست مساله ی بعدی است.
کسانی که اتفاقا در این جنایت دست داشتند یا حامی آن بودند یا به نوعی پشتیبان آن بودند. یا به نوعی در آن دوران ها سکوت می کردند، و با سکوت شان همراهی می کردند. خوب قطعا امروز هم نباید نقش فعالی برعهده بگیرند و نمی گیرند و سعی می کنند از کنار آن رد شوند و یا سعی می کنند توجیه کنند. برای همین عرض می کنم که صداقت هر کس را در این رابطه بایستی با همین ها محک زد. با همین موضوع کشتار 67، با همین موضوع کشتار دهه شصت و جنایاتی که رژیم در آن دهه صورت داده است.
س- به نظر شما آیا دادخواهی می تواند به عدالت اجتماعی در ایران یاری رساند یا مانعی در راه آن است؟
ج- دادخواهی می تواند یکی از پایه های اصلی باشد و بدون آن ما اصلا نمی توانیم به عدالت برسیم. حالا این عدالت در زمینه های مختلف. وقتی در ارتباط با چنین موضوع مهمی شما چشم تان را بر این همه ظلم می بندید، بعدها چطور می خواهید در آن جامعه عدالت بر پا کنید. بدون گذر از این موضوع شما نمی توانید به عدالت اجتماعی برسید، نمی توانید به عدالت قضایی برسید. بنابراین مساله ی دادخواهی از تمام مسایل دیگر مهم تر و در اولویت است. از این است که به آنجا می توانیم برسیم.
س- مکانیزم های بین المللی برای پیگیری جنایت های سیاسی در ایران چیست و تا کنون چه تلاش هایی برای استفاده از این مکانیزم ها انجام شده است؟
ج-  ببینید ما به لحاظ بین المللی با یک سری محدودیت ها مواجه هستیم. به خاطر قوانین بین المللی، به خاطر قوانین دست و پاگیر بین المللی، خوب می دانید که در ارتباط با پیگیری جنایت علیه بشریت اصولا دادگاه بین المللی کیفری به وجود آمده ولی دیوان کیفری بین المللی به جنایاتی رسیدگی می کند که بعد از سال 2001 اتفاق افتاده باشد و نه قبل از آن و در اینجا ما با یک محدودیت دیگر روبرو هستیم، کشوری را که می خواهید بر علیه آن شکایت کنید یا کشوری را که دیوان کیفری بین المللی می خواهد در مورد آن پرونده ای را به جریان بیندازد، بایستی اساسنامه ی رم را تصویب کرده باشد. می بایستی به دادگاه کیفری بین المللی پیوسته باشد. نه تنها دولت اش باید امضا کرده باشد، بلکه مجلس اش نیز باید تصویب کرده باشد. وقتی تصویب مجلس می آید یعنی که جزو بخشی از قوانین آن کشور به رسمیت شناخته می شود بنابراین در مورد نظام جمهوری اسلامی ما با این مشکل و معضل مواجه ایم. بخش زیادی از جنایات رژیم قبل از سال 2001 انجام شده، بخش دیگری از جنایات که بعد از 2001 انجام شده عملا جمهوری اسلامی به اساسنامه ی رم نپیوسته یعنی امضا شده ولی مجلس آن را تصویب نکرده و این از سیاست های دو دوره بازی جمهوری اسلامی است. این را باید از یک طرف در نظر بگیریم که درباره ی دادگاه بین المللی کیفری ما با چه مشکلی مواجه هستیم. بخش دیگری که می توان موضوعی را در سطح بین المللی علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد، از طریق شورای امنیت است. شورای امنیت براساس منشور سازمان ملل، بند هفتم زمانی که کشوری صلح و امنیت جهانی را به خطر می اندازد شورای امنیت می تواند موضوع را مورد بررسی قرار دهد، می تواند دادگاه های ویژه تشکیل دهد، مثل یوگسلاوی که بر همین اساس تشکیل شد و می دانید که موضوع لیبی را بر همین اساس به دادگاه کیفری ارجاع دادند. این است که در موارد مختلف شورای امنیت می تواند وارد عمل شود. این یک بحث دیگر است که ما با آن مواجه ایم. اما محدودیت دیگری که در سطح بین المللی داریم این است که دادگاه ها اصولا در دوران انتقال تشکیل شده اند. یعنی نظام های سیاسی سرنگون شدند و نظام های جدیدی روی کار آمدند. اولین باری که برای رژیمی که در قدرت هست، پرونده ای تشکیل شد برای دولت سودان و برای عمرالبشیر است. خوب این می تواند یک نقطه ی مثبتی باشد. یک شروعی باشد که می توان برای دولت هایی که در قدرت هستند هم پرونده تشکیل داد. خوب این پروسه ی بسیار سختی است و تازه برای اولین بار در ارتباط با سودان اتفاق افتاده اما موضوع دیگری هم که هست و ما می توانیم از طرق  دیگر وارد شویم از طریق نهادهای مختلف می توانیم طرح دعوا و شکایت کنیم، می توانیم پیگیری کنیم. من یک نمونه اش را خدمت شما عرض کردم که قاضی جفری رابرتسون پیشنهاد داد: پیگیری بعضی از اعضای رژیم که در خارج از کشور هستند. به دلایل مختلف می آیند. می توان به طور فردی علیه آنان شکایت کرد. می شود از طریق سازمان های حقوق بشری علیه اینها شکایت کرد. و علیه آنان دعوی کرد. می دانید که وقتی پینوشه به انگلستان آمد، آن قاضی اسپانیولی بر علیه او اقامه ی دعوا کرد و پینوشه را به خاطر آن دستگیر کردند. به خاطر موضوعی که در اسپانیا اتفاق افتاده بود. این است که از طرق گوناگون می شود شکایت کرد. می شود افرادی را که به خارج می آیند، حالا که البته در این روزها پای اینها به خارج هم تا حدودی قطع شده، ولی از این طرق می شود شکایت کرد. خوب گزارشگر ویژه هست می شود به آنجا یا نهادهای دیگر سازمان ملل مراجعه کرد ولی این که فکر شود که الان می شود دادگاهی تشکیل داد نه نمی شود. اتفاقا به خاطر همین محدودیت هاست که ایران تریبونال تشکیل شده، به خاطر همین محدودیت هاست که ایران تریبونال سعی می کند از طریق دادگاه مردمی این صدا را به دنیا برساند، خواست عمومی را به دنیا بگوید و از طریق ایران تریبونال در واقع حرکتی را شروع کند که بعدها بشود در سطح ملی یا بین المللی به موضوع نقض حقوق بشر در ایران یا اجرای عدالت و محاکمه ی مرتکبین نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی کرد.
س- چرا سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر این سازمان، واکنش بایسته ای در قبال کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه کشتار تابستان 67 از خود نشان نداده اند؟

ج- باید توجه داشته باشید که اتفاقا در گزارش قاضی جفری رابرتسون روی همین موضوع تاکید شده که سازمان ملل، گزارشگر ویژه که آن موقع آقای گالیندوپل بودند و دیگر گزارشگران موضوعی و اصولا نهاد و یا دستگاه حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با کشتار سال 67 به وظایف خود عمل نکرده است. و موضوع را پیگیری نکرده  است. قاضی جفری رابرتسون در گزارش خود به صراحت بر روی این تاکید می کند. مواردش را می آورد و از جنبه ی حقوقی به مساله نگاه می کند که اتفاقا بسیار بسیار مهم است. چرا که یک قاضی سازمان ملل این را تایید می کند، کسی که رییس دادگاه سیرالئون هم بوده، رییس دادگاه جنایت علیه بشریت که در سیرالئون تشکیل شده بود، ایشان بودند. و آنجا از موضع حقوقی دارد به موضوع بر می گردد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید ما باید سازمان ملل را بشناسیم، سازمان ملل در واقع محل گفت و گو و تعامل دولت هاست و نه ملت ها لزوما و مساله را در سطح دولت ها سعی می کنند حل و فصل کنند. دولت جمهوری اسلامی یکی از اعضا این سازمان ملل است و برخورد سازمان ملل در طول سال های گذشته تعامل با جمهوری اسلامی بوده است، به ویژه در دهه شصت و به ویژه در مقطع کشتار سال 67. خوب می دانید آن موقع پای قطعنامه ی 598 وسط بوده است. نظام جمهوری اسلامی قطعنامه ی 598 را پذیرفته بوده، جامعه ی بین المللی به غلط تصورشان این بوده که نظام جمهوری اسلامی وارد یک دنیای جدید می شود. وارد تعامل با دنیا می شود. وارد تعامل با جامعه ی بین المللی می شود. به همین دلیل است که بر کشتار 67 چشم پوشی می کند. اتفاقا به همین دلیل است که پس از کشتار 67، رژیم در نهادهای بین المللی محکوم نمی شود و بدترین گزارش را در مورد اوضاع حقوق بشری در ایران درست بعد ازکشتار سال 67 و بعد از بازدید گالیندوپل از ایران است که انتشار پیدا می کند و یک دست خوشی به رژیم است که حتی لاجوردی از آن استقبال می کند، همه به همدیگر تبریک می گویند، چرا؟  اتفاقا رژیم هم این را می دانست برای همین کشتار 67 را با عجله بعد از پذیرش قطعنامه ی 598 اجرا کرد چون می دانست که در فضای به وجود آمده کسی در دنیا او را محکوم نخواهد کرد. منافع کشورهای خارجی، منافع قدرت های بین المللی، در این خلاصه می شد که بر این جنایت چشم پوشی کنند و امروز چرا مطرح نمی کنند؟ ببینید تمام نظام جمهوری اسلامی از بالا تا پایین در این جنایت دست داشته، رسیدگی به این موضوع، تشکیل دادگاه جنایت علیه بشریت به بالاترین مسوولان نظام برمی گردد. بعد برمی گردد به این که با اینها چه باید کرد؟ چه نهادی؟ و خوب قطعا این جنایت کاران دیگر نمی توانند در قدرت بمانند. قطعا دیگر موضوع باید برود در سطح دستگیری اینها. خوب چه نیرویی دستگیر کند؟ کجا محاکمه کنیم؟ این می شود فروپاشی یک نظام. به همین دلیل است که اصولا نهادهای بین المللی تا آنجا که ممکن است سعی می کنند این نوع اتفاق ها بعد از دوران انتقالی باشد و نه در زمانی که افراد در قدرت هستند چون اولین سوالی که پیش می آید این است که چه نیرویی می خواهد این عدالت را اجرا کند؟ یا متهم را به دادگاه بیاورد؟ خوب این کار حتما باید با یک نیروی نظامی صورت بگیرد، حتما باید با دخالت نظامی صورت بگیرد چون فرد که با پای خودش نمی آید. این است که محدودیت ها پیش می آید و می دانید قوانینی هم که در سازمان ملل تصویب می شود، توسط دولت ها تصویب می شود. خوب ما در آنجا دویست کشور داریم. بسیاری از آنها خود ناقض حقوق بشر هستند. بسیاری از این کشورها خود در جنایت علیه بشریت دست دارند. خوب اینها بلوک تشکیل می دهند و اجازه نمی دهند خیلی از قوانین تصویب شود، خیلی مکانیسم ها تشکیل شود یا سعی می کنند مکانیسم ها طوری باشد که خودشان بتوانند فرار کنند. خوب شما می دانید آمریکا هنوز خودش به دادگاه بین المللی کیفری نپیوسته، این است که این محدودیت ها در سطح بین المللی موجود است. 
س- می دانیم که سیاست رسمی جمهوری اسلامی در قبال تمامی جنایت های صورت گرفته در دوران حکومت اش، سکوت و مشروعیت بخشیدن به سرکوب و تبعیض بوده است. آیا تلاش های خانواده های جان باختگان و جان به در بردگان و پشتیبانان آنان (از جمله تلاش های مادران خاوران و مادران پارک لاله و غیرو) چقدر توانسته است به شکستن این سکوت و تبلیغ روایت دادخواهانه یاری رساند؟

ج-  قطعا همه ی این تلاش ها موثر است. قطعا که این قدم ها را نبایستی دست کم بگیریم. چون مطرح شدن این موضوعات مبارزه با فراموشی است. همین تلاش ها مبارزه با فراموشی است. و این چیزی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مثل جن و بسم الله است. به محض این که تلاشی شروع می شود آنها خطر را احساس می کنند. نمی دانم شما دیدید، شنیدید، خواندید یا نه، نکته ی جالب این است که یکی از مزدوران رژیم به نام پدرام میرپارسی مطرح کرده که اصلا کسی که تلاش های مادران خاوران، مادران پارک لاله و غیرو را به وجود آورده من (ایرج مصداقی) هستم. خود شما بهتر می دانید که من به این موضوع بی ارتباط بوده و هستم. می خواهم این را خدمت شما عرض کنم که نظام جمهوری اسلامی از این حرکت ها می ترسد. نظام جمهوری اسلامی تلاش های شما را جدی می گیرد. چون می داند این مبارزه با فراموشی است. چون می داند این به آن جایی ختم می شود که یک روزی باید پاسخ گو باشد. و قطعا که نبایستی ما این ها را دست کم بگیریم.
س- به نظر شما چه کار باید کرد که در فردای دموکراتیک ایران عدالت اجتماعی برقرار شود؟
ج- همانطور که قبلا هم عرض کردم عدالت اجتماعی چیز ساده ای نیست. بایستی قبل از هر چیز شالوده های نظام قبلی که با تبعیض و بی عدالتی پا برجا شده از بین ببریم. قطعا ابتدا به ساکن بایست قوانینی را به تصویب برسانیم که براساس آن قوانین بتواند شالوده ای پی ریزی شود که در نهایت به یک عدالت نسبی اجتماعی برسیم. تصور من این است که قبل از هر چیز باید عامل اصلی آن را از بین ببریم یا در هم بشکنیم که آن نظام جمهوری اسلامی است. خوب بعدا می شود به آن مساله فکر کرد و یا این که به چه شکل بهتر است که ما به این عدالت اجتماعی برسیم.
آقای مصداقی از اینکه وقت گذاشتید و پاسخ پرسش های ما را دادید، بسیار سپاس گزاریم و امیدواریم در آینده بتوانیم با کمک شما بیشتر به این مسایل بپردازیم.
دی ماه 1391
-----------------------------------------------------------------------
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﯽ ـ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ در دورتموند/ آلمان
مادران پارک لاله ایران: به همه دادخواهان ایران و سراسر دنیا
دیدار مادران پارک لاله با خانواده ی کرامت اله زارعیان
دیدار مادران پارک لاله با خانواده ی مجید توکلی